د. يوسف ابراهيم السلوم حان وقت زيادة رواتب الموظفين وليس تنقيصها.
[align=justify]د. يوسف ابراهيم السلوم حان وقت زيادة رواتب الموظفين وليس تنقيصها.
---------------------------------------------------------------
لقد صدر أخيرا قرار حكومي بالحد من رواتب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية وذلك يربط رواتبهم ومخصصاتهم الى نظام الخدمة المدنية أي يحفظها.ونشر ذلك في الصحف بتاريـــــخ 28/4/1426هـ لقد كان الهدف من إنشاء هيئة السياحة وهيئة الاستثمار وهيئة الاتصالات وهيئة الكهرباء والمؤسسة العامة للبريد وصناديق الاقراض مثل صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها هو دفع عملية التنمية للأمام.وكان الهدف إعطاء هذه الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الاستقلال المالي والاداري بموجب أنظمتها وصلاحياتها لوضع جداول الرواتب الخاصة بهم حتى يستطيعوا توظيف الكفاءات البشرية اللازمة لإدارة هذه الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق واعطائهم المرونة اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها وتوسيع قاعدة التوظيف في القطاع الخاص عن طريق عمل ونشاطات هذه الهيئات والمؤسسات والصناديق في تشجيع اقامة المشروعات الصناعية وصناعة الخدمات وقد أحدثت هذه الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق بناء على خطة الحكومة والتطوير الاداري عن طريق اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري وهي احدى خطوات الاصلاح الاداري والاقتصادي والاجتماعي وكان المفروض هو رقابة أداء هذه الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق بحيث لا تخرج عما اقترحت أنظمتها.ولكن الذي حصل بعد صدور هذا القرار هو انتكاسة في الادارة الحكومية الى الوراء نحو التخلف الاداري بدلا من التطوير الاداري وتذكرني هذه الخطوة الرجعية بقصة أحداث المؤسسات العامة ذات الصبغة الاقتصادية في بداية الخطة الخمسية الأولى والثانية حينما انطلقت نحو النمو اذا بأصحاب الآراء المتخلفة يقترحون ربطها بنظام الخدمة المدنية بدلا من اعطائها الاستقلال المالي والاداري الذي نصت عليه أنظمتها فتقهقرت هذه المؤسسات خطوات الى الوراء وكأننا في برنامج التنمية نتقدم خطوة الى الأمام ونتأخر خطوات الى الوراء ونكون بذلك في الواقع لا نسير نحو التقدم وإنما نحو التأخر ونغالط أنفسنا عندما نقول ان لدينا خطة خمسية للتنمية.كما يذكرنا هذا القرار بقرار آخر صدر قبل خمس سنوات عندما صدر قرار بتنفيذ تخفيض مكافأة المتقاعدين الذين عين بعضهم بعد تقاعدهم للحاجة اليهم في أعمال حكومية بمكافآت شهرية مثل الذين عينوا مستشارين وسفراء على هذا الأساس وكانت النتيجة أن أصبحت الجهات التي تحتاجهم تستعين باستشارات أجنبية عن طريق العقود واصبح بعض سفارات المملكة شاغرا من السفراء أصحاب الخبرات.ان هذه القرارات هي معاول هدم للبناء التنظيمي والاداري وهو تعطيل لتنفيذ خطط التنمية. ما نحتاجه اليوم هو اعادة النظر في سلم رواتب الموظفين بزيادتها بدلا من خفض رواتب الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية لارتفاع مستوى المعيشة بتزايدها ورواتب الموظفين تتناقص وآخر زيادة في الرواتب هي التي تمت سنة 1401هـ أي منذ 25 سنة أي ربع قرن بينما أن الدول الأخرى تزيد الرواتب كل ثلاث أو أربع سنوات.ان الحاجة التي يتذرع بها أصحاب الرأي المتخلف هو التخفيض من الباب الأول من الميزانية وهي الرواتب وما في حكمها والتخطيط يتم ليس بتخفيض الرواتب وعدم زيادتها بل تخفيض الوظائف من التضخم الوظيفي والحد من الوظائف عن طريق اعادة تنظيم الميزانية فتؤخذ الوفورات بتخفيض عدد الوظائف لزيادة رواتب الموظفين وبالمثل يمكن الحديث عن زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين لم تزد معاشاتهم منذ 25 عاما.والصرف لهذه الزيادة هو من استثمارات أموال المتقاعدين فرواتب بعض المتقاعدين القدماء مازالت قليلة والحد الأدنى مازال اقل من مستوى حد الفقر فيجب أن تشمل استراتيجية مكافحة الفقر زيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومخصصات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وبدون ذلك سيظل نسبة كبيرة من الموظفين عند حد الفقر.فنظرة فاحصة على سلم الرواتب ومعاشات التقاعد والتأمينات ومخصصات الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للرواتب والمعاشات تعطي الدليل على ما نقول اذا قورنت بمستوى المعيشة ومستوى الدخول بدول الخليج العربية ودول العالم، حيث ان سياسة الرواتب والأجور في الدول المتقدمة هي بزيادة سنوية لهم بنسبة ارتفاع مستوى المعيشة ولكن الذي حصل عندنا مع الأسف هو انتكاسة للادارة الحكومية وقد حان الوقت لزيادة الرواتب والمعاشات ومخصصات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والحدود الدنيا للرواتب والمعاشات التقاعدية والنظرة الى الامام وليس الى الخلف.والله الموفق .
-----------------------------------------------
د. يوسف ابراهيم السلوم
عدد 11691 صفحة الرأي [/align]
