كاتب: لا يصح أن يكون راتب سعودي 1500 ريال بينما دخل بلده السنوي 1500 مليار ريال

أيمن حسن- سبق: تطرح أعمدة الرأي يومياً، عديداً من الرؤى والمقترحات، فيرى كاتب أنه لا يصح أن يكون راتب أي مواطن سعودي 1500 ريال، بينما دخل بلده السنوي 1500 مليار ريال، مطالبا وزارتَي العمل والمالية ألا تحرما كثيراً من العاطلين الاستفادة من إعانة البطالة، من خلال برنامج (حافز)، ودعم برامج الضمان الاجتماعي للفقراء، فيما يقدم كاتبٌ آخر فكرة مهندس سعودي بإنشاء شركة، تقوم بكفالة وتشغيل مليونين من العمالة السائبة مع وقف الاستقدام من الخارج في المهن المتوافرة.



كاتب: لا يصح أن يكون راتب سعودي 1500 ريال بينما دخل بلده السنوي 1500 مليار ريال

يطالب الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة "عكاظ" وزارتَي العمل والمالية ألا تحرما كثيراً من العاطلين الاستفادة من إعانة البطالة، من خلال برنامج (حافز)، ودعم برامج الضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء تقريرٍ يتوقع أن يبلغ إجمالي الدخل القومي للمملكة ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، ففي مقاله "رشوا عليهم من التريليون!" يقول الكاتب "ما شاء الله تبارك الله وعين الحسود فيها تريليون عود، فقد توقعت شركة الرياض المالية أن يصل حجم الصادرات النفطية للبلاد إلى تريليون و132 مليار ريال بينما الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال، وإذا أضفنا إلى هذه الأرقام مصادر الدخل الأخرى، فإن إجمالي الدخل القومي للبلاد سيصل إلى ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر تاريخها، واللهم زد وبارك". ويمضي الكاتب قائلاً "التريليون كما تعلمون ألف مليار، وبالنسبة لعيال الفقر الذين لا يستوعبون هذا الرقم نقول التريليون يساوي مليون مليون .. وبالطبع نحن فرحون بهذه الثروة الهائلة التي أنعم بها الله على هذا البلد الطيب وأهله ونتمنى أن تنعكس على حياة المواطن البسيط حيث لا يصح أن يكون هناك مواطن راتبه الشهري 1500 ريال بينما هو من بلد دخله السنوي 1500 مليار ريال، واذا كان التوجه المعلن في الميزانية الجديدة هو (بناء الإنسان) فإن أول (كيس أسمنت) نحتاج إليه كي نبني هذا الإنسان هو ألا نجعله يعاني نقصاً في حاجاته الأساسية وحاجات أسرته، فالإنسان لا يستوعب خطط تطوير التعليم والتأهيل ما دام شبح الفقر يطارده ليل نهار، كما أنه لن يكترث بكل المشاريع العملاقة مادام عاجزاً عن تسديد إيجار بيته". ويؤكد الكاتب "أن مشاريع التنمية في مختلف المجالات لها الأولوية القصوى ولكن القضاء على الفقر والبطالة هو الأساس كي تحقق مشاريع التنمية أهدافها، فالفقر والبطالة ينتجان مشاكل اجتماعية واقتصادية ليس لها أول ولا آخر وهي مشاكل معقدة من شأنها أن تجعل كل هذه المشاريع التي كلفت عشرات المليارات بلا قيمة، لذلك فإن توجيه قسمٍ كبيرٍ من هذه الثروة لإعانة الفقراء العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة سوف يخفف على الدولة كلفة عديدٍ من المشاكل الاجتماعية التي لم يكن لها وجود في مجتمعنا، كما أنها تساعد هذه الفئات على التماهي مع مشاريع التطوير وخدمة وطنها بشكل أفضل". ويضرب الكاتب مثلاً بالعاطلين ويقول "فالملك أطال الله في عمره أمر بصرف إعانة شهرية للعاطلين، ولكن وزارة العمل ابتكرت برنامج (حافز) الذي حرّم الكثير من العاطلين الاستفادة من هذه الإعانة، وقد يكون هدف وزارة العمل الحفاظ على أموال الدولة والحد من تلاعب بعض ضعاف النفوس، وهذا أمرٌ جيد ولكن على وزارة العمل أن تدرك أيضاً أن صرفها لهذه الإعانة سوف يساهم بشكلٍ غير مباشرٍ في زيادة رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، كما أنه يحدُّ من المشاكل الناتجة عن الإعانة، ونحن لا نقول للعاملين على حافز أن يبسطوا يدهم كل البسط ولكن عليهم أن يلاحظوا أنها مغلولة حتى تداخلت الأصابع في بعضها البعض". كما يؤكد على ضرورة العناية بالفقراء ويقول "والملك أطال الله عمره أولى عناية خاصة بالفقراء ودعم برامج الضمان الاجتماعي، واليوم حان الوقت لزيادة المبالغ المخصّصة لمستحقي الضمان التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين الذين خدموا البلد طويلاً وأصبحوا اليوم في ظل غلاء الأسعار يقتربون من خط الفقراء". وينهي الكاتب بقوله "رشوا يا رجال المالية من التريليون على الفقراء بأقصى ما تستطيعون كي يبارك الله لكم فيه ويرزقكم في الأعوام القادمة 20 تريليونا!".



"بنون": شركة لكفالة وتشغيل مليونين من العمالة السائبة مع وقف الاستقدام

يقدم الكاتب الصحفي جمال بنون في صحيفة "الحياة" فكرة مهندس سعودي، بإنشاء شركة لتشغيل وتصحيح أوضاع حوالي مليونين من العمالة السائبة في المملكة، وذلك بمنحهم إقامات تحت كفالة الشركة، مطالبا الجهات الرسمية بتبني الفكرة لحل هذه المشكلة والأخطار الناجمة عنها، يقول الكاتب "قبل أسابيع جمعتني مناسبة اقتصادية للقاء مهندس جيولوجي، وصاحب شركات عدة متخصّصة في مجال الهندسة والعمارة والمقاولات، وكان تنبأ قبل 25 عاماً بأن مشروع الصرف الصحي في جدة لن ينتهي قبل عشرة أعوام، وهذا التصريح كان قد أغضب مسؤولي المياه حينها عندما قالوا إن المشروع سينتهي خلال ستة أشهر .. لدى المهندس فكرة مشروع اقتصادي يساعد في التخلص من العمالة المقيمة بطريقة غير نظامية، وأيضاً يضبط سوق العمل، وأن دراسة المشروع سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها وموافقتها، وفي حال الموافقة فإنه سينعكس إيجاباً على سوق العمل، وهو: إنشاء شركة لتشغيل العمالة وتصحيح أوضاعها، والمشروع - كما حدثني عنه المهندس - يهدف إلى تصحيح أوضاع الموجودين في السعودية كافة بطريقة غير نظامية، من الجنسيات كافة، الذين يهربون ويركضون ويختفون حينما يجدون سيارات الشرطة أو الجوازات، وذلك بمنحهم إقامات تحت كفالة الشركة، وحالياً في السوق نحو مليونين من العمالة رجالاً ونساءً يوجدون بطريقة غير نظامية، ويشكلون خطراً اجتماعياًَ وأمنياً واقتصادياً وهدراً اقتصادياً، فلا يمكن لجهاز مثل الجوازات أن يلاحقهم أو يتابعهم، ولا يمكن للشرطة متابعتهم، لهذا يظلون مصدر قلق للمجتمع، لهذا فإن تصحيح أوضاعهم سيجعلهم قادرين على العمل، في مقابل إغلاق باب الاستقدام من الخارج لمهن تتوافر عمالتها في الداخل، ويقول المهندس إن الشركة في مقابل موافقة الجهات الحكومية على تصحيح أوضاعهم ستصنف المهن والوظائف لعرضها على الشركات، فيما ستقدم لهم رواتب وتأميناً طبياً وفرص عمل جيدة، وقبل كل هذا توفير الأمن للمجتمع من حال الرعب في حال انفلاتهم بطريقة غير نظامية". ويمضي الكاتب قائلاً "شركات الاستقدام غمرت السوق بعمالة متدنية، لكن هذه الشركة ستتولى ضبط سوق العمل، وما داموا يحملون هويات رسمية، يمكن تأجيرهم للشركات والمؤسسات وأعمال المقاولات والصيانة وعمل قاعدة معلومات للوظائف والمهن والحرف، وهذه الطريقة ستسهم في التخلص من العمالة السائبة ووضعهم تحت مظلة القانون، بما يريح الجهات الأمنية والحكومية في التعامل معهم، كما أن هذه الشركة ستتولى الالتزامات المتعلقة بتهيئتهم لسوق العمل كافة، وليس العمالة المتدنية الخبرة". ويعلق الكاتب بقوله "فكرة المهندس، في ما لو استكملت دراستها، خصوصاً بموافقة الجهات الحكومية - ومنها الجوازات - وآلية تنفيذها، ستكون تجربة جديدة في معالجة الخلل، إذ جربنا طرقاً عدة، ومع ذلك لم تنجح؛ فما المانع أن تتاح لها الفرصة، لعلها تريحنا من الصور السلبية الموجودة في شارع العمل السعودي، وتعيد تنظيمه، وتوقف هدر المال". وينهي الكاتب بقوله "أقترح على وزارة العمل، وجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والجوازات ووزارة التجارة، أن تنظر إلى الفكرة على أنها مشروع لمعالجة الخلل، تحتاج إلى إضافة أو تعديل، ولا مانع من التجربة، فالشارع مهيأ للعودة للفوضى من جديد في حال فشل المشروع".