رخصة رابعة للهاتف الجوّال في السعودية
رخصة رابعة للهاتف الجوّال في السعودية
.
.
,
,
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدرس حاليا فتح خدمة الجوّال الافتراضي في السعودية إلى جانب المشغلين الثلاثة للهاتف الجوّال حيث ستعمل الشركة الرابعة عبر البنية التحتية القائمة لأحد الثلاثة المشغلين المرخص لهم حاليا في السوق السعودية.
وأوضح المصدر في حديث مع "الاقتصادية " أن الهيئة بصدد استكمال دراسة السوق، والوقوف على إمكانية استيعابها لدخول منافسين جدد في مجال توفير خدمات الجوّال الافتراضي، لتحديد متى سيتم إطلاق خدمة الهاتف الافتراضي.
ورغم تأكيد مصادر تجارية أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستفتح خدمة الجوّال الافتراضي خلال العام المقبل 2009، تحفظ المصدر على الإفصاح عن موعد إطلاق الخدمة، مؤكدا أن تحرير سوق الاتصالات السعودية يعني قبول عروض الشركات في هذه الخدمة.
ومعلوم أن مشغلي شبكات الهاتف الجوّال الافتراضي لا يمتلكون طيفا تردديا خاصا بهم أو بنية تحتية لتوفير خدمات الهاتف المتحرك، بل يدخلون في شراكات مع مشغلي شبكات الهواتف المتحركة الحاليين لتزويد المستخدمين بمجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات المتحركة، سواء خدمات الصوت أو البيانات. وتتيح هذه الاتفاقية لمشغل شبكة الهاتف الجوّال الافتراضية التركيز أكثر على خدمة العملاء والتسويق والمبيعات، دون الانشغال بالشؤون التقنية أو الشبكية. وسيتيح للمشغل الذي سيستقبل خدمة الجوّال الافتراضي زيادة عائداته وتعزيز موارده نظير تأجيره البنية التحتية لمشغل خدمة الجوّال الافتراضي .
وكانت السعودية قد حررت سوق الاتصالات واعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في نهاية أيار (مايو) 2007.
ويعمل حاليا في سوق الاتصالات السعودية حاليا ثلاث شركات للهاتف المتحرك وشركتان للهاتف الثابت.
يذكر أن هناك حاليا أكثر من 300 مشغل شبكة جوال افتراضية في العالم، وفي بعض الدول يتجاوز عددهم عدد المشغلين المرخصين للشبكات. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال يوجد 60 مشغل شبكة افتراضية مقابل 13 مشغلا مرخصا. وفي بريطانيا 25 شبكة جوال افتراضي تعمل مع 5 مشغلي شبكات فقط. وتعد الأردن أول دولة تؤسس بنية قانونية للجوال الافتراضي في الشرق الأوسط وفازت بتشغيلها شركة سعودية.
وتتوقع مصادر عاملة في سوق الاتصالات أن تستحوذ شركات تشغيل شبكة الهاتف الجوّال الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط على حصة تبلغ 5 في المائة من قاعدة المستخدمين خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث تدرس حاليا بعض دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية اختيار شركات مشغلة للهاتف الافتراضي.
وتقول مصادر تجارية إنها لا تستبعد أن تفتح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العام المقبل المنافسة على خدمة هاتف الجوّال الافتراضي إذ من المتوقع أن تكون السعودية ثاني دولة تفتح هذا الاستثمار أمام قطاع الاتصالات بعد الأردن. لكن مصدرا رفيع المستوى في هيئة الاتصالات تحفظ لـ"الاقتصادية" على تحديد موعد فتح المنافسة أمام الشركات لتقديم خدمة الهاتف الافتراضي وأشار المصدر إلى أنهم بصدد منح وقت للمشغل الثالث حاليا (شركة زين) والتي حصلت على رخصة العمل في السوق السعودية مقابل 22.9 مليار ريال. كما حصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية على الرخصة الثانية لتشغيل شبكة الهاتف المتحرك في المملكة في صيف عام 2004 مقابل عطاء مالي بلغ 12.21 مليار ريال سعودي.
ووفقا لشركة جدوى للاستثمار فإن الاتصالات أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في المملكة إذ سجل معدل النمو التراكمي 9.26 في المائة لقطاع الاتصالات من بين 10 قطاعات ويبلغ عدد الشرائح الفاعلة حاليا وفقا لمصادر في هيئة الاتصالات 25 مليون شريحة جوال من بين 30 مليون شريحة بيعت في السوق السعودية.
واستنادا لمؤسسات بحثية فإنّ الإيرادات العالمية لسوق الاتصالات الاستهلاكية ستصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2012، وتتوقع هذه المؤسسات أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على أعلى معدل نمو في سوق الاتصالات.
......
و مجلس ادارة جنرال موتورز يدرس خيار الافلاس ..
واشنطن (رويترز) - أفاد تقرير على الموقع الالكتروني لصحيفة وول ستريت جورنال في ساعة متأخرة يوم الجمعة أن مجلس ادارة شركة صناعة السيارات الامريكية المتعثرة جنرال موتورز يدرس "كل الخيارات" بما في ذلك الافلاس.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على وجهة نظر المجلس ان هذا الموقف يتعارض مع ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة ريك واجنر للمشرعين هذا الاسبوع من أن الافلاس ليس بديلا مجديا للشركة.
وقالت جنرال موتورز في بيان الى الصحيفة ان المجلس ناقش الافلاس لكنه لم يعتبره "حلا مجديا لمشكلات السيولة التي تواجهها الشركة."
وأبلغ متحدث باسم جنرال موتورز الصحيفة أن الادارة تبذل كل ما بوسعها لتجنب اشهار الافلاس.
وبحسب الصحيفة يعقد مجلس ادارة الشركة اجتماعا بالهاتف يوم الجمعة من كل أسبوع لمناقشة وضع السيولة لدى جنرال موتورز.
وكان واجنر توجه مع الرئيسين التنفيذيين لفورد موتور وكرايسلر الى الكونجرس هذا الاسبوع لطلب مساعدة قدرها 25 مليار دولار من المشرعين الامريكيين.
ويوم الخميس طلب أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي أن يقدم مسؤولو الشركات الثلاث خطة عمل في مقابل أي تدخل لانقاذها
