مقترحات حول آلية ترقية الموظفين
محمد أحمد الحساني عكاظ اليوم
يقول موظفون حكوميون إن وزارة الخدمة المدنية قد حددت لكل وزارة فترتين سنويا للقيام بإرسال قوائم المستحقين للترقية من موظفيها حتى تخضعها وزارة الخدمة للدراسة في مقرها في الرياض ثم توافق على ترقية المستحقين للترقية بناء على ما لديها من أنظمة وشروط وضوابط وإعادة أسماء الذين لم يرقوا إلى جهات عملهم لترشيحهم للترقية بعد اكتمال الشروط ووجود شواغر كافية يمكن أن يرقوا عليها في فترة لاحقة.
هذا التنظيم الوزاري لعملية ترقية الموظفين توجد له عدة ملاحظات ومقترحات خفيفة يتمنى الإخوة الذين كتبوا لي رسالة حولها أن تتم معالجتها من قبل وزارة الخدمة المدنية ويمكن إيجاز الملاحظات والمقترحات فيما يلي:
أولا: أن تسمح الوزارة للمصالح الحكومية من وزارات ونحوها بالرفع عن أسماء المستحقين للترقية على مدار شهور العام دون جعلها مرتين في العام، بحيث ترفع كل مصلحة بيانا بالمستحقين للترقية كلما اجتمع لديها عدد من الذين تنطبق عليهم شروط الترقية، لأن الذي يحصل حاليا أن فترة الرفع تحل ويكون هناك موظف لم يبق على استحقاقه للترقية سوى أيام ولكن مرجعه لا يرفع اسمه ويؤجل الرفع عنه إلى الفترة الثانية فلو كان الرفع مستمرا شهريا لضمن مثل هذا الموظف أن يرفع اسمه ضمن بيان الشهر التالي، مع العلم أن الدورة التي تأخذها معاملات الترقية تستغرق أسابيع وربما شهورا ومع ذلك لا يرفع اسم من بقي على استحقاقه للترقية عدة أيام فيكون في الرفع الشهري الحل المناسب.
ثانياً: إن لوزارة الخدمة المدنية فروعا كبرى في كل من جدة والدمام لديها الإمكانية لدراسة ملفات الترقية، بدل رفعها كلها إلى الرياض، مع توفر الحاسب الآلي والمعاملات الإلكترونية وإمكانية اطلاع الوزارة على ما يدور في فرعيها من إجراءات وتطبيق حازم لشروط الترقية والتدخل لوقف أي تلاعب إن لزم الأمر، فيكون في هذا الإجراء تخفيف عن كاهل الجهة المكلفة بدراسة الترقيات في الوزارة بدل تحملها مسؤولية دراسة ملفات جميع المرشحين للترقية في المملكة وعددهم بعشرات الآلاف سنويا، فإن رأت الوزارة في هذه الأفكار ما ينفع الناس ويمكث في الأرض فآمل أن تتبناها وبالله التوفيق.
