طرح أول وثيقة تأمين لمخاطر الوساطة في سوق المال السعودية
طرح أول وثيقة تأمين لمخاطر الوساطة في سوق المال السعودية
كشفت شركة التعاونية للتأمين أمس أنها طرحت وثيقة جديدة لتغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة والتي تهدف إلى تقديم الحلول اللازمة لحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات، وهي تعد أول وثيقة تأمين من نوعها في مجال الأوراق المالية في السعودية.
وأوضحت الشركة خلال الندوة التي عقدتها في الرياض وحضرها ممثلون عن مكاتب الوساطة المالية والبنوك وهيئة السوق المالية ومؤسستي التأمينات والتقاعد ومؤسسة النقد، أن الوثيقة الجديدة تعنى بالأخطاء المهنية للوسطاء الماليين العاملين في المملكة, ولا تقل حدود التغطية عن 50 مليون ريال.
من جهة ثانية، كشفت مصادر لـ"الاقتصادية" أن مؤسسة النقد السعودي أصدرت قرارا يقضي بتحويل جميع الشكاوى التي تقدم لها بخصوص المعاملات المالية المتعلقة بالأسهم، سواء في البيع والشراء أو قضايا الاكتتاب العام، إلى هيئة السوق المالية.
ووفقا للمصادر فإن القرار الجديد ينص على أن تقدم شكاوى العملاء، التي تتعلق بالمعاملات المختصة بأسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام أو التي تم طرحها لزيادة رأس المال للشركات القائمة، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بالتداول في بيع وشراء الأسهم إلى هيئة السوق المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت شركة التعاونية للتأمين أمس أنها طرحت وثيقة جديدة لتغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة والتي تهدف إلى تقديم الحلول اللازمة لحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات، وهي تعد أول وثيقة تأمين من نوعها في مجال الأوراق المالية في السوق السعودية.
وأوضحت الشركة خلال الندوة التي عقدتها أمس الأول في الرياض وحضرها ممثلون عن: مكاتب الوساطة المالية، البنوك، تداول، هيئة السوق المالية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة النقد العربي السعودي، أن الوثيقة الجديدة تعنى بالأخطاء المهنية للوسطاء الماليين العاملين في المملكة. ونصحت "التعاونية" ألا تقل حدود التغطية عن 50 مليون ريال.
وأوضح سعد عبد الله المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة "التعاونية للتأمين"، أن هذا التأمين سيصبح هو الضمان الأفضل للعاملين والمتعاملين على السواء مما يوفـر درجة معقولة من الاستقرار المادي والذهني وتهيئة المناخ الأمثل لهذا النشاط.
وأكد المرزوقي لـ "الاقتصادية" أن وثيقة تغطية الأخطاء المهنية للوسطاء الماليين تعتمد على احتياجات الوسيط المالي، حيث إن المبالغ المطلوب تغطيتها من قبل الوسطاء تختلف من وسيط إلى آخر حسب طلبه.
وبيّن أنه بإمكان شركات الوساطة طلب الوثيقة من أي فرع لـ"التعاونية للتأمين" بعد استيفاء الشروط اللازمة، مستبعداً أن يتم تقديم هذه الوثيقة للأفراد دون وسيط مالي، مضيفا أن هناك عددا من الوسطاء الماليين حصلوا هذه الوثيقة، مرجحا أن يزداد عدد المستفيدين من هذه الوثيقة في الفترة المقبلة.
وقال المرزوقي إن طبيعة عمل الوسيط المالي تتطلب ضرورة وجود وثيقـة تأمين تغطي مسؤولياته المهنيـة قبل الشروع في ممارسـة نشاطه، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تحمي الوسيط المالي من الآثار المترتبة على الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته ومن ثم حماية المستثمـر في سوق الأسهم حيث تضمـن له التعويض في حالة ثبوت مسؤوليـة الوسيـط القانونيـة عن الخسارة.
وأضاف أن وثيقة تأمين الأخطاء المهنية الجديدة - وبحسب متطلبات النظام - تغطي المسؤوليـة القانونية للوسيـط المالي والتي قد تنتج عن الخطأ المهني أو السهـو أو الإهمال أثناء ونتيجـة تقديمـه خدمة الوساطة لعملائه. كما توفر الوثيقة أيضاً الحماية من الأخطار الناتجـة عما قد يقترفـه أحـد العامليـن لدى الوسيط المالي من أعمال تزوير في المحررات الرسمية أو تعديل بياناتها بما يخالف الحقيقة بهدف الكسب من وراء ذلك أو بغرض الإضرار بالغير وكذلك خيانة الأمانة. وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة أعمال السرقـة أو فقد الأموال أثناء نقلها أو فقد المستندات نتيجة إيداعها في غير أماكنها المخصصة.
من جهته قدّم جوناثان كينيت من مكتب التأمينات المالية في شركة (ميونيخ ري) لإعادة التأمين الألمانية عرضا خلال الندوة التي عقدتها "التعاونية للتأمين" في فندق ماريوت الرياض شرح فيه أسس وقواعد التأمين على الأنشطة المالية وتغطيات وثيقة تأمين الأخطاء المهنية للوسطاء الماليين ومنافعها والشروط الواجب توافرها عند طلب الوثيقة ونماذج وأمثلة للمطالبات، فيما قدم سيمون جلبرت ممثل "وسطاء التأمين المتحدون" في لندن، شرحاً لإجراءات الحصول على هذه الوثيقة. وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز شروط وثيقة التأمين الجديدة وأحكامها
