احفظوا كرامة المرأة عن طريق البريد!
عبدالعزيز بن عبدالله الرشيد
تواجه المرأة عند مراجعة الدوائر الحكومية، أسلوب النبذ من دخولها بوابة الدائرة الحكومية، حيث يخصص لها غرف انتظار رثة بأثاث بالي هذا إذا وجد، ناهيك عن اجراءات غريبة للتحقق من شخصيتها وعذاب الذهاب الى مقار تلك الدوائر وغير ذلك كثير، وهذا هو "مربط الفرس" كما يقال، فكلاهما أصاب عين الحقيقة.. ولكن أين الحل؟؟؟
الحل برأيي هو مكاتب البريد خاصة وانها موجودة في كل حي او هذا ما يجب أن يكون، وقد صمم الجديد منها بطراز حديث يشبه إلى حد كبير فروع البنوك المتميزة شاهدت ذلك بفرع العليا في الرياض والمساعدية في جدة، ويتم تحديث الباقي كما لاحظت، اذا لماذا لا تفتح الدوائر الحكومية منافذ لها في تلك الفروع، والأمر لا يتعدى شباكاً مخصص للدائرة اضافة الى طاقم محدود من الموظفين لاستلام معاملات المراجعين ويكفيهم التدقيق على اكتمال متطلبات وشروط انهاء المعاملة واعطاء المراجع أو المراجعة رقماً للمتابعة عن طريق الموقع الإلكتروني للمصلحة او الحضور لاستلام نتيجة المعاملة في وقت يحدد سلفاً، أو ترسل المعاملة الى عنوان المراجع أو المراجعة في الحي برسم معين، وهذا بالطبع يبعد المرأة التي هي محور حديثنا هنا، عن الزحام والتنقل الى مسافات بعيدة كما يمكن أن يكون عنوانها "واصل" عنوان محل الإقامة الخاص بها أداة تعريفية لشخصيتها إذا كان الأمر لا يحتاج الى زيادة في التدقيق، فكثيرا ما احتاجت المرأة الى اثبات الشخصية في أمور ليست مهمة، وهذا قد يستعاض عنه بإثبات صحة العنوان وبأنها من تقطن بذلك العنوان وتتلقى به بريدها، ولعل البريد يقوم بإعطاء كل مشترك بواصل سواء كان رجلاً أو مرأة بطاقة مسجل بها الاسم والعنوان وتكون من البطاقات ذوات الأحرف البارزة التي تستخدم في المستشفيات عادة، ليمكن لمنافذ تسيير الخدمات الحكومية في البريد أو سواها طباعة العنوان (بالماسح الخاص بتلك البطاقات) على أي معاملة أو خدمة، وهذه البطاقات بحد ذاتها تعتبر معرف، حتى وان لم تكن للأمور الشديدة الخصوصية من الناحية الأمنية، لأن بإقرار المشترك بالمعلومات حين التسجيل بخدمة (واصل) أو المشتركة وهي محور حديثنا بإقرارها حين التسجيل تكون مسؤولة أمام القانون وقد تحاسب على الادلاء بمعلومات غير صحيحة، ويمكن أيضا التحقق من صحة المعلومات عن طريق قاعدة البيانات الخاصة بالبريد.
اخواني ان أهمية جعل العنوان هو بمثابة هوية لكل شخص ذي أهمية وفائدة جمة، وخصوصاً للمرأة، وأنا هنا لا آتي بجديد فهذا هو المعمول به في معظم دول العالم المتحضرة، ففي الولايات المتحدة العنوان هو بمثابة هوية، فتجد انك حينما تطلب استخراج رخصة يطلب منك العنوان الصحيح لترسل عليه الرخصة وذلك لسبب بسيط انه سيكون مسجلاً لديهم لإرسال المخالفات، وما يلي ذلك على عنوانك، حتى حين تخرجك ترسل وثيقة التخرج عبر البريد حتى وان كانت رغبتك استلامه مناولة وهذا أيضاً له حكمه لأمور عدة منها التواصل معك بعد التخرج أو تحصيل ما يكون قد سقط سهواً من حسابك المالي.
وأنا هنا أجد أن طرفي المعادلة الحكومة والبريد من ناحية والجمهور من ناحية أخرى، لم يعوا هذا الأمر حتى الآن ولو على الأقل بالشكل المطلوب، فمن ناحية البريد نجد انه قام بمعظم ما عليه من دور.. عنون.. وجعلها خدمة مجانية، ولكن لم يهتم بالشكل الكافي في تعريف الناس، أما الأجهزة الحكومية لا زالت مقصرة في هذا الجانب، فلا هي اهتمت على أقل تقدير بوضع خانات العنوان البريدي الصحيح المطبق الآن لا في أوراقها واستبياناتها ولا في أجهزتها، وهذا ينسحب على البنوك والشركات أيضاً، ويكفي ان صناديق البريد كسرت ولم تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً، لا حس ولا خبر كأنهم يقولون (هذا ليس تابعاً لنا، اللي فينا كافينا..!! لنترك البريد يبحث عن الجناة..!! عجبي).
(إذا ما لها إلا نساءها).. عليكن اخواتي بالمطالبة بفتح منافذ للدوائر الحكومية في مراكز البريد، والاشتراك بأنفسكن في خدمة (واصل) المجانية، والمطالبة بأن تكون هويتكن هي عناوينكن التي ولله الحمد لا تحتاج إلى صورة، والمطالبة بتقديم الطلبات عبر المنافذ في مراكز البريد وان تستلمن المعاملات على العناوين الخاصة بكن وأنتن في أجواء البيت المكيفة.. وهذا هو والله الانتقام ورد الاعتبار من بعض الرجال وغطرستهم وجعلهم يقومون بخدمتكن وأنتن في بيوتكن صاغرين عبر التقنية والتطور الحديث الذي حدث في البريد..
والله من وراء القصد..http://www.alriyadh.com/2008/09/05/article372148.html
