الرفع إلى مجلس الوزراء بتظلّم موظفي الخطوط السعودية ممن تقل خدمتهم عن 20عاماً
ينظر مجلس الوزراء في شكاوى موظفي شركة الخطوط السعودية الذين تقل خدماتهم عن 20عاما لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد إثارة القضية في الصحف المحلية ورفع دعاوى قضائية من قبل بعض المتضررين إلى ديوان المظالم، مما استدعى الديوان رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء للنظر في تلك الشكاوى.
وقال وكيل عدد من الموظفين المتضررين المستشار القانوني عبدالوهاب اليامي ل "الرياض" إنه تم رفع دعوى ضد الشركة في ديوان المظالم من قبل موظفين يعملون لصالحها في منطقة الرياض غير انه لم يقبلها لوجود مقر الشركة المدعى عليها في جدة مما اضطره إلى نقل الدعوى إلى فرع الديوان بجدة، غير انه لم يتقدم حتى الآن بدعوى رسمية، بعد أن أشارت معلومات إلى أن الديوان رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء يشرح فيها الأضرار التي ستلحق بالموظفين عند الاستغناء عن خدماتهم دون منحهم رواتب تقاعدية أو إعادة التعاقد معهم وضياع السنوات الماضية وعدم احتسابها لهم.
وأضاف اليامي أن مصلحة معاشات التقاعد تدخلت في الأمر لان النظام ينص على إحالة الموظفين الذين تعدت خدماتهم عشرين عاما للتقاعد المبكر ، كما يمنح النظام راتبا تقاعديا للذين ألغيت وظائفهم وتجاوزت خدماتهم 15عاما ، مما سيجبرها على دفع مبالغ كبيرة جدا، فيما طالب الذين لم تتعد خدماتهم في الشركة 10سنوات إضافة هذه السنوات في التأمينات الاجتماعية التي ترفض هذا الوضع.
وأكد اليامي أن رئيس الشركة المهندس خالد الملحم تفهم أوضاع الموظفين والأضرار التي قد تلحق بهم بسبب قرار الاستغناء وعدم احتساب سنوات الخدمة لهم فقرر إعادة النظر في الأمر للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وأشار اليامي إلى أن الدعوة المرفوعة ضد الشركة لها مستند قانوني قوي جدا مما يضمن كسبها، فإذا كان تحويل الخطوط السعودية إلى شركة خاصة يقتضي إلغاء وظائفها فإن القضية ستكون ضد الشركة وفي صالح الموظفين، لان نص النظام يمنح الذين تزيد خدماتهم على 15عاما راتبا تقاعديا إذا ألغت وظائفهم، وما يتضح الآن أن الخطوط السعودية بصفتها الحكومية سوف تلغى تماما لتتحول إلى القطاع الخاص.
يذكر أن 35موظفا من الخطوط السعودية يعملون في الرياض وتقل سنوات خدمتهم في الشركة عن 20عاما قد أقاموا دعوى في ديوان المظالم ضد الشركة بعد صدور نظام الخصخصة الذي اضر بنحو 9آلاف موظف حيث يقضي نظام ديوان الخدمة المدنية بعدم صرف رواتب تقاعد لمن تقل خدمتهم عن 20عاما في المؤسسات الحكومية ويرفض نظام التأمينات الاجتماعية احتساب سنوات الخدمة لموظفي الدولة في حالة التحول إلى القطاع الخاص.
وتركزت الدعوة في تضرر مصالحهم من نظام الخصخصة مما يتوجب تعويضهم وفقا للنظام الذي لا يسمح بمس مصالح الموظفين.
صحيفة الرياض
