بنك التسليف يصدر تعديلات جديدة تمكن المطلقة والأرملة والمهجورة
عبدالله العماري - الرياض
أصدر البنك السعودي للتسليف والادخار تعديلات جديدة على لوائح القروض الاجتماعية وشملت هذه التعديلات عدداً من الشروط التي تم تعديلها أو التي تم حذفها وإضافتها وهي تشمل لائحة القروض الاجتماعية ويقصد بالمصطلحات الآتية في تطبيق هذه اللائحة المعاني الواردة أمام كل منها : اللائحة: لائحة القروض الاجتماعية للبنك السعودي للتسليف والادخار.
وحددت اللائحة ان الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي 84 ألف ريال في السنة الواحدة وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط ألا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
وبينت اللائحة الحد الأعلى لقيمة القرض هو 45 ألف ريال على أن تحدد قيمة القرض على ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.
ويقدم البنك ثلاثة أنواع من القروض هي (قرض الزواج - وقرض الأسرة - وقرض الترميم).
أما شروط منح قرض الزواج فهي بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الزواج وفق الشروط التالية :أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وألا يقل عمره عن ( 18). أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون ويستثنى من ذلك من تزوج بامرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية وأن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية : أن يكون أرمل توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية.
و أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي. وأن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهراً.
وفيما يتعلق بشروط منح قرض الأسرة فقد بينت اللائحة انه بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة أحد المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية : ألا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً. ألا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم. أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات. أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً. ويجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر .
وعن شروط منح قرض الترميم : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض لترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق الشروط التالية: ألا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرين عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم. أن يكون المنزل ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفى بصورة مصدقة من هذا العقد. أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات وأن يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة. وأن يثبت طالب القرض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه ، وأن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات فأكثر.
وأوضحت اللائحة انه إذا كان طالب القرض قد انشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد. أن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات.
وتعطى الأولوية لقروض الزواج بحسب اللائحة لصاحب الدخل الأقل، مع مراعاة الاعتبارات الأخرى المنصوص عليها أعلاه، كما تكون الأولوية لمن يتقدمون للاقتراض للمرة الأولى.
اما الضمانات التي يقبلها البنك، فيشترط لصرف القرض تقديم أحد الضمانات التالية:
كفالة جهة عمل طالب القرض إذا كان موظفاً وفق ضوابط تضعها إدارة البنك. تقديم كفيل شخصي إما موظف أو تاجر وفق ضوابط تضعها إدارة البنك. رهناً مقبولاً لدى البنك وفق الشروط التالية: رهن العقار بأنواعه ويشترط ألايتجاوز مقدار القرض مانسبته 80% من قيمة العقار.رهن الأسهم الخاصة بالشركات السعودية المصرح بها نظاماً. يجوز أن يكفل الشخص أكثر من مقترض في نفس الوقت ،و يحق له أن يقترض ويكفل في نفس الوقت وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك كمعرفين أو شهود.
وحول طريقة سداد القرض فقد بينت اللائحة ، يسدد القرض على أقساط شهرية لاتزيد على ستين شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض.
وفي حالة الإخلال بشروط الإقراض يجب تطبيق الإجراءات التالية: إذا ثبت أن المقترض حصل على القرض نتيجة تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه، فللبنك حق استيفاء كامل رصيد القرض المتبقي لديه فوراً و حرمانه من الاقتراض مرة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل مع إحالته إذا لزم الأمر إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ومعاقبته. إذا تخلف المقترض عن تسديد القسط المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر يخطر هو وكفيله كل منهما بخطاب مسجل بضرورة التسديد وإذا لم يتم التسديد خلال شهرين من تاريخ صدور الإخطار ينذران وإذا انقضت فترة الإنذار دون التسديد تطبق بحقهما القواعد المنظمة لجباية أموال الدولة. قبل انقضاء أجل الإنذار الوارد في الفقرة رقم (2) من هذه المادة إذا قدم المقترض أو الكفيل ما يثبت أن سبب تأخره عن التسديد كان راجعاً لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى إدارة البنك يمنح المقترض أو الكفيل مهلة لتسديد الأقساط المتأخرة خلال فترة يتم تحديدها حسب مقتضيات كل حالة ويتولى كل فرع وما يتفق وأحكام هذه اللائحة عملية استقبال طلبات القروض ومراجعتها والتأكد من استيفائها للشروط وتراجع وتعتمد من قبل المخولين بالتوقيع على شيكات القروض على أن يكون احدهم مدير الفرع أو من ينوب عنه.
ويحق للعاملين في البنك الاقتراض وفق ضوابط تضعها إدارة البنك بحيث يتم حسم الأقساط المستحقة عليهم من مرتباتهم الشهرية.
وأن مجلس الإدارة هو المرجع الوحيد في كل ما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة وللمجلس حق تفسير نصوص هذه اللائحة.
وتقوم إدارة البنك بوضع النماذج والاستمارات والتعليمات بإجراءات الإقراض وتقديم الطلبات وتسديد القروض بما يتفق وأحكام هذه اللائحة.
ويسري تطبيق هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12803&P=14
