حماية النزاهة ومكافحة الفساد ..

انه عصر القياس

د. فائز بن سعد الشهري





وافق مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي على إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية يرتبط مباشرة بمدير عام معهد الإدارة العامة، وذلك كمرحلة أولى لقياس أداء تلك الأجهزة واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها، وتكون من مهمات المركز قياس معدلات الإنتاج الحالية للأجهزة الحكومية، وقياس معدلات التغير في إنتاجها، وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد من حيث الإنتاج والفاعلية.

وقبل ذلك في عام 2006م اعلن معالي مدير عام معهد الإدارة العامة في الصحف المحلية عن انتهاء المعهد من انجاز مشروع (نظام قياس أداء الأجهزة الحكومية الخدمية في المملكة). مشيراً إلى أن هذا النظام يهدف إلى قياس أداء الجهاز الإداري بشكل دوري باستخدام نماذج معيارية تعطي نتائج توضح مستوى إنتاجية وفاعلية أنشطة الجهاز الرئيسة، واشار الى النظام يمنح قيادات الأجهزة الحكومية فرصة للتعرف على واقع العمل للاجهزة التي يقودونها بشكل دقيق، والتعرف على مستوى انتاجيتها وفاعلية أنشطتها، ويمكنهم من الكشف عن أوجه القصور فيها بشكل علمي ودقيق ومحايد.

وقبل ذلك تم انشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي لعمل اختبار القياس للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعات ويكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات.

ان قرار مجلس الوزراء لا شك آلية من الآليات الفاعلة في مراحل التنمية الشاملة التى نعيشها واقعا ملموسا وتتطلب المتابعة والقياس بكل وضوح لمعرفة مدى الالتزام بالانظمة ولربط مراحل الانجاز والوقوف على دقة كل مرحلة ابتداء من التخطيط وانتهاء بالتنفيذ

ان مرحلة التخطيط كمرحلة بداية في حد ذاتها تتطلب قياس ومتابعة لجميع مكوناتها فأثر ذلك سيتضح في التنفيذ بكل وضوح وما بعده من مراحل. وفي مجال تخطيط المدن والاقاليم نجد ان من أساسيات نجاح مراحله مرحلة المتابعة والتقييم كون مراحله لا تنتهي بانتهاء وضع الرؤية والاستراتيجيات والخطط للأقاليم ومدنها وقراها بل هي البداية كونها ستحتوى جميع انشطة القطاعات المختلفة مكانياً على (الارض) وتساهم في انجاح الاستراتيجيات والخطط والبرامج للقطاعات المختلفة المشاركة في مراحل التنمية فعلى سبيل المثال اذا كانت خطط التنمية الوطنية تشير الى اهداف تنموية منها التنمية المتوازنة بجميع المناطق لعلاج قضايا تنموية منها التمركز في المدن الرئيسة وما ينتج عن ذلك من مشاكل منها الضغط على الخدمات التعليمية والتجارية والسياحية والدينية وتوفير المسكن، فذلك يتطلب وجود خطط للمكان (الارض) بمعايير قياس وتقييم وتطوير تميز تخطيط المدن (كوعاء حاوي لجميع الانشطة مكانياً) في مراحل التخطيط المستمرة ويتم من خلالها قياس مدى استيعاب تلك الخطط وتوجيهها لاهداف التنمية مكانياً. لا شك تطبيق اختبار قياس دوري متخصص ليس لموظفي الاجهزة الحكومية فقط بل والقطاع الخاص كاختبار القياس الذي يطبق على الطلبة في الوقت الحالي قبل الالتحاق بالجامعة سيساهم في الارتقاء بمستوى الاداء للموظف والتطوير في الهياكل الادارية للأجهزة وبكل تأكيد سيساهم في تعزيز ثقافة التعلم والتحاق مزيد من الموظفين في الوقت الحالي والمستقبل بركب الاداء المتميز لتنفيذ المشاريع الوطنية العملاقة المتميزة التى نعيشها واقعا ملموسا.

واخيراً وليس اخر قرار مجلس الوزراء إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية من الآليات الهامة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين أيده الله وخطوة فاعلة داعمة لقرارات واستراتيجيات سابقة ومنها (حماية النزاهة ومكافحة الفساد) وسيساهم في قفل الطريق على من يعتقد ان الوظيفة الحكومية مجرد (ضمان اجتماعي) أو مجرد مكان لتضييع ساعات معينة من اليوم، وأيام من الشهر، وشهور من السنة، ويفتح الطريق لمزيد من التعاون والتعلم للمنافسة ولمزيد من الثقة والشفافية والمحاسبة في مراحل تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما تحوى من اتفاقيات تتطلب القياس والمزيد من القياس بمعايير علمية عالمية في عصر العولمة عصر المنافسة عصر القياس.


من الصحف المحلية لهذا اليوم ..


محبكم