في أول خطاب شبه رسمي وعلني لجمعية حماية المستهلك السعودية ,,
,
,
في محاضرة تناولت دور المختبرات في حماية المستهلك.. الحمد:
الهدر المالي الكبير للأجهزة المعنية بحماية المستهلك لم يثمر سوى عن مراقبة 20% من السلع في أسواق المملكة
الرياض - محمد طامي العويد:
صب حمد الحمد رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك السعودية جام غضبه على الأجهزة والإدارات المعنية بحماية المستهلك والتابعة لوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، وقال ان هيئة المواصفات والمقاييس تجاوز ال 30سنة، والمختبرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة تجاوز عمرها ال 50سنة، وبالرغم من ذلك قال انهما لا زالا عاجزين إلا بالقيام بفحص عينات قليلة ج داً من السلع قياساً بالإمكانات والتجربة العمرية، مضيفاً أنهما لا زالا غير قادرين على حماية أكثر من 20% من السلع والمنتجات التي أغرقت الأسواق وأضرت ولا زالت تضر بالمستهلك. وقال الحمد خلال محاضرة نظمتها الإدارة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس وتناولت دور المختبرات في حماية المستهلك السعودي، ان المملكة من أغنى الدول إلا أنها تقف عاجزة أمام العمل غير المدروس عن دفع قيمة نقل عينة من الحدود للمختبر، متسائلا عن حال المستهلك في القادم من الأيام مع التمدد السلعي الذي لا زال يضر بالمستهلك أمام إمكانات وكفاءات وقرارات قال انها تعيش سنين طويلة في أدراج المسؤولين قبل تفعيلها وعندما يحين وقت تفعيلها تكون الأمور قد تغيرت بما لا يعطي جدوى لهذا التغير السحري المتأخر؟!. وكانت المحاضرة والتي قدم فيها محمد الدباسي مدير عام مختبرات الجودة بوزارة التجارة نبذة عن دور المختبرات ومسؤولياتها، قد كشفت عن بعض الحقائق أثارت حفيظة الحضور، جاء أبرزها خلو مختبرات المقار الحكومية كافة من مختبرات لفحص كافة مواد البناء فيما تخلو من مختبرات لفحص الإطارات.
وكشفت إحصائيات إحدى المختبرات الخاصة المشاركة في المحاضرة والتي تستعين بها وزارة التجارة والصناعة، عن أن 80% من العينات والسلع الكهربائية والمتواجدة في السوق السعودي والتي تم فحصها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، فيما جاء في الإحصائية أن أكثر من 63% من عينات النسيج التي تم فحصها أكدت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وقال الحمد مخاطباً مدير عام المختبرات، ان المسؤولية هي حماية إنسان تفرض القوانين السماوية النظر في مطالبه، مؤكداً أنها هذه المسؤولية يجب أن يعيها مسؤولو الوزارة بأنها موجهة لخدمة البشر ولا ترتبط بخدمة مسئول أو وظيفة تقوم على تحرير أوراق أو تشكيل لجان.
وأضاف أن العمل الحكومي وخدماته المقدمة تجاه المستهلك يجب أن تأخذ منحى مغايرا وجديا ويخلو من البيروقراطية وسياسات العمل البطيئة وغير المواكبة للتطورات السلعية حول العالم، وقال ان ما يراه الجميع فقط هو صرف لملايين الريالات دون أي عمل مركز ويحقق طموحات المستهلك، ومن ثم كانت نتيجة صرف هذه الملايين خلو الوزارة من مختبرات قادرة على التصدي للسلع الرديئة، فيما توجه بالحديث عن الجمارك موضحاً أن كما كبيرا من السلع يدخل يومياً دون أي فحص يذكر، مضيفاً أن ذلك ما أغرى كافة مصدري ومستوردي المغشوش والرديء حول العالم للتواجد في المملكة.
