خطة لتلافي اثار ازمة الغذائ العالمية

خطة لتلافي آثار أزمة الغذاء العالمية
دبي – دلال أبو غزالة الحياة - 16/06/08//

تعد الإمارات خطة لحماية اقتصادها في حال استفحال أزمة الغذاء العالمية. وأعلنت عن إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ومشتقاته.

وصاغت «لجنة الشؤون الخارجية والنفط والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية» التابعة لـ «المجلس الوطني الاتحادي» عدداً من التوصيات الأولية، أهمها تأمين مخزون غذائي إستراتيجي لمدة كافية في حال الأزمات، ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي وإجراء بحوث علمية تحقق منهجية علمية فنّية لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

وأكدت اللجنة خلال حلقة حوارية عقدتها في دبي الأربعاء الماضي بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمستثمرين الحاجة إلى وضع إستراتيجية تحقق الأمن الغذائي في الدولة، في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة.

وناقش المشاركون أخطار الأمن الغذائي في حال استفحال الأزمة على المستوى العالمي. ودعوا إلى زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة في الخارج. واستعرضوا دور الجمعيات الاستهلاكية في حل أزمة الأمن الغذائي وكيفية المساهمة في تحقيقه والرقابة على الأغذية.

وأكد رئيس «لجنة الشؤون الخارجية والنفط والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية» خالد علي بن زايد انه «وجه عدداً من الأسئلة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للمشاركين في الحلقة الذين يمثلون كل القطاعات المتعلقة بالغذاء والزراعة والاقتصاد والاستثمار، للوصول إلى السبل الناجعة التي تضع التشريعات وتحقق الأمن الغذائي المنشود في ظل ما يعانيه العالم من أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم»، مشيراً إلى ان اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل مع الجهات الحكومية المعنية لوضع التوصيات في صيغة نهائية ورفعها إلى المجلس.

وأشار إلى الحاجة إلى وضع مواصفات عالمية للمستوردين «تضبط عملية استيراد المواد الغذائية والزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي وتجنّب ما يعانيه العالم من تلوّث ومشــاكل تتعــلق بالغذاء».

ولفت إلى أهمية تشجيع المواطنين من خلال وسائل الإعلام على استغلال أراضيهم وزراعتها بمحاصيل خالية من المواد الكيماوية ولو بكميات تكفي العائلة فقط.