دول الخليج تطلب المشورة بشأن تقاسم عائدات الجمارك ..

دول الخليج تطلب المشورة بشأن تقاسم عائدات الجمارك



Sat May 30, 2009

12:19pm GMT


مسقط


(رويترز)

-


قال مسؤولون يوم السبت ان وزراء مالية دول الخليج العربية طلبوا من برايس ووترهاوس كوبرز دراسة سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة.

كانت دول مجلس التعاون الخليج الست قد استحدثت اتحادا جمركيا في العام 2003 كخطوة تحضيرية صوب اقامة سوق اقليمية مشتركة لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة.

وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في سلطنة عمان "وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لاجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي."

وقال عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية ان المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات أو يواصل " اليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد.

"الخيار الاخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الاموال بناء على معادلة ما. ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة."

كانت الخطة الاصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها خمسة بالمئة عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم أيضا السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

ويواجه تطبيق الوحدة الجمركية المقرر له عام 2009 عقبات كثيرة في ظل المصاعب التي تجدها السلطات لنشر الوعي بالقواعد بين التجار. كان زعماء دول الخليج قد اتفقوا خلال اجتماع قمة في ديسمبر كانون الاول على تأجيل موعد التطبيق الكامل عاما واحدا.

وقال الهنائي "لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة. السلع والعمالة ورؤوس الاموال تتحرك بحرية وان كان لايزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك."

وأضاف أن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديدية مشتركة لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وبحسب وثيقة حصلت عليها رويترز تضمنت المقترحات التي عرضت على الوزراء مد السكك الحديدية الخليجية الى حدود اليمن.

وتدرس دول الخليج العربية اقامة شركة مشتركة لبناء سكك حديدية فيما بينها بتكلفة تزيد على 14 مليار دولار.

ويحاول اليمن الانضمام الى مجلس التاون الخليجي منذ سنوات.

وستخدم على شبكة السكك الحديدية التي سيبلغ طولها 1940 كيلومترا ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2016 قطارات تعمل بالديزل تصل سرعتها الى 200 كيلومتر في الساعة لنقل المسافرين والبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تباشر عملية لاقامة كتلة اقتصادية اقليمية.

.









.







مسقط (رويترز) - قال وزير المالية السعودي ان بلاده تستطلع فرصا للاستثمار في أوروبا واسيا والولايات المتحدة في قطاعات منها التكنولوجيا ومكونات السيارات وذلك لشركتها الجديدة للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 5.3 مليار دولار.

وقال الوزير ابراهيم العساف خلال مقابلة مع رويترز في سلطنة عمان ان شركة سنابل السعودية لم تبدأ نشاطها بعد لكن صندوق الاستثمارات العامة المالك لها يتطلع بالفعل لفرص استحواذ محتملة.

كانت الحكومة السعودية أعلنت العام الماضي عزمها تأسيس شركة سنابل بتفويض للاستثمار في الاسهم والسندات والعقارات والعملات الاجنبية والسلع داخل المملكة وخارجها.

وقال العساف خلال المقابلة يوم السبت "نتطلع الى بعض الفرص من اوروبا واسيا والولايات المتحدة. لانزال في مرحلة تأسيس الشركة لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف هذه الاستثمارات.

"نتطلع الى قطاع التكنولوجيا ومكونات السيارات حيث نعتقد اننا نتمتع بميزة تنافسية عندما يتعلق الامر بهذه المكونات وبخاصة المنتجات البلاستيكية."

وأحجم الوزير عن الكشف عن الموعد الذي يتوقع ان يبدأ فيه الصندوق أول استثماراته لكنه أضاف ان أي عملية استحواذ يجب ان تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي اذ تطبق الحكومة خطة للتنمية قيمتها 400 مليار دولار على مدى الاعوام الخمسة المقبلة.

وقال "أمامنا الكثير من الفرص داخل البلاد. الدليل على هذا هو انه في كل شهر تقريبا نؤسس شركة جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البلاد بشكل أساسي."

وردا على سؤال عما اذا كان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الاسوأ قال العساف " أعتقد ذلك .. نعم. يمكن ان تستمر البطالة في الاقتصادات الكبرى لبعض الوقت لكن فيما يتعلق بالانهيار الضخم في كل من قطاع العقارات والثقة أعتقد اننا تجاوزنا الاسوأ."

مسقط (رويترز) - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان بلاده وثلاث دول خليجية اخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.

وقال العساف في مقابلة مع رويترز يوم السبت في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الامارات العربية المتحدة من الخطة "لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها."

وأضاف "مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء."

كانت الامارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لاصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية الى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.

وردا على سؤال عما اذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لاعادة التفاوض قال العساف "لا. هناك قرار اتخذه قادتنا."

كان وزير الخارجية الاماراتي صرح لرويترز في وقت سابق من الشهر بأن بلاده ستدرس اعادة الانضمام الى الوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي.

وقال الوزير الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان ان الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الامارات هو الاكثر ملائمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.

وفي وقت سابق من يوم السبت قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان من المقرر ان تجتمع الدول الاربعة الاخرى المشاركة يوم السابع من يونيو حزيران للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.

ويتساءل المحللون عما اذا كان انسحاب الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية يمكن ان يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره. ويقولون ان الخطوة كانت احتجاجا على هينمة السعودية على صنع القرار في منطقة الخليج.

وقال العساف ان من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الاعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.

واردف "لديك تكاليف المعاملات التجارية كما ان لديك مخاطر تباين اسعار الصرف. حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل.

"العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والايداع وأي نوع من المعاملات التجارية."

وتابع ان العملة الموحدة ستمكن ايضا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين "كتلة نقدية رئيسية".

وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الاوروبي.

وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من العام الجاري تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لاصدار العملة الموحدة وقال ان مجلسا نقديا مشتركا سيحدد برنامجا زمنيا جديدا.

ووافقت الدول الاربعة المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر كانون الاول على اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي

دول الخليج ماهي عارفة وش تبي تسوي

خلافاتهم أكثر من اتفاقاتهم

وآخرها العملة الموحدة ـ، كل دولة تقول البنك المركزي عندي

والنهاية اتفق على العرب على أن لا يتفقوا

انسحبت الامارات من العملة الموحدة