وزير العمل يرفض تحديد الأجور وزيادة العمالة في القطاع الخاص عن 50% ومعاشات تقاعد التأ

الرياض - تركي العمري:
وصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان جلسة النقاش التي جمعت وزير العمل د.غازي القصيبي مع أعضاء مجلس الشورى بالشفافية والناجحة بعد تداول عدد من الموضوعات التي تخص السعودة والعمالة الأجنبية والتأمينات.
وأوضح د.دحلان ل"الرياض" أن وزير العمل لم يوافق على بعض النقاط التي تحدثت عن تحديد حد أدنى للأجور، لما يحمل من سلبيات عدة في حال تطبيقه، وكذلك رفض فكرة زيادة معاشات التقاعد في القطاع الخاص وكذلك التهور في الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية. وذكر د.دحلان أن وزير العمل طالب القطاع الخاص الذي تقل فيه نسبة السعودية عن 50% مراجعة مكتب الاستقدام، مشيراً إلى ان أعلى نسبة استقدام حدثت في عهده بسبب بحثه عن سياسة متوازنة بين السعودة والعمالة ولم يخف عدم رضاه عن الزيادة في الاستقدام.

ودعا وزير العمل خلال لقائه مع أعضاء مجلس الشورى إلى التنمية الاقتصادية وعدم التستر وبيع التأشيرات وتأجير العمالة، والتوجه إلى دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمساهمة في دعم المشاريع المقبلة، لأنها ستوفر نماذج تدريبية متميزة تغطي سوق العمل، مؤكداً ان عمل المرأة في القطاع الخاص يأتي وفق ضوابط مجلس الوزراء.http://www.alriyadh.com/2008/02/11/a...316836.htmlالى متى نتكلم عن القطاع الخاص..
سؤالي هو : متى تتحمل الدوله دورها وتزيد رواتب موظفيها...
هل تعلمون أن المستفيدين من الزياده الأخيره ألا وهم موظفين الدوله في جميع القطاعات الحكوميه هو مايقارب 900,000 موظف... أي مايعادل 5% من المواطنين...
أين الباقي ؟؟؟ هل هو مسؤلية القطاع الخاص؟