د. العساف :المملكة مستمرة في تطبيق استراتيجتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني

«الجزيرة» - الرياض

قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة للصندوق الدولي الذي عقد أمس الأول في واشنطن إن المملكة حافظت على قوة أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفوائض على مستوى المالية العامة والحساب الجاري الخارجي. وقد تميز النمو باتساع نطاقه، ومع استمرار جهود الاصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد. وذكر معاليه إن المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام القضاء الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذل لمراجعة النظم واللوائح والاجراءات المتبعة، حيث استحدث النظام محاكم متخصصة في القضايا التجارية والعمالية والإدارية مما يعزز من الشفافية ومن مكانة المملكة كبيئة خصبة للاستثمار. وأضاف معاليه إن إدخال تحسينات على مناخ الاستثمار الخاص مع زيادة الانفاق في تطوير البنية التحتية والتعليم والقطاع الاجتماعي سيساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط.

وفي معرض حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي، رحب د. العساف بمواصلة الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من عام 2007م نتيجة للنمو القوي في الصين، الهند، وروسيا. وأضاف: إن النمو لا زال مستمرا في بلدان الأسواق الناشئة وبلدان نامية أخرى. إلا أن النمو في منطقة اليورو واليابان تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2007م. وذكر معاليه: إن الاضطرابات الجارية في الأسواق المالية من جراء عدم وضوح توجهات أسواق المال والاضطرابات الائتمانية لا سيما في سوق القروض العقارية الأمريكية زادت من المخاطر على النمو. مشيراً إلى التقدم الذي تحقق في تقليل مخاطر الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية وذلك في إطار المشاورات متعددة الأطراف حيث ذكر: إن المملكة مستمرة في تطبيق استراتيجتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني والحفاظ على النمو وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة. كما عبر عن خيبة الأمل لعدم تحقق تقدم في مفاوضات أجندة الدوحة وطالب بنفاذ أكبر الصادرات الدول النامية الزراعية مما يساهم في تحسن مستوى الدخول في تلك الدول وفي اقتصادات الدول المتقدمة.

وفي شأن الأسواق البترولية، بين معاليه: إن المملكة ستواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية، بما في ذلك الحفاظ على حجم مناسب من الطاقة الانتاجية الفائضة. ولذلك وضعت المملكة برنامجا استثماريا طموحا لتطوير وتوسيع كل من الطاقة الإنتاجية والتكريرية في قطاعي النفط والغاز. وأضاف: إن ارتفاع أسعار البترول في الأشهر الماضية لا يعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعبت المضاربات والتوتر السياسي الإقليمي دوراً في ذلك. وشدد معاليه على أهمية أن تعمل الدول المستهلكة على الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط لكي تتوافر الحوافز الدافعة على التوسع في الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتزايد وأن تتجنب تقديم الدعم المالي للحصول على مصادر طاقة بديلة غير كفؤة.

ربط الريال بالدولار بين الأمس واليوم


د. عبد الرحمن محمد السلطان
أكاديمي وكاتب أقتصادي

11/10/1428هـ


السيد سكاكبارا أو "مستر ين" كما كان يدعى عندما كان وزيرا للمالية في اليابان، نظرا لتأثيره القوي في سعر صرف العملة اليابانية آنذاك، حذر الأسبوع الماضي من أن الدولار يمكن أن ينهار في عام 2008 في حال تراجع معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما دون 1 في المائة، في ظل خسائر المقرضين في سوق العقارات الأمريكية وما سيترتب عليه من تراجع في ثقة المستهلكين وربحية المصارف. ما يجعل تشبثنا بالدولار من خلال ربط سعر صرف الريال به يحمل مخاطر اقتصادية كبيرة، ونحن أشبه بمن يضع بيضه في سلة واحدة قاعها سيسقط في أي لحظة. وإن كان تراجع سعر صرف الريال نتيجة ربط سعر صرفه بالدولار المتهاوي قد أسهم في رفع معدلات التضخم محليا برغم استقرار معدلات التضخم عالميا، فإن ظهور بوادر على ارتفاع معدلات التضخم عالميا، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمعادن الأخرى، وإنما أيضا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة استهلاك جزء متنام من المحاصيل الزراعية لإنتاج الإيثانول، يعني أننا لم نر الأسوأ بعد فيما يتعلق بمعدلات التضخم، وإن كنا عانينا التضخم في ظل استقرار نسبي في مستويات الأسعار عالميا، فليس علينا إلا أن نتخيل كيف سيكون عليه الحال مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، خاصة إذا صاحب ذلك، وكما هو متوقع، تراجع إضافي في سعر صرف الدولار.
ومن المهم أن ندرك أنها ليست المرة الأولى التي تجد الولايات المتحدة أن مصلحتها في تراجع صرف الدولار، ففي أواخر الستينيات من القرن الماضي، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بسبب حرب فيتنام الذي جعل الدولار مقوما بأعلى من قيمته العادلة أمام الذهب المثبت سعر صرفه أمامه، تزايدت طلبات الأجانب لتحويل الدولارات إلى ذهب واستنزفت احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب، لذا قررت الولايات المتحدة في عام 1971 التخلي تماما عن التزامها بقبول استبدال الدولار بالذهب وقررت خفض سعر صرفه، ثم قررت مرة أخرى تخفيض سعر صرف الدولار أمام الذهب في عام 1973، لينهار بعد ذلك نظام سعر الصرف الثابت وتصبح العملات الرئيسية العالمية كالدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني عملات معومة لا تخضع لسعر صرف ثابت، إنما يتحدد سعر صرفها تبعا للتغيرات التي تشهدها اقتصادات بلدانها.
السعودية في تلك الأثناء، وحماية للريال من التراجع أمام العملات الأخرى، فيما لو بقي سعر صرفة ثابتا أمام الدولار، قامت بملاحقة كل تخفيض يتعرض له سعر صرف الدولار برفع مماثل في قيمة الريال. فعندما خُفض الدولار في عام 1971، قررت رفع قيمة الريال من 4.5 إلى 4.14 ريال للدولار، ثم بعد تخفيض الدولار في عام 1973 قررت السعودية في شباط (فبراير) عام 1973 رفع قيمة الريال إلى 3.73 ريال للدولار، ثم مرة أخرى في آب (أغسطس) من العام نفسه رفعت سعر صرفه إلى 3.55 ريال للدولار. أي أن سياسة المملكة النقدية خلال تلك الفترة، وأمام التراجعات التي كان يشهدها سعر صرف الدولار، كانت استجابتها سريعة للتغيرات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية، وكانت تقوم مباشرة برفع الريال عند كل تخفيض في سعر صرف الدولار. بل إن السعودية قررت في عام 1975، وبسبب استمرار عدم استقرار سعر صرف الدولار، أن توقف ربط الريال بالدولار، وأصبح الريال السعودي مربوطا بحقوق السحب الخاصة، أي سلة عملات، واستمر الوضع كذلك إلى أن قررت السعودية في عام 1986 إعادة ربط الريال بالدولار من جديد، بتثبيته عند سعر 3.75 ريالا للدولار، وهو الوضع الذي ما زال قائما حتى الآن.
وحيث إن وضع الدولار في السنوات القليلة الماضية يشبه إلى حد بعيد وضعه بداية السبعينيات، فسعر صرفه تعرض لتراجع مستمر مع وجود مصلحة أمريكية واضحة في استمرار ذلك، فإن الفرق الوحيد هو بطء استجابتنا هذه المرة للتغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار مقارنة بسرعة استجابتنا في السبعينيات، حيث بقي سعر صرف الريال ثابتا أمام الدولار دون تغيير، ما تسبب في فقده ما يزيد على 30 في المائة من قيمته أمام العملات الأخرى. وفي ظل تأخرنا الشديد في الاستجابة للتغيرات التي حدثت في سعر صرف الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وما ترتب على ذلك من تراجع في قيمة الريال، فإن أفضل خيار أمامنا يمكن به تدارك الوضع الآن، هو اتخاذ قرار برفع سعر صرف الريال أمام الدولار يليه مباشرة، وفي الوقت نفسه، قرار بربط الريال بسلة عملات، ما يسمح باستعادة الريال لجزء من قيمته المفقودة أمام عدد من العملات الرئيسية العالمية ويحمي الريال من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار مستقبلا.

هبطت الأسواق الأمريكية بشكل حاد في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مما أعاد إلى الأذهان ذكرى انهيار سوق الأسهم الأمريكية الذي حدث في 19 تشرين الأول (أكتوبر) منذ 20 عاماً (الإثنين الأسود) عندما انطلقت شرارة انهيار الأسواق الأمريكية. وقد لوحظ تفاقم عمليات البيع في جميع الأسواق، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسة، داوجونز، إس آند بي 500، وناسداك بنسب 4.05، 3.92، 2.87 في المائة على التوالي.
وقد أسهمت نتائج الربع الثالث غير المشجعة، وبخاصة الصادرة عن الشركات العاملة في القطاعين المالي والصناعي، إضافة إلى تصاعد أسعار السلع في هذا الانخفاض، حيث انخفضت الأرباح الصافية لشركة سيتي جروب للربع الثالث بنسبة 57 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وسجل بنك أوف أمريكا انخفاضاً بنسبة 32 في المائة في أرباحه الصافية للربع الثالث. وقد انخفض نشاط إنشاء المساكن الأمريكية الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً خلال أيلول (سبتمبر) نتيجة للظروف غير المستقرة في أسواق الائتمان. وأدى الدولار الضعيف إلى خفض العجز التجاري الأمريكي إلى 57.6 مليار دولار في آب (أغسطس) مقابل 59 مليار دولار خلال تموز (يوليو)، محققاً بذلك ثالث انخفاض له على التوالي.