ملاحقة وإجراءات صارمة للمتلاعبين بوظائف البنود
تنظر جهة حكومية مختصة في عدد من الشكاوى والإخباريات التي تلقتها عن توظيف عدد كبير من المواطنين بعد الأمر السامي رقم 1895/م ب في 23-3-1432هـ المتضمن تثبيت المعينين على لائحة المستخدمين وبندي الأجور و(105)، وقيام عدد من الجهات في مختلف المناطق والمحافظات بتوظيفهم على أنهم معينون قبل صدور الأمر السامي بهدف شمولهم بالتثبيت على وظائف رسمية.
مصادر مطلعةقالت : أن الجهة الحكومية المعنية بمتابعة هذه القضية تهدف إلى التأكد من التزام الجهات بما صدر من تعليمات، وما إذا كان هناك تجاوز في إصدار قرارات لاحقة للأمر السامي وإعطائها أرقاماً وتواريخ على أنها قبله, وذلك من خلال حصر الموظفين من إدارة شؤون الموظفين بالجهة المراد تثبيتهم والمعينين على وجه التحديد قبل صدور الأمر السامي في الفترة من 22-2-1432هـ حتى تاريخ 22-3-1432هـ، وتحديد الموظفين المعينين في تلك الفترة؛ الذين صدر لهم قرار برقم وتاريخ وفقاً لما هو مدون في السجل الصادر أو الحاسب الآلي؛ بحيث يتم متابعة قرار التعيين سواء كان لشخص أو مجموعة أشخاص من واقع السجل، والتأكد من أن رقم وتاريخ القرار يخص من تم تعيينه فعلاً وليس وهمياً أو مزدوجاً مع موضوع آخر، وذلك من أجل معرفة ما إن كان التعيين تم بصدور الأمر السامي، وأن ما صدر من أرقام وتواريخ سابقة للأمر السامي أم هي على خلاف الواقع، إضافة إلى التأكد من أن سجل الصادر لا يوجد به فراغات في تسلسل أرقام المعاملات الصادرة وتواريخها بحيث يتيح للجهة إصدار قرارات لاحقة بتواريخ سابقة.
وذهبت الجهة المعنية بحسب الوطن بمتابعة القضية إلى أبعد من الإجراءات السابقة، ليقوم المحقق المختص بالتأكد من الجهات التي يعمل فيها الموظف المعين، وسؤال عينة من الموظفين أنفسهم في جهات عملهم من أن تعيينهم سابق لصدور الأمر، والاطلاع على بيانات الدوام لإثبات بداية الدوام الرسمي للموظف، والتأكد من عدم وجود طمس أو تعديل فيها، وتحديد أسماء من تم تعيينهم بالمخالفة لذلك، فضلاً عن الاطلاع على سجلات الإدارة المالية للتأكد من أن من تم صرف راتبه كان على رأس العمل من واقع بيانات الدوام وتاريخ المباشرة في الجهة التي يعمل بها، وتحديد الصرف الفعلي للمعينين، ومعرفة من تم الصرف لهم بدون وجه حق على وجه التحديد، وإجمالي المبالغ المصروفة, ومتابعة الإجراءات التي تمت لغرض التعيين، وما إذا كان هناك تعديل وطمس بالتواريخ أو بإثبات تواريخ المسؤولين عند توقيعهم, أو تأشيراتهم في طلبات التوظيف, أو قرار التعيين أو في الكشف الطبي إن وجد بما يكشف أن التعيين تم بعد صدور الأمر السامي وليس قبله.
