عاجل.. القواعد والترتيبات .. موافقة مجلس الوزراء ..

ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تعديل البند ( سادساً ) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429هـ وقد تضمن نص البند (سادساً) بعد التعديل عدداً من الإجراءات من أهمها :
1 - تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
2 - تتولى هذه اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية .
3 - تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار .
4 - على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء .

هل ينفعنا هذا القرار نحن ( العماله البنقاليه ) المستخدمين ام لا ؟

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص , عند تحويل هذه القطاعات الى القطاع الخاص


اولا : في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي :




1- يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع .

2 - تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين .

3 – تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة .

4- تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها , بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة ( سواء النظرية او التطبيقية ) ومدتها ,على ان لا تزيد مدة التدريب لكل معار على (18) شهرا .

5- تشكل لجنة مشتركة من الوزارة او الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة , تتولى الاشراف على برامج التدريب والتأهيل , واختبارات تقويم مستوى الاداء .


ثانيا : اذا لم يرغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة , او لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار , يتم استيعابه في اي موقع من مواقع عمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , او تمكينه من نقل خدماته الى اي جهة حكومية اخرى , فاذا لم يتمكن من نقل خدماته فيحال موضوعه الى اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا ) من هذه القواعد للبت فيه , ومن ذلك انهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقا للاحكام الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند ( ثالثا ) من هذه القواعد .


ثالثا : اذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية - الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الاداء او لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار - في الانتقال للعمل في الشركة وفقا لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية , فيعامل وفق ما يلي :


1- من تقل خدماته عن عشرين سنة , تنهى خدماته ويعامل - وفق رغبته - باحد البديلين الآتيين :



أ - تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - بحسب المادتين رقم ( 18 /2 ) و رقم ( 23 ) من نظام التقاعد المدني , واعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .


ب - اعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .

2- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد عشرين سنة فاكثر تنهى خدماته , ويعامل - وفق رغبته - بأحد البديلين الآتيين :

أ- إحالته الى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - بحسب المادة ( 18/1 ) من نظام التقاعد المدني , وإعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .


ب - إعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك حسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .




رابعا : اذا رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية , أو المعين على بند الاجور - الذي اجتاز اختبار تقويم الاداء او لم تر الشركة ضرورة خضوعه لهذا الاختبار - في الانتقال للعمل في الشركة , فيعامل وفقا لما يلي :

1- تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .

2- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا .

3- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات , وتتحمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك , بحسب المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام العمل .


خامسا :

1- لا تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (ثالثا) من هذه القواعد الا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه القواعد من أعمالها , واعتماد توصياتها .

2- تقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ ما يخصها من الاجراءات المذكوره بعد دفع التكاليف المالية المترتبة وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك .




سادسا :
تشكل لجنة من : ( وزارة المالية , والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , والموسسة العامة للتقاعد , والوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص ) , تكون مهمتها اجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي ذلك القطاع , والتي قد يتحملها اي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية , واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف . وعلى اللجنة رفع نتائج ما تتوصل اليه الى مجلس الوزراء , خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ تشكيلها , على ان تزود الوزارة او الجهة المشرفة على ذلك القطاع اللجنة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي ذلك القطاع , التي تتطلبها تلك الدراسات , وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة .

طييب باحبيبي ؟ فهمنا ؟حنابندالاجور و لكن اين نحن من هذة القراارات يارسمي>> بوجهة نظرك <<انت وابو رياض ؟؟

قرارات رائعة تصب في صالح مؤسسة البريد مشكور على الخبر الجميل

تسلم وفقك الله على نقل الخبر والله يختااااااار مافيه الخير

انشاءالله فيها الخير لموظفين االبريد واتوقع ان يكون بفعل هذه القرارات هيكله جديدة ووجوه جديدة والى مستقبل افضل انشاء الله

نتمنى ذلك ويوفق الله الجميع شكرا لك اخى رسمى عالموضوع الجميل

خبر مفرح ونقول الله يكتب مافيه الخير للجميع والقادم بإذن الله أحلا .

.................................................. .......................

..............................................


.................

ثالثا : اذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية - الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الاداء او لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار - في الانتقال للعمل في الشركة وفقا لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية , فيعامل وفق ما يلي :


1- من تقل خدماته عن عشرين سنة , تنهى خدماته ويعامل - وفق رغبته - باحد البديلين الآتيين :



أ - تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - بحسب المادتين رقم ( 18 /2 ) و رقم ( 23 ) من نظام التقاعد المدني , واعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .


ب - اعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .

2- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد عشرين سنة فاكثر تنهى خدماته , ويعامل - وفق رغبته - بأحد البديلين الآتيين :

أ- إحالته الى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - بحسب المادة ( 18/1 ) من نظام التقاعد المدني , وإعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .


ب - إعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك حسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .




1- لا تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (ثالثا) من هذه القواعد الا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه القواعد من أعمالها , واعتماد توصياتها ..


البند سادسا بعد التعديل :

وافق مجلس الوزراء على تعديل البند ( سادساً ) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429هـ وقد تضمن نص البند (سادساً) بعد التعديل عدداً من الإجراءات من أهمها :
1 - تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
2 - تتولى هذه اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية .
3 - تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار .
4 - على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء .

البريد مؤسسه لم يتم تخصيصه لحد الان عند تخصيصه لكل حادث حديث

[quote

اقتباس:

---

]على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية [/quote

---

لايمكن دراسة وتوقع الجداول الالكتواريه دون التحول فعليا على نظام العمل .لان بعض الموظفين سوف يطلبون التقاعد المبكر او تصفية المستحقات وهذه الفئه لا تحتاج الى الدخول في دراسة تكلفة الجداول الالكتواريه والتي تتطلب اضافة النسبه اللاضافيه على نسبة التقاعد الحاليه( وهي نسبة الفارق بين التقاعد المدني و نسبة التامينات الاجتماعيه و هي 18% ) . اضف الى ذلك بان هذه الدارسه لا تمنع من التحول على نظام العمل لان الذي سوف يدفع ليس الموظفين و لا المؤسسه بل هي وزارة الماليه
الا اذا كان البريد سوف يقوم بالتسكين على نظام العمل وحسب لائحة مؤسسة التامينات الاجتماعيه وفي هذه الحاله فانه يجب عدم احالة الموظفين للتقاعد او تصفية الحقوق ..العمليه متداخله ولايمكن وضع حلول لها في خلال اربعة اشهر ...وفي الاصل كل القضيه معروفه من قبل خمس سنوات والواجب ان تكون نهاية السنه الخامسه للاعاره هي عام التحول وليست دراسة جديده .....

بيض الله وجهك خوى ابو رياااض على هذا التحليل المنطقى فعلا

وادي السليكون
السـاحة البريدية
______________



دليل فشل المؤسسة أنها لم تستفيد من أمثالك

بيض الله وجهك يا أبا رياض