لا يفوتك مواضيع مجتمعة مهمة جدا ...

..











..



الغلاء.. رجلاً..!؟
كل فرد في المجتمع يشعر بعبء مضاعف في تكاليف الحياة. الغلاء طال كل شيء تقريباً: من رغيف العيش الذي "انسخط" حجماً ووزناً، وربما في قيمته الغذائية، إلى حديد التسليح ومواد البناء، مروراً بالملابس وأدوات التلاميذ المدرسية. في المقابل، لم تحصل تغييرات تُذكر في قيمة دخول الأفراد الحقيقية. دخل الأسرة السعودية، يكاد لم يتغير لما يقرب من ربع قرن، عدا زيادة حصلت لأجور موظفي الدولة منذ أكثر من سنتين، لم يشاركهم فيها الكثير من العاملين في القطاع الخاص، وأتى عليها التضخم، حتى قبل أن تُصرف. مؤخراً تقدمت الدولة بدفع إعانة نقدية بمقدار 5% من الأجر لموظفي الدولة، تزداد، بنفس النسبة سنوياً، حتى تبلغ 15% في السنة الثالثة، ثم يُعاد النظر فيها..!؟
تقول بعض التقارير إن التضخم بلغ 30% خلال السنة الماضية، ومتوقع أن يرتفع بمقدار 7% هذه السنة. في الحقيقة بلغ التضخم نفس النسبة المتوقعة سنوياً، في الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، ليصل الخانتين العشريتين في شهر مارس الماضي.!؟ باختصار: تكاليف المعيشة للأسرة السعودية، آخذة في الزيادة، بمستويات تفوق معدلات الدخول الحقيقية الآخذة في التناقص النمطي بمتواليات حسابية مقلقة. إذا أضفنا إلى مشكلة التضخم هذه تزايد معدلات البطالة بين الشباب السعودي، نجد أنفسنا أمام مشكلة اقتصادية مستعصية لا يمكن تجاهل تداعياتها الاجتماعية والسياسة والأمنية.
نظام الرقابة على الأسعار أسلوب عتيق ثبت، عملياً، عدم جدواه، لأنه ببساطة يحاول أن يحل مشكلة اقتصادية بإجراءات رقابية أمنية..!؟ هذا، بالإضافة إلى أنه أسلوب لا يتماشى مع روح ومضمون الحياة الاقتصادية المعاصرة، التي تعتمد أساساً على قوى السوق لتحديد أسعار السلع والخدمات، وأيضاً مستويات الأجور. لا يمكن، على سبيل المثال: حل مشكلة اختفاء الدقيق من الأسواق، رقابياً، وسعر شوال الدقيق قفز من 22 ريالا إلى ما يقرب 100 ريال..!؟
كذلك فإن الرقابة المتشددة على الأسعار، بزعم مكافحة "جشع" التجار، من شأنها أن تكلف الدولة والمجتمع الكثير من الموارد المالية لدفع تكاليف مراقبة الأسواق، بصورة يومية، وبدون فائدة مرجوة.. هذا بالإضافة إلى احتمال المساومة على جودة السلع والخدمات المعروضة في الأسواق، واحتمال مواجهة ندرتها. في النهاية: ما الذي يجبر التاجر البقاء في السوق في ظل التهديد بتوفير السلع بقيم أقل من أسعارها الحقيقية..!؟ حتى سياسات كبح تدفق السيولة لم تنجح، بشهادة التقارير الصادرة من مؤسسة النقد، التي أفادت أن السيولة زادت في شهر فبراير الماضي، بمعدل 29%، بينما كانت في الفترة السابقة من نفس السنة في حدود الـ 8%..!؟
مشكلة التضخم مالية في الأساس، وليست محض أزمة تجارية أو نقيصة أخلاقية.. أو تدخل متعمد لكبح مجالات الاستثمار، كما يصورها البعض. حل المشكلة لا يكمن في مراقبة الأسعار.. ولا ملاحقة التجار.. ولا الجدل بعالمية الظاهرة.. ولا الجدل بما يتردد عن ما يُسمى بالتضخم المستورد.. ولا بالتحكم القسري في حجم السيولة النقدية. حل المشكلة يكمن في قدرة المجتمع وإرادة الدولة الدفع تجاه سياسة مالية ونقدية محفزة للنمو تهدف إلى زيادة معدلات الناتج الإجمالي للمجتمع .. والاستفادة القصوى من إمكانات المجتمع البشرية والمادية والمالية، بتقليل معدلات البطالة، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومحاربة الهدر في المال العام، وشفافية عمل مؤسسات الدولة، والاستفادة القصوى من ميزة المجتمع التنافسية في الصناعة النفطية، ومراجعة السياسة المالية القائمة التي تحول دون الريال السعودي وتحديد قيمته الحقيقية.
سياسات مالية ونقدية جذرية وعميقة الأثر يمكن أن تأخذ وقتاً لجني عوائدها... أما في الأمد القصير: فلابد من التخفيف من أعباء التضخم.. ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب العمالة المتوفرة، مع الالتزام بتحديد مستوى أدنى للأجور.. ودفع معونات مباشرة للبطالة والأسر الفقيرة والكبيرة.. والاستمرار في دعم السلع والخدمات اللازمة للعملية الإنتاجية. إجراءات جار الأخذ ببعضها، إلا أنه يظل هناك مما يجب فعله. الغلاء لا يمكن هزيمته، فقط... بل يمكن قتله.


..........


فقير ولا مُعين
بدر بن أحمد كريم
حزنت وتألمت على المواطن (أبوسامي.ع) الذي يتقاضى (1725) ريالاً راتباً تقاعدياً شهرياً. وتعجبتُ كيف يوزع هذا الدخل على أسرته البالغ عددها (13) فرداً؟ وكيف يؤمِّن بهذا المبلغ الحاجات الضرورية لهم من: مأكل، ومشرب، وملبس، ودواء، وسط موجة الغلاء وارتفاع السلع الأساسية؟. ودُهشت حين قرأتُ أنه عاش وأسرته منذ ثلاث سنوات داخل خيمة، وغرفة من الحديد والخشب المتآكل: (صحيفة الرياض، 4 ربيع الآخر 1429هـ، ص15).
هذه الصورة تجعل المرء يستعيد من الذاكرة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقد شاهد بعينيه كيف فعل الفقر بالفقراء، في زيارته لأحد أحياء مدينة الرياض، خلال شهر رمضان عام 1423هـ، فذُهل، وفُجع، ودُهش مما شاهد، وأبرأ ذمته أمام الله، عندما أوْكل للمسؤولين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وأمرهم بأن يضع الصندوق الخيري الوطني (صندوق الفقر) الذي اعتمد له ميزانية ضخمة، حدا لمعاناة الفقراء.
بالتأكيد ليس «أبو سامي» وحده الذي يعاني من الفقر، وبالتأكيد هناك عشرات الآلاف غيره، لا يجدون أقوات يومهم، ولا يتوافر لهم ولأسرهم الحد الأدنى من الخدمات. ولذلك فإن استمرارية جهود الحكومة لمكافحة الفقر، تقتضي -من وجهة نظري- التوسع في برامج الدعم التكميلي، التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي خُصص لها مبلغ (364) مليون ريال، بحيث تشمل الفقراء في البوادي، والقرى، والجبال، واتساع قاعدة المستفيدين منهم من عشرات المليارات التي خصصت للإسكان الشعبي، ومعرفة أنماط المؤشرات المرتبطة بالفقر، فضلاً عن أن غياب قاعدة معلومات عنه وعنهم، يقف حائلاً دون تقييم حجم مشكلة الفقر، ونطاقها، والأسباب المؤدية إليها، والنتائج المترتبة عليها، فتحديات الفقر في المستقبل -وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2006م، تختلف عن تلك التي شهدها القرن الماضي، ولذلك ينبغي التركيز على إتاحة الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة، وتحسين نوعية حياتها. لا أحد ينكر زيادة الحكومة لمخصصات الضمان الاجتماعي، والدعم الذي حصلت عليه الجمعيات الخيرية العام الماضي (300 مليون ريال) ولكن التساؤلات التي تفرض نفسها: أين البنوك السعودية التي حققت زيادة في أرباحها بنسبة (36%)؟ وأين رجال الأعمال السعوديين، الذين اعتادوا على استثمار أموالهم في الخارج، ولا ينفقون زكاتها على فقراء المجتمع السعودي؟ ولماذا البذخ الذي ينفقه بعض الناس على مأكلهم ومشربهم وملبسهم وترفيههم، ولم يخطر ببالهم أبداً أن هناك من يستجدي ثمن إفطاره، أو غدائه، أو عشائه، ألا يستطيع أولئك تقليل عدد الفقراء، وتحسين نوعية حياتهم، وظروف سكنهم؟ أرى أنه من المجدي ألا يقتصر العمل الخيري في المجتمع السعودي، على مجرد تقديم مساعدات اجتماعية ونقدية، وعينية فحسب للفقراء، وإنما على تحويلهم إلى عناصر منتجة، تستطيع توفير مصادر دخل ثابتة، من خلال مشروعات متنوعة.
«أبو سامي» وأمثاله يستحقون تحسين ظروف سكنهم، بحيث تتوافر فيه: المياه النقية، والكهرباء، والصرف الصحي، وإيجاد عمل يدر عليهم دخلاً، يضمن لهم ولمن يعولون حياة كريمة.


......




العاصفة

تركي التريكي

الأسعار في ارتفاع، والأعباء في تثاقل على الغني قبل الفقير. ما الذي حدث؟ وما الذي سيحدث؟ آلام تعصف بما يقل أجره الشهري عن 2000ريال . تلذذ بـ «الأوجاع النفسية» عندما استسلم لها بعدما رأى أنه «الخاسر» ولا يستطيع المجابهة.
الأنظار تتجه إلى وزارة التجارة، ولكن الحالي من الصعب الحكم فما الأمام إلا الانتظار المصاحب بأمنية عدم الإطالة، إذ أن الأخيرة كانت سمة لهذه الوزارة، ولكن في السابق أيضاً. وتذكير الوزارة واجب، إذ أنه لابد أن تأخذ في الحسبان أن هناك المواطنين والمقيمين وصلوا إلى المراحل الأخير من الأمل.
امتلاك المنزل دخلت في باب الاستحالة، واقتناء السيارة توشك على الصعوبة، وشراء المواد الغذائية أتعبت الأذهان بسبب الاستغراب والاستهجان والتذمر . فمن أين تلقى؟!
الخوف من أن تصل هذه المرحلة إلى أن ترسخ مفهوم الهجرة في عقول المواطنين، ومفهوم العودة من قبل المقيمين الذين مازالت المنشآت بحاجتهم، فإذا تحقق هذان المفهومان فما النتائج؟! هي بكل بساطة المشاريع التنموية تتوقف ويصبح بلدا بلا سكان.
وزارة التجارة السابقة بوزيرها الدكتور هاشم يماني لم يكن عنده حلول، والسبب أنه لم تكن وزارته من اهتماماته الأولى، وتجربته الوزارية لم يكن لها بصمة سوى لمدى قصير أو بعيد. ولم يضع نفسه مكان من يستطعم الألم الذي كان جرعاً جرعاً لمن أجورهم الشهرية متواضعة.
ولا يمكن للوزير الحالي عبد الله زينل إيجاد حلول سريعة بسبب كثرة العقبات التي ورثها، غير أنه من الأكيد ستكون حجته قوية أمام التجار بحكم أن رجل أعمال نجح تجارته واستثماراته، ويبدو أنه سيقدم بـ «العاصفة» غير المزعجة للمواطنين في ظل الهدوء الذي يعيش فيه الآن.
يماني تسبب في أن يطلق المواطنون كلمة اعتادوا على نطقها عندما يفقدون الأمل في شيء، هذه الكلمة كانت تستخدم في السابق من أجل الانتخاء، غير أنه في الوقت الحالي تستخدم عندما تضيع الروح ولا تجد المناصر، إذ أن الكلمة هي : و «تجاراتاه».

......


بموضوعية
نمو الثروات يجلب الجوع

راشد محمد الفوزان
من يراقب ويقرأ الإحصائيات عن نسب النمو في الثروات لوجدها عالية جدا، سواء للحكومات أو الأفراد، فدول الخليج كمثال تعاني من ارتفاع الثروة (وأسميه المؤقت وهذا موضوع يطول شرحه) حتى أنها أسست صناديق سيادية بمليارات الدولارات، وقدمت دعما للسلع والخدمات بنسب كبيرة جدا، إذا دول غنية مكتفية ومشبعه ماليا كنقد، أما الأفراد فلن أقول وارن بافيت أو بيل جيتس، انظروا للعالم كله، ثروات الأفراد تتضاعف وتتزايد، الثروات تتضاعف بالمليارات والملايين، حتى الأفراد العاديين تزايدت ثرواتهم من خانة ملايين إلى مئات الملايين، السؤال الأهم هذا الغنى الفاحش والنمو غير المتوقف للثروات ماذا جلب للعالم؟ ماذا أضاف للعالم؟ ماذا قدم للاقتصاد العالمي؟. الإجابة متشعبة، ولكن اختصرها أنها جلبت الطبقية في العالم، عالم غني يزداد غنى بلا حدود، وعالم يزداد فقرا على فقر حد الموت، أصبح الغني يستأثر بكل الفرص بلا توقف أو تردد، بل أصبحت الثروات لها أرقام يجب زيادة خانة كل سنة، في الاتجاه الاخر زاد الفقر والجوع في العالم. الآن العالم يعاني أزمات مالية في أسواقه المالية، يعاني أزمة البورصات في الأسواق، يعاني من الركود وشبحه، أصبح العالم يتجه أن يقلص انتاج الحبوب، لكي ينتج الحبوب العضوية والتي أصبحت تستخدم الآن كوقود، لسبب أن النفط أصبح بأسعار مرتفعه جدا، رغم أن الحقيقة أنها ارتفاع لصالح الدول الصناعية فكل ارتفاع يعني ارتفاع الضريبة وزيادة الدخل لديها. فتحول العالم لزراعة الوقود العضوي وهذا أثر على توفر الغذاء الذي أصبح يعاني الشح، مع هذه الأزمات طالب أكبر مستثمر وأغنى رجل في العالم وران بافيت أن تزيد الضريبة على الأغنياء، وقال أن الضريبة التي يدفعها متدنية، فرجل يملك أكثر من 60مليار دولار يطالب برفع الضريبة عليه؟ هذا لا يمكن يطالب به غير وارن بافيت، العالم يتجزأ وينقسم بصورة واضحة ومخيفة حقيقة، العالم يتجه لأزمات أكبر وأوسع، أزمة جفاف عالمي ومياه، أزمة غذاء، أزمة ثروات تكبر وتزيد بلا حدود، أزمات اقتصادية، حرب السيطرة الاقتصادية، أنظمة رأسمالية تفتت العالم.

سنصل لمرحلة أن الغني سيملك الثروة ولكن لن يملك القدرة على اطعام نفسه وشعوبهم واقصد بها الدول، ستجد نفسها تملك الثروات، لكن ستعاني الأزمات في الحياة تكلفتها، فنمو الثروات لا يستمر، ان لم نبن هذه الثروات من خلال بناء ثروات جديدة ونامية للشعوب، أزمة العالم أنه لن يجد ما يأكله مستقبلا وخزائنه مليئة بالأموال، كأنه رجل في الصحراء يبحث عن قطرة ماء، فوجد كنزا مليئا بالذهب فهل سيأكل الذهب؟؟ الثروة لا تعني شئ إن وجد أخر يتضور جوعا، الثروة لا تعني شيئا لفرد واحد يستأثر ويدعم بكل شيء وشعوب أخرى لا تجد قوت يوم واحد، عالم لا يقوم على العدل الذي أمر به ديننا الإسلامي الحنيف، ولذا لن استغرب كوارث الجوع والفقر والحروب والفقر والأزمات التي لن تكون بحدود قد لا يتصورها صانع القرار في هذا العالم. الأسوأ أن يحدث كل ذلك باشراف وسياسات الدول المتقدمة قبل المتأخرة، فأي عالم سيصنعون، والأغرب أنهم يحصلون على رواتب ومميزات بمئات الملايين ليخلقوا للعالم الأزمات؟؟!


.......

الدعم الحكومي يختفي أمام الارتفاع الهائل فى أسعار الأرز

حسن السلطان-الدمام



مفاجأة ظهرت أمام المستهلكين فى الأسواق وأصابتهم بدهشة بالغة وهى أن بعض أسعار الأرز لم تتغير إطلاقاً على الرغم من بدء تطبيق الدعم الحكومي والذي من المفترض أن يكون ريالا عن كل كيلو ولكن المفأجاة أن الأسعار استمرت فى التصاعد رغم الدعم الحكومي .
وقال المواطن خالد السالم انه للأسف منذ تطبيق الدعم الحكومي على الأرز وبعض الماركات لم تغير أسعارها في الوقت الذي يتضح على بعض الأنواع التطبيق السريع وذلك من خلال تخفيض ريال عن كل كيلو، وطالب وزارة التجارة والمالية بتوضيح هذا الأمر للجمهور والذي لا يعرف الا أمرا واحدا في الوقت الحالي وهو ان الدعم الحكومي بدأ تطبيقه على الأرز ومع ذلك الأسعار لم تتغير كثيراً بالنسبة لبعض الأنواع .
وأوضح تاجر الأغذية عبدالعزيز المحروس أن أسعار الأرز ارتفعت خلال الفترة الحالية والسبب في ذلك يعود إلى أن حكومة مصر أوقفت تصدير الأرز بالإضافة إلى الهند والتي منعت التجار من تصدير غير الأرز البسمتي والذي يعتبر أغلى الأنواع وهذا الأمر له تأثير كبير على تغير الأسعار .
وأضاف ان بعض الدول بدأت في تخفيض الكميات التي تصدرها وكل دولة لها أسبابها مما جعل الكميات المتوفرة في السوق اقل من المطلوب والذي يتزايد بشكل يومي مشيراً الى أن البعض يحسب أن أسعار الأرز بأيدى التجار الموردين وهو لا يعلم أن هذه السلعة يتحكم في أسعارها أكبر الأسواق المصدرة مثل الهند وباكستان .
وقال إن بعض أنواع الأرز لم يطرأ عليها أي تغيير بسبب الارتفاع في اسعار الارز قبل تطبيق الدعم و التجار يستوردون على دفعات و لذلك ردة الفعل على الاسعار تكون سريعة .
وقال رجل الأعمال صالح كامل أن مشروع زراعة الأرز في السنغال سوف يغني كثيراً عن دول الشرق آسيوية وسوف يساعد في تخفيض كلفة الأرز وخاصة أن الدول الافريقية تتمتع بأراض جيدة للزراعة ولكن يعاب عدم الاستقرار في الاوضاع الامنية و لذلك يتخوف التجار من الاستثمار فيها.

......

واخيرا نجاد يقول :
سعر النفط مازال منخفضا والدولار لم يعد نقودا
- "الاقتصادية" من لندن - 15/04/1429هـ
قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السبت الماضي إن مبلغ 115 دولارا لبرميل النفط لا يزال سعرا منخفضا للغاية". وأضاف نجاد " 115 دولارا لبرميل النفط تمثل رقما خادعا، فالنفط سلعة استراتيجية ولا بد أن يصل إلى قيمته الحقيقية".
واعتبر نجاد أن انخفاض سعر الدولار هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر النفط، واصفا الدولار بأنه " لم يعد نقودا" لأن واشنطن تطبع أوراقا نقدية دون أن يصاحبها إنتاج حقيقي. يشار إلى أن إيران، وهي ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في منظمة أوبك، قررت العام الماضي وقف بيع نفطها بالدولار. وكان سعر برميل النفط قد بلغ رقما قياسيا جديدا في بورصة نيويورك قبل انتهاء المعاملات يوم الجمعة، إذ بلغ 117 دولارا للبرميل.
وفي السياق ذاته رفض غلام حسين نوزاري وزير النفط الإيراني الأربعاء دعوات وجهتها الدول المستوردة للنفط إلى منظمة أوبك للحد من ارتفاع أسعار النفط. وقال نوزاري إن العرض أكبر من الطلب في أسواق النفط، الأمر الذي يوضح أن هناك سببا آخر لارتفاع الأسعار. ورفضت منظمة أوبك، التي تنتج 40 في المائة من إنتاج العالم من النفط، رفع سقف إنتاجها من النفط الذي يبلغ الآن نحو 30 مليون برميل يوميا. ومن جانب آخر يواجه نجاد انتقادات حادة بسبب السياسة الاقتصادية التي يتبعها، والتي أدت إلى رفع مستوى التضخم إلى نحو 18 في المائة سنويا. وقال آية الله محمد رضا مهدافيكاني، وهو أحد رجال الدين المحافظين البارزين ورئيس وزراء سابق، إنه لا ينبغي لنجاد اتهام الآخرين بالهجوم على سياساته، بل إصلاحها.
وأضاف آية الله ناصر مكرم شيرازي أن الناس في كافة أرجاء إيران يشكون من ارتفاع الأسعار، والسبب هو ضخ كميات كبيرة من النقود في الأسواق. وأضاف شيرازي "إذا لم تتم مواجهة المشكلات الاقتصادية فستتحول إلى مشكلات سياسية".
في الوقت ذاته "قال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري اليوم الأحد إن أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 117 دولارا للبرميل ما زال من الممكن أن ترتفع. وأضاف أن عوامل أخرى غير العرض والطلب تدفع أسعار النفط لأعلى وأن العامل الأساسي هو ضعف الدولار.
وقال للصحافيين على هامش محادثات بين المنتجين والمستهلكين في روما "طالما توجد عوامل أخرى تساهم في السوق فقد نرى أسعارا أعلى". ولدي سؤاله عما إذا كان السعر المرتفع يؤثر في الطلب قال إنه يمكن أن يكون له تأثير في الولايات المتحدة لكن ليس في آسيا والدول النامية. وردا على سؤال عما إذا كان الطلب يتراجع قال "في بعض أجزاء العالم.. نعم.. لكن في أجزاء أخرى الأمور تسير كالمعتاد".