يكفي ظلم الـبنود !

عبدالله الجميلي

قال الـضَـمِـير الـمُـتَـكَـلّـم: صدور الأمر الملكي بتـثبيت موظفي البنود والعقود والأجور، نشر الفرحة بين شريحة كبيرة من المواطنين وأُسَـرِهم، أولئك المساكين الذين ظلوا سنوات طويلة في داخل قَـفَـصٍ من ظلم تلك البنود والعقود وما ترتب عليها من فقدان الأمن الوظيفي، ومِـن قلة الرواتب، وكذا الحرمان من البدلات والعلاوات، وحتى تكتمل فرحتهم ويقطفوا ثمار صبرهم؛ يجب على الخدمة المدنية والمالية ألا تَـقِـف كعادتها في طريق تنفيذ قرار التثبيت بكثرة التفسيرات والتأويلات، والبيروقراطية والتعقـيد والضوابط في آليات التنفيذ، ومن المهم مراعاة الجوانب التالية:
* أن يتم تثبيت جميع موظفي (العقود والبنود والأجور)، تحت مختلف المسميات وهي كثيرة، وفي محيط كافة المؤسسات والإدارات الحكومية؛ فالقرار جاء مطلقاً صريحاً ليشمل الكل، وليس هناك حاجة لرأي أو قرار مسئول الجهة الحكومية في عملية الـتـثـبـيت؛ كما ذكرت تصريحات وزارة الخدمة المدنية قبل أيام!!
* هناك طائفة من أولئك الموظفين المشمولين بقرار التثبيت لهم سنوات طويلة وهم يعانون من عدم تعيينهم رسمياً؛ فلابد أن يراعى ذلك، في أولوية التثبيت وكذلك من حقهم أن يُـعَـوّضُـوا مالياً عن سنوات الضياع التي عاشوها؛ فهل من العدل المساواة في الـتّـرسيم الوظيفي بين مَـن ذاق أَلَـم الحرمان سنـيـن طويلة، وبين مَـن تَـمّ التعاقد معه قبل شهرين أو ثلاثة؟
* من حَـق من كان في خدمة وطنه تحت مظلة تلك (البنود والعقود) بأنواعها لعدة سنوات أن تُـقَـدر خِـبرته وخدمته، وأن تحتسب له مدة عمله ضمن الخدمة عند التقاعد، وأن يستفيد من التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي!!
خاتمة القول: (موظفو البند والعقد والأجر) لهم حقوق مشروعة معنوية ومالية فلا يـبخل عليهم البعض؛ فمستحقاتهم لا تصرف من خزائنهم الخاصة.. ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
فاكـس : 048427595/ aaljamili@yahoo.com