((النقد)) تلزم شركات التأمين وضع آليات للإسراع في حلّ شكاوى العملاء
الزمت مؤسسة النقد كافة شركات التأمين بالسعودية بوضع آلية جديدة للتعامل مع مختلف شكاوى العملاء من اصحاب وثائق التأمين المختلفة حيث تضمن الالية قيام شركات التأمين باعداد اجراءات المراقبة الداخلية آلية عادلة وشفافة للتعامل مع الشكاوى وابلاغ العملاء باجراءات تقديم الشكاوي، وعند تلقي اي شكوى يجب ان تقوم الشركات بالآتي: الاقرار بتلقي الشكوى وتقديم تقدير زمني للتعامل مع الشكوى وتزويد العميل بمرجع الاتصال لمتابعة الشكوى المقدمة، وتبليغ العملاء بالتقدم الحاصل في الشكوى المقدمة وتسوية الشكاوي بطريقة سريعة وعادلة خلال 10 ايام عمل من تاريخ تقديم الشكوى واشعار العميل خطيًا اذا كانت الشكوى او المطالبة مقبولة او مرفوضة والاسباب الداعية لذلك واي تعويض معروض على العميل وشرح آلية رفع وتقديم الشكوى او المطالبة الى اللجان المشكلة في هذا الخصوص كما تم الزام الشركات بابلاغ العملاء قبل موعد نهاية الوثائق من اجل التجديد او البحث عن شركات اخرى وفي حالة صحة المطالبة دفع المبالغ فورا بدون تأخير غير مبرر وبالنسبة للمطالبات المالية والتعويضات فيجب على الشركات تسوية المطالبة بكل نزاهة وعدالة ودون تمييز وتبليغ المؤمن له بالتقدم الحاصل في المطالبه خلال 15 يوما ، وتعيين خبير معاينة او مقدر الخسائر اذا كان ذلك ضروريا واشعار العميل بهذا التعيين خلال ثلاثة ايام عمل واجراء تحقيق مقبول في المطالبات خلال مدة زمنية لاتتجاوز 10 ايام للافراد، و30 يوما للشركات واشعار العميل كتابيا بقبول المطالبة او رفضها فورا مع ذكر الاتي : في حالة قبول كامل التجزئة او جزء منها بحيث يتم ايضاح مبلغ التسويه وتوضيح كيف تم التوصل الى مبلغ التسوية والتبرير فيما اذا تم تخفيض مبلغ التسوية او في حال عدم قبول جزء من المطالبة وبالنسبة للمطالبات المرفوضة فيجب تقديم سبب خطي للرفض وتقديم نسخ الوثائق او المعلومات المستخدمة في التوصل الى القرار وشرح اجراءات تقديم الشكاوي اذا لم تقبل التسوية من العميل وقد ابلغت مؤسسة النقد كافة شركات التأمين المختلفة للبدء بالعمل بالتنظيم الجديد فورا وعدم تأخيره .. يذكر ان مؤسسة النقد بدأت في وضع لوائح متكاملة من اجل تنظيم سوق التأمين في السعودية بالشكل المطلوب .
