تسديد فواتير الكهرباء لكافة شرائح الطبقات المحتاجة وبشكل عاجل .
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة اتجهت بشكل فعلي الى تسديد فواتير الكهرباء لكافة شرائح الطبقات المحتاجة وبشكل عاجل . وقال في تصريح لـ “المدينة” ان التسديد سيكون على حسب عدد افراد الاسرة المحتاجة ويتراوح التسديد مابين 50% الى 80 % من قيمة كل فاتورة .. وحول طريقة تسديد فواتير ومعرفة الاسر الفقيرة خاصة وان اغلب الفواتير تأتي باسم اصحاب ملاك العقار وليس المحتاج قال المصدر ان الوزارة لديها برنامج متكامل حيال هذا الامر حيث يتم ربط عقد الايجار للمرة الاولى التي يتم فيها التسديد ويعمل النظام على التسديد التلقائي في كل مرة تصدر فيها الفاتورة منعا لدخول متلاعبين .. واضاف ان هناك قيمة محددة لكل فاتورة لايمكن تجاوزها في السداد لتعم الاستفادة لكل الطبقات المحتاجة .
وكان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين قد وقع ظهر امس بالرياض مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مذكرة تفاهم تقوم بموجبها وزارة الشؤون الاجتماعية بتسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدى ومستفيدات الضمان الاجتماعي ويبدأ العمل الفعلي بهذا البرنامج خلال شهر من توقيع الاتفاقية . وأكد وزير المياه والكهرباء في كلمة القاها في حفل توقيع المذكرة أن هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لحرصه على إعانة هذه الفئة المحتاجة من المجتمع . وأفاد أن دور هيئة تنظيم الكهرباء في هذا المجال دور مساعد فقط لتحديد تحقيق الاستحقاق ومقداره وتنظيم موضوع الصرف. في ذات السياق أوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بفئة المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي. واستعرض البرامج التي قدمت للمستفيدين بدءًا من صرف مليار ومائتي مليون ريال خلال شهر رمضان وحملة الحقيبة المدرسية لـ400 ألف طالب وطالبة بمبلغ 84 مليون ريال ووصولا الى توقيع هذه المذكرة لمساهمة الوزارة في سداد جزء من فاتورة الكهرباء للأسر المسجلة في النظام الاجتماعي مؤكداً أنها ستسهم بمشيئة الله في مساعدة الأسر المستفيدة على تجاوز الأعباء المعيشية.
وأبان أن المذكرة إطارية تحدد إطارين هما أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي أقرت تسديد جزء من فاتورة المستهلك وتشكيل فريق فني من الجانبين لتحديد الآليات المناسبة لكيفية السداد مشيراً إلى أن البرنامج سيتم العمل به العام القادم.
وأكد أن المبالغ مرصودة وموجودة للوفاء بهذا الالتزام ولكن الآليات ستوضع لكيفية السداد وحسابه حسابا دقيقا حسب استهلاك المستفيد.
