الجهات الحكومية مطالبة بتثبيت موظفي البنود سريعاً
"العماني": هل يوافق مجلس الشورى "اليوم" على بدل السكن؟
كاتب يطالب الجهات الحكومية بتثبيت موظفي البنود سريعاً
أيمن حسن – سبق: يطالب كاتب صحفي الجهات الحكومية باستكمال إجراءات تثبيت موظفي البنود سريعاً، مشيراً إلى رفض مندوب وزارة المالية التوقيع على محاضر التثبيت، ومطالبته بمعايير تستهدف خفض عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، على غرار ما حدث مع المتقدمين لـ "حافز"، ورغم معارضة البعض له، يرى كاتب أن كثيرين ينتظرون إقرار بدل السكن، الذي يصوت عليه اليوم مجلس الشورى.
كاتب يطالب الجهات الحكومية بتثبيت موظفي البنود سريعاً
يطالب الكاتب الصحفي د. محمد عثمان الثبيتي في صحيفة "المدينة" الجهات الحكومية باستكمال إجراءات تثبيت موظفي البنود سريعاً، مشيراً إلى رفض مندوب وزارة المالية التوقيع على محاضر التثبيت، ومطالبته بمعايير تستهدف خفض عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، على غرار ما حدث مع المتقدمين لـ "حافز"، ففي مقاله "التثبيت الضائع بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية" يقول الكاتب: "منذ أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –يحفظه الله– أمره الكريم ذي الرقم 1895/ م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ القاضي بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود، والمكلومين من ضحايا هذه البنود ينتظرون نتائج اللجان التي شكلتها الوزارات والجهات ذات العلاقة ؛ بهدف إعداد البيانات المتضمنة مسميات الوظائف والمؤهلات التي يحملها موظفو وموظفات البنود ويشغلون وظائف أقل مما يستحقونه.. ومع استبشارنا الكبير لانتهاء بعض الوزارات والجهات من تثبيت.. إلا أن الفرحة يبدو –وإن اكتملت عند البعض– إلا أنها توقفت عند بقية الجهات لاعتبارات التعقيد غير المُبرر من مندوب وزارة المالية الذي رفض التوقيع على محاضر التثبيت"، ويمضي الكاتب قائلاً: "جاء امتناع مندوب المالية بدافع وجود نقص في بعض الإجراءات من قبل الجهات الحكومية، حيث طالب بإجراءات أكثر دقة، وُصفت بأنها معايير مُستحدثة تستهدف تقليص عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، أسوة بمأساة برنامج حافز الذي هذَّب المستفيدين من دعمه بطرق احترافية انعكست سلباً على العاطلين، وأظهرت سُخطاً من الشرائح التي تم استبعادها.. الأمر الذي يعني أن ما مارسه المندوب يُعد سلطوية في التعامل مع بقية مندوبي الأجهزة الحكومية الأخرى، جراء تكرار طلبات غير منطقية أدت -للأسف الشديد- إلى تأخير إنهاء الإجراءات"، ويؤكد الكاتب أن "ما تتناقله وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من أخبار حول انتهاء التثبيت هنا وهناك لا يعدو كونه إجراءات لم تلامس أرض الواقع، ولم يصدر بناءً عليها قرارات تنفيذية"، وينهي الكاتب قائلاً: "وتأسيساً على هذا التوجيه نرفع للجهات ذات العلاقة بتثبيت موظفي البنود نداءً حاراً نحثها فيه على أهمية استكمال الإجراءات المُتعلقة بإنهاء مُعضلة التثبيت- سريعاً.. لنُغلق هذا الملف نهائياً".
"العماني": هل يوافق مجلس الشورى "اليوم" على بدل السكن؟
رغم معارضة البعض له، يرى الكاتب الصحفي فاضل أحمد العماني في صحيفة "الرياض" أن كثيرين ينتظرون إقرار بدل السكن، الذي يصوت عليه اليوم مجلس الشورى، ففي مقاله "بدل السكن.. الحلم الذي طال انتظاره" يقول الكاتب: " اليوم، ستُحسم هذه القضية ولكن إلى أي اتجاه، لا أحد يعرف فقد يصوت الأكثرية من أعضاء المجلس بإقرار هذه التوصية ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذه الآلية التنظيمية تُشكل البداية الحقيقية والقوية لاعتماد صرف بدل سكن لموظفي الدولة، أو قد يذهب التصويت باتجاه عدم إقرارها"، ويعلق الكاتب بقوله: "تُعتبر قضية السكن بالنسبة للمواطن السعودي من أهم الأولويات الضرورية التي يبحث عنها، وتُشير الكثير من الدراسات والإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 60 % من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم، لاسيما موظفو القطاع العام، أو ما يُطلق عليهم بموظفي الدولة، والمطالبة بصرف بدل السكن لموظفي الدولة ليس بالأمر الجديد، ولكنه يُثار ما بين الفينة والأخرى، خاصة في ظل تنامي أعباء ومتطلبات الحياة، وأيضاً بسبب الارتفاع المطرد لأسعار الإيجارات.. ولكن، يبقى السؤال الكبير الذي ينتظر الإجابة منذ مدة طويلة وهو: لماذا لا يصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى لإقرار هذه التوصية التاريخية التي تمس غالبية المجتمع السعودي، خاصة وأنهم -أي أعضاء المجلس- يُمثلون هذا المجتمع، ويُعتبرون الصدى الحقيقي الذي يعكس آماله وتطلعاته واحتياجاته؟"، ويرصد الكاتب رأي الموافقين والرافضين لبدل السكن ويقول "يعتبر المتبنون لهذه التوصية من أعضاء المجلس أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة مساواة بزملائهم موظفي المؤسسات الحكومية كأرامكو وسابك وكل القطاع الخاص، إضافة إلى أنها بمثابة مساعدة مستحقة للموظف الحكومي.. لكي تُعينه على تحمل أعباء والتزامات كبيرة، وظروف معيشية صعبة.. أما المعارضون لهذه التوصية، فهم متخوفون من تكرار سيناريو الـ 15 % الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، ويظنون - بأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة سيتسبب في زيادة أسعار الأراضي والإيجارات ومواد البناء. كما أن صرف بدل السكن هذا سيُكلف خزينة الدولة أكثر من 50 مليار ريال سنوياً. كما أنهم - أي المعارضون - يُفضلون زيادة ميزانية صندوق التنمية العقارية ومعالجة قضية تأخر القروض التي قد تصل إلى 15 عاماً، بدلاً من صرف بدل السكن. أيضاً، هم يوصون بإنشاء شركات وطنية متخصصة لبناء مساكن للمواطنين بتكاليف تتناسب مع قدرات وإمكانات واحتياجات المجتمع السعودي".
