بنسبة 70 في المائة أقل منتجاتنا تباع خارج الوطن مما يجعلها ترتفع اكثر محليا ..
تفاجأ عدد من المستهلكين السعوديين ببيع المنتجات ذات المنشأ السعودي في أسواق الدول العربية ومنها مصر والأردن والبحرين وقطر والكويت بأسعار أقل من بيعها في منافذ البيع في السعودية، مؤكدين ان هناك تجاوزاً ومغالاة في السوق المحلي.
وخلال جولة مراسلي جريدة "الرياض" في أسواق تلك الدول تبين ان من يقف خلف البيع بأسعار متدنية مقارنة بسعرها في السوق السعودي هو وجود بدائل تنافس المنتجات السعودية في الجودة والسعر، إضافة لوجود جهات رقابية تضع تسعيرة محددة على المنتجات لا يمكن تجاوزها.
ولم تكن هذه العملية وليدة اللحظة بل إنه شهد قطاع الأسمنت قيام بعض المصانع السعودية ببيع منتجاتها من الأسمنت في الأسواق الخارجية بأقل مما تباع به في السوق المحلي.
ومن أبزر المنتجات السعودية التي يتم بيعها في الأسواق المجاورة هي العصائر الذي يباع في السعودية بسعر " 8" ريالات ويباع في مصر بنحو"4" جنيه مع فرق الصرف بين الريال والجنية المصري، كما تباع في البحرين عصائر سعودية بسعر" 6" ريالات وسعرها في السعودية "8" ريالات ، إضافة لبيع الأسمنت السعودي بأقل مما يباع في السعودية بنسب متفاوتة.
وعادت المخاوف من ارتفاع جنوني لأسعار الخضار والفواكه لتعيد للأذهان ما حصل لأسعار المنتجات الزراعية في فصل الشتاء الماضي، حيث تم تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بشتى أنواعها إلى دول الجوار على حساب الحاجة المحلية لتقفز حينها الأسعار لمستويات عالية لم تهدأ بعدها أسعار الخضروات، التي أصبح الطلب عليها عاليا خصوصاً بعد تأثر المزارع في تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين بموجة الصقيع التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط.
ويتوقع المراقبون أن المنتجات الزراعية السعودية سوف تكون من نصيب الأسواق المجاورة في فصل الشتاء المقبل خصوصاً ان هناك توقعات بأنها ستباع بأسعار مرتفعة تتجاوز الأسعار التي وصلت لها العام الماضي.
ويعزز التوقعات قرب دخول فصل الشتاء ويلاحظ ذلك بالارتفاع في أسعار الخضار مقارنة بأسعارها في فصل الصيف حيث تجاوز سعر كرتون الطماطم مستوى ال 45ريالاً فيما كان يباع في منتصف الصيف الماضي بنحو 13ريالاً ويدفع الأسعار لتسجيل مستويات مرتفعة جداً، توقعات انخفاض درجات الحرارة لدرجة برودة متدنية تجعل من الزراعة في البيوت المحمية البلاستيكية غير ذات جدوىً ، كما ان موسم الحج الذي لم يتبقَّ عليه سوى شهرين سيكون عاملا آخر يرشح الأسعار للصعود حيث يشهد زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية ومنها الخضروات.
وأكد المراقبون ان أسعار المنتجات الزراعية مرشحة للصعود خصوصاً إنه لم يظهر في الأفق أي نية لتحرك رسمي أو خطة طوارئ لمواجهة موجة الغلاء التي سوف تستهدف المنتجات الزراعية التي تعتبر من أساسيات الغذاء، مشيرين إلى ان هناك حالت انفلات بالنسبة للأسعار التي يحددها العرض والطلب.
ودعا المراقبون إلى الاقتداء بالتجربة الروسية التي تعتبر خير مثال للمحافظة على السوق المحلي عندما لمست إن هناك حاجة لمنتجاتها الحبوب وخصوصاً القمح في السوق المحلي اتخذت خطوات احترازية منها تقليص عمليات التصدير والتي تعتبر خامس دولة بين دول العالم في إنتاج القمح، ولم ترغب بزيادة الصادرات على حساب السوق المحلي ولم تبالِ بما حدث في العالم من ارتفاع أسعار الحبوب من القمح والشعير التي بدأت بعض دول العالم في استخدامها لصناعة الوقود كبديل عن النفط.
وطالب المستهلكون السعوديون بضرورة عقد منتدى اقتصادي يجمع فيه أصحاب القرار من دول الخليج والتجار لمناقشة مستقبل المنطقة خصوصاً انه بدأت تظهر في الأفق أزمات تستغل حاجة الدول من المنتجات الغذائية الحبوب ، مطالبين بضرورة دعم الدول الغنية من الدول العربية للدول التي تمتلك المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة، وتقنين ذلك لسد حاجة الدول العربية والإسلامية من المنتجات الغذائية للتصدي لضغوط الدول المصدرة التي تستحدث أزمات تستهدف المنتجات الأساسية لرفع أسعارها أو استخدامها لتمرير قرارات أو صفقات سياسية على حساب الشعوب .
من الرياض الجريدة الثلاثاء 4 شوال
