المملكة من الدول السباقة في مكافحة الجرائم الاقتصادية
ندوة غسل الأموال تستعرض الجهود التشريعية والأمنية
العساف: المملكة من الدول السباقة في مكافحة الجرائم الاقتصادية
سلمان العقيلي - الرياض
جانب من الندوة
افتتح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف امس اعمال ندوة (غسل الأموال .. الواقع والتحديات) التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض.
وقال د. العساف في كلمته الافتتاحية للندوة ان المملكة أدركت في وقت مبكر خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام وعمليات غسل الأموال خاصة، وكانت من أوائل الدول التي أولت مكافحة عمليات غسل الأموال اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال الالتزام بالعديد من القواعد والاتفاقيات الدولية ووضعها موضع التنفيذ فضلا عن استضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المرتبطة بمكافحة نشاطات هذه الظاهرة منها استضافة أول اجتماع خارج باريس لمجموعة العمل المالي Fatf التي أسست في عام 1989م في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض عام 1994 بالاضافة الى تنفيذ البرامج التدريبية للقطاعات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك برامج تدريب منسوبي البنوك المحلية والقطاعات الأمنية والقضائية والادعاء العام.
كما أصدرت المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، دليلاً لمكافحة غسل الأموال عام 1995م، ويجري تحديث قواعد الدليل بشكل منتظم وفقاً للمستجدات في هذا المجال ويهدف إلى تعريف القطاعين المالي والتجاري بقواعد مكافحة غسل الأموال وتطبيق معايير «معرفة العميل» وإنشاء وحدات لمكافحة عمليات الغسل في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية منذ عام 1995م بالاضافة الى إنشاء وحدات مماثلة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل.
وقال كان للمملكة دور محوري في تأسيس مجموعة العمل المالي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Mena-fatf حيث تشارك باجتماعات هذه المجوعة بانتظام وفعّالية؛ وأمينها العام من مواطني المملكة اضف الى ذلك لقد قمنا بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1988 وإصدار اللائحة التنفيذية لها وإصدار نظام مكافحة عمليات غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/39 لسنة 25/6/1424هـ ولائحته التنفيذية وتبع ذلك إنشاء وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية وفقاً للمادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومهمتها في تلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة وتحليلها.
كما قامت المملكة بسن وتنفيذ القواعد والضوابط لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالشكل الذي يضمن عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية أنشطة غير مشروعة،
وقامت البنوك ايضا بتشكيل لجان إشرافية ذاتية مكونة من مختصين في إدارات المراقبة والمراجعة ووحدات غسل الأموال والإدارات القانونية والتنفيذية، وتقوم هذه اللجان بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.، كما أن هناك إجراءات على مستوى المديرين التنفيذيين للرد بسرعة وفعالية على كافة الاستفسارات والطلبات المحلية والدولية.
واشار الى إن عمليات غسل الأموال تشكلُ مصادر قلق للأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية العالمية مشيرا الى الاهتمام المتزايد بهذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة مع توسع حجم نشاط هذا النوع من العمليات ليصل إلى مئات المليارات من الدولارات، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن مجمل مبالغ الأموال التي يتم غسلها على الصعيد العالمي يتراوح بين 2 و 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ كما أنها أصبحت تستخدم أساليب معقدة جداً لاختراق الأجهزة المصرفية.
واضاف ان المقصود بعمليات غسل الأموال، هو إجراء عمليات مالية بهدف إخفاء مصدرها بمعنى آخر الإجراء الذي يتم من خلاله تحويل أموال مصدرها أعمال غير مشروعة وجعلها أموالا شرعية لافتا الانتباه الى الإجراءات الدولية المتخذة لمكافحة الظاهرة التي توجت بعدد من الاتفاقيات والقوانين على المستوى العالمي.
من جهته مدير عام معهد الادارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي اشار الى ان اختيار المعهد لموضوع غسل الأموال جاء بهدف إلقاء الضوء على هذه الظاهرة من حيث المفهوم ، والمصادر ، والأساليب , والآثار ، والجهود المبذولة لمكافحتها محلياً وإقليمياً ودولياً واستعراض جهود المملكة التشريعية والقضائية والأمنية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الظاهرة.
وقد شاركت جهات عدة في اعمال الندوة منها معهد الإدارة العامة ، ووزارة الداخلية ، وهيئة التحقيق والإدعاء العام ،ومصلحة الجمارك ، ووزارة التجارة والصناعة ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، والبنك الفرنسي المركزي في فرنسا ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (menafatf) في البحرين ، والبنك الدولي.
