الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم .. وتخصيص 7 مليارات ريال لمشروع الملك عبد ال
http://img.timeinc.net/time/time100/...ullah_saud.jpg
تزامنا مع الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، خصص خادم الحرمين الشريفين سبعة مليارات ريال، ميزانية لمشروع "الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي يهدف إلى الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل، بعد الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية، ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر مرسوما ملكيا أمس يقضي بالموافقة على نظامي القضاء ديوان المظالم ، وآلية العمل التنفيذية للنظامين.
ومن أبرز ملامح نظام القضاء كما أوردته وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما جاء فيه أن مجلس القضاء الأعلىيختص بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.
وقد قسم نظام القضاء المحاكم في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
1-المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2-محاكم الاستئناف ، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
3-محاكم الدرجة الأولى، وتنقسم إلى:
-المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.
-المحاكم الجزائية : وتشكل من دوائر متخصصة.
-محاكم الأحوال الشخصية : وتشكل من دائرة أو أكثر.
-المحاكم التجارية : وتشكل من دوائر متخصصة.
-المحاكم العمالية : وتشكل من دوائر متخصصة.
أما فيما يتعلق بنظام ديوان المظالم، فقد جاءت أبرز ملامحه كالتالي: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وجاء ترتيب المحاكم في ديوان المظالم كما نص النظام على النحو التالي:
1-المحكمة الإدارية العليا: وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
2-محاكم الاستئناف الإدارية : وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
3-المحاكم الإدارية: وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
من جهة أخرى رأس خادم الحرمين الشريفين البارحة جلسة مجلس الوزراء في قصر الصفا بمكة المكرمة، وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأيام الماضية ، مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
ودعا رعاه الله ، أن تكون هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أيام استجابة لدعاء الألوف المؤلفة من المسلمين الذين تشهدهم مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى امتداد العالم. ووجه خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الجهد والمتابعة والحرص والعمل الدؤوب على تقديم كافة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاجها المعتمرون والزوار، وحمد – حفظه الله – المولى عز وجل أن منّ على المملكة وشعبها بخدمة ضيوف الرحمن.
