لا نريد صناديق البريد
طالعتنا جريدة الجزيرة في عددها رقم 13360 بمقال للكاتب خالد السلامة يتضمن نقداً للبريد السعودي الذي خذل عملاءه ابتداءً من قيامه - من دون إذن ولا دستور - بوضع صناديق متهالكة على واجهات المباني فشوهتها، وليس انتهاءً ببدعة صندوق البريد العائلي الذي فرض على صاحبه مبلغاً لا يستحقه كإيجار سنوي.
ولو رجعنا إلى الوراء نصف قرن لوجدنا أنه في السبعينيات والثمانينيات الهجرية كان موزع البريد لدينا يلتزم بتوزيع الرسائل على أصحابها مناولة بعد أن يصل إلى عناوينهم، وكانت وسيلة انتقاله الدراجة الهوائية المزودة بصندوق من الخشب لحفظ الرسائل مثبت خلف المقعد.
وفي السنوات التي تلت تلك الفترة ألزموا الناس باستئجار صناديق لدى إدارات البريد، وامتثل الناس - المغلوب على أمرهم - لذلك.
صحيح أن المكاتب والمؤسسات والشركات التجارية وما شابهها تحتاج إلى صناديق بريد، رغبة في تسهيل عناوينها لعملائها ومراسليها، أما الأفراد فلا حاجة إليهم بها. وإدارة البريد ملزمة بإيصال المراسلات الواردة لهم إلى مقار سكناهم أو مقار أعمالهم مباشرة لقاء قيمة طوابع البريد المدفوعة سلفاً من قِبل المرسل.
ولكن ها هي مؤسسة البريد تخرج علينا بفرض مبالغ إضافية على أجور صناديقها بعد أن جعلت لها أسماء ابتكرتها (فردي - عائلي - شركات).
إذا كانت هناك خدمات إضافية اختيارية يقبلها من يريدها فلا بأس، ولكن لا يجب أن تضاعف أجور الصناديق أضعافاً مضاعفة، بينما كان يجب - تصحيحاً لوضع خطأ - إلغاؤها بحيث تبقى مجانية، أو يستعيدها البريد، ويلتزم بإيصال الرسائل إلى أصحابها على عناوينهم، كما يقول بذلك نظام منظمة اتحاد البريد الدولي.
ناصر سعد الدباس
المصدر صحيفة الجزيرة الجمعة 13/5 /1430 هـ
