عاجل لعيونكم..الشورى" يوافق على ملائمة إيجاد نظام لتخصيص المشاريع الحكومية ..

"الشورى" يوافق على ملائمة إيجاد نظام لتخصيص المشاريع الحكومية
الرياض : واس



عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس حيث استهل المجلس جلسته بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل رسوم الاستقدام المقدم وفق المادة 23 من نظام المجلس وأعاد الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .

بعد ذلك ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح يتضمن إيجاد نظام للخصخصة ، ورأت اللجنة ملائمة دراسة هذا المشروع المقترح ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم رفع ما تراه للمجلس .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن إيجاد نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وسيستكمل المجلس مناقشاته لهذا الموضوع في جلسة مقبلة.


منقول من صحيفة الاقتصادية اللالكترونية بتصرف ..

محبكم

ياخوي عطنى الزبده هو فيه سنع لنا يابتوع البريد قصدي ( المستخدمين + بند الأجور ) ترى حنا مانفقه عقد وناقش و و و كان وأخواتها
الين تصل الى خصخصى وما أدراك

اقتباس:

---

بعد ذلك ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح يتضمن إيجاد نظام للخصخصة ، ورأت اللجنة ملائمة دراسة هذا المشروع المقترح ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم رفع ما تراه للمجلس .

---

يالله من دراسه في دراسه و العمر كله خمس دراسات ...جبناك يا عبد المعين تعين لقيناك يا عبد المعين تنعان

بتوفيق لكل جديد من مجلس الشوري

مشكور اخى اباااااا فوزااان على كل هذى التفاصيل

ترجم ديوان المراقبة العامة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوجيهاته بتحري الدقة، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في القول والعمل، واعتماد سياسة الشفافية؛ للتحقق من توفر هذه القيم السامية، التي يتم من خلالها، الحفاظ على رأس المال الوطني، وحماية الممتلكات العامة، وذلك من خلال ما قدمه الديوان من تقرير سنوي، رصد فيه جملة من المخالفات المالية، والأخطاء والتجاوزات للأنظمة المرعية، في عدد من أجهزة الدولة. وقد كشف التقرير عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلمي

ترجم ديوان المراقبة العامة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوجيهاته بتحري الدقة، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في القول والعمل، واعتماد سياسة الشفافية؛ للتحقق من توفر هذه القيم السامية، التي يتم من خلالها، الحفاظ على رأس المال الوطني، وحماية الممتلكات العامة، وذلك من خلال ما قدمه الديوان من تقرير سنوي، رصد فيه جملة من المخالفات المالية، والأخطاء والتجاوزات للأنظمة المرعية، في عدد من أجهزة الدولة. وقد كشف التقرير عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق،

---

هههههههههههههههه
الديوان يتسائل عن اين ذهبت ملايين الريالات في مشاريع غير موجوده و لا يدري هو بنفسه اين ذهبت وهذه هي المصيبه ... يعني كانه يقول يا شعب فيه ملايين صرفت في غير ما خصصت له ..اين ذهبت ...وحنا نقول لسميه الديوان الثاني ..يا ديوان يا ديوان يا ديوان يا ديوان يا ديوان دارين ان ما عندكم سالفه و لا فيه ترقيات بس مطو لنا السلم لاخر حياتنا ترانا مجمدين وانتهى فينا السلم الثاني و الا الحقنا بسلم جديد الله يخليك ويحفظك لاهلك ......

شكرا لمروركم احبتنا الزملاء الكرام جميعا ..

......

الرياض 1 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 26 ابريل 2009م واس
استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مداولاته بشأن التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تجاه مشروع نظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وفقاً للمادة الـ (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشته لتقرير اللجنة بشأن مقترحٍ يهدف إلى إعادة النظر بمنهجية وأساليب توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية من خلال مشروع النظام.
وأشار معاليه، إلى أن المقترح يتضمن معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة، مبيناً أن مشروع النظام المقترح المتوافق مع ما جاء في المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس الشورى، قد تضمن ثلاث عشرة مادة.
وشهدت مناقشة المجلس لمقترح المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص الذي جاء به التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لمشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة لما تضمنه المقترح .
وقد وافق المجلس عقب نهاية المناقشة للتقرير المتضمن مشروع النظام على طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمنحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء المناقشة على أن تعرض ما لديها في جلسة قادمة.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى مرئيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ما أثير في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه طلب تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على ما توصية اللجنة بشأن طلب التعديل.كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة بشأن طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وتم طرحُ توصية اللجنة بشأن ذلك للتصويت حيث صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب الاستثناء.
إلى ذلك، استهل المجلس مناقشاته بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وقد استمع المجلس إلى تقرير موجز بشأن ذلك تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، ويهدف مشروع النظام، إلى رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها، وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي، ويأتي ذلك في إطار جهود ومساعي الدولة في سبيل النهوض والارتقاء بمخرجات التعليم العالي ومؤسساته، وأبرزت اللجنة أهمية إيجاد نظام يهيئ البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، وتعمل على الارتقاء به وتطويره، للوصول إلى التطلعات المرجوة من الأداء الأكاديمي، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد الأكاديمي في كلٍ من أمريكا، ودول أوروبا وآسيا، وعدد من التجارب العربية في هذا المجال، وسعياً للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العالي والمنافسة بجودتها على مستوى عالمي.
وجاء مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في عشرين مادة، حيث بدأ المجلس بمناقشتها مادةً مادة، وسيستكمل المجلس المناقشة لما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة قادمة بإذن الله .

تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين "التقاعد" و"التأمينات"


فارس القحطاني ـ الرياض
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات. واشترط التعديل ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وعليه يلتزم المشترك بإكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أوكان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أوالعجز، أوالتنسيق من الخدمة.
ولا يجيز القرار، في حالة الضم الناتجة من التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أونظام التأمينات الاجتماعية، وصوت 110 أعضاء بالموافقة، مقابل معارضة سبعة أعضاء.
على صعيد آخر، وافق المجلس على طلب استثناء البنوك من المادة الأولى من نظام الشركات؛ ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، إذ نصت المادة 157: «يسمح لأي بنك مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة صفة شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة مقفلة، وأن تكون نشاطاتها في حدود النشاطات المرخصة للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي».
ورأى الأعضاء، خلال الجلسة، ضرورة وأهمية مقترح نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، الذي تقدم به عضو المجلس، المهندس محمد القويحص، إلا أن الاختلاف وقع في أن يكون نظاما أو آلية أو إجراءات، إذ رأى عضو المجلس، الدكتور سالم القحطاني، ضرورة إيجاد آلية تساعد وزارة العمل والجهات ذات الاختصاص لتوطين الوظائف، وأن على المجلس دراسة المقترح، وأن يخرج المجلس بنظام يخدم آلية توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة.