خطوة أخرى في معالجة التضخم.. الدولة تتحمل الرسوم الحمائية لـ 180 سلعة
خطوة أخرى في معالجة التضخم.. الدولة تتحمل الرسوم الحمائية لـ 180 سلعة
اتخذت الحكومة السعودية قرارا إضافيا لتخفيف معدلات التضخم في عدد من السلع في السوق المحلية. وقضى القرار بأن تتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركة الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبق حاليا في المملكة ويستفيد من القرار 180 سلعة من أبرزها منتجات القمح والدجاج المبرد والزيوت والحليب وبعض مواد البناء والبيوت المحمية.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، الموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويتوقع مراقبون أن يعالج قرار الحكومة ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية وينعكس على الأسعار التي يشتري بها المستهلك، وذلك بالنظر إلى تطبيق القرار اعتبارا من اليوم. وقالوا إن الحكومة فيما يبدو فضلت فتح قنوات الاستيراد بدلا من منع التصدير للأسواق المجاورة التي امتصت جزءا كبيرا من المعروض حاليا وذلك لعدم الإخلال بمبدأ حرية التصدير، فضلا عن عدم الإخلال بالاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تقضي بحرية انسياب السلع بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار, أوضح لـ "الاقتصادية" الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة أن القرار يملك جانبين مهمين, أولها أنه يحقق التوافق مع القرارات الخليجية تحت مظلة الاتحاد الجمركي، ومن ناحية ثانية يساهم بشكل مباشر وفعال في خفض الأسعار ومواجهة التضخم. وبشأن تحديد ثلاثة أعوام لهذا القرار, قال بوحليقة إن هناك التزامات سعودية تجاه منظمة التجارة العالمية وربما تقضي هذه الاستحقاقات أصلا بإلغاء الحماية وبالتالي فإن كثيرا من هذه السلع لن تعاد إليها الرسوم الحمائية بعد فترة الأعوام الثلاثة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اتخذت الحكومة السعودية قرارا إضافيا لتخفيف معدلات التضخم في عدد من السلع في السوق المحلية. وقضى القرار بأن تتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركة الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبق حاليا في المملكة، ويستفيد من القرار 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، وتحقيقاً لما وجه به المقام الكريم، الموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ورفع صالح الخليوي مدير عام الجمارك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع التي تعتبر رئيسية للمستهلك وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد "إعفاء أو 5 في المائة". وقال "يأتي ذلك في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية أبناء هذا الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشا هنيا. كما أرفع الشكر والتقدير للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام".
وأوضح الخليوي، أن هذه التخفيضات تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت يحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائة وأصبحت الآن معفاة بالكامل، كما شملت هذه التخفيضات عدة أصناف من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 في المائة حيث تم تخفيضها إلى فئة رسم 5 في المائة وأهمها: الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، وكذلك مواد البناء مثل: الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع. كما شملت القائمة مواد استهلاكية مثل: الصابون والمنظفات وفوط النساء والأطفال والمناديل الورقية، وأيضا مدخلات الإنتاج الزراعي مثل: الأسمدة والبيوت المحمية.
وقال مدير عام الجمارك إن الدولة ستتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات هي امتداد لتخفيضات سابقة شملت استمرار إعفاء الأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية. وأفاد الخليوي أن هناك سلعا معفاة أصلا من الرسوم الجمركية يبلغ عددها 664 سلعة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم تعميد المنافذ الجمركية كافة البرية والبحرية والجوية بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.
ويتوقع مراقبون أن يعالج قرار الحكومة ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية وينعكس على الأسعار التي يشتري بها المستهلك، وذلك بالنظر إلى تطبيق القرار اعتبارا من اليوم. وقالوا إن الحكومة فيما يبدو فضلت فتح قنوات الاستيراد بدلا من منع التصدير للأسواق المجاورة التي امتصت جزءا كبيرا من المعروض حاليا وذلك لعدم الإخلال بمبدأ حرية التصدير، فضلا عن عدم الإخلال بالاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تقضي بحرية انسياب السلع بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار, أوضح لـ " الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة أن القرار يملك جانبين مهمين, أولها أنه يحقق التوافق مع القرارات الخليجية تحت مظلة الاتحاد الجمركي، ومن ناحية ثانية يساهم بشكل مباشر وفعال في خفض الأسعار ومواجهة التضخم. وبشأن تحديد ثلاثة أعوام لهذا القرار, قال بوحليقة إن هناك التزامات سعودية تجاه منظمة التجارة العالمية وربما تقضي هذه الاستحقاقات أصلا بإلغاء الحماية وبالتالي فإن كثيرا من هذه السلع لن تعاد إليها الرسوم الحمائية بعد فترة الأعوام الثلاثة
