(الداخلية) تحذر من عمليات إحتيال عبر البريد الإلكتروني
أطلقت وزارة الداخلية السعودية تحذيرات جديدة موجهة لرجال الأعمال تهدف لحمايتهم من عمليات نصب واحتيال تتم من طريق البريد الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل الوزارة ملاحظات تتعلق بتزايد عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون من طريق أشخاص يقومون بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني، تغريهم بالربح الوفير، ويحصلون على رقم بطاقة المواطن وحسابه البنكي، ومن خلال ذلك تتم عملية النصب والاحتيال.
وجاءت تحذيرات وزارة الداخلية الجديدة بعد ثلاثة أشهر من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي، لجميع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من التفاعل مع المعلومات الواردة من (fcderal deposit insurance corporation )، والتي تتعلق بوجود إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، باعتبارها عملية نصب واحتيال.
وأرجعت مؤسسة النقد تلك التحذيرات إلى تلقيها استفساراً من جانب مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن مدى صحة ما تلقاه أحد رجال الأعمال السعوديين من إحدى شركات التأمين الأجنبية بتوقيع شخص يدعي بأنه قد تم توجيهه بإبلاغ رجل الأعمال السعودي المذكور بأن هناك إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، ويلزم على الشركات والأفراد والمؤسسات المالية وغيرهم تطبيقها.
ويطالب الشخص بتعبئة نموذج إذا كان لديهم حسابات في إحدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ووضع رقم فاكس لإرسال تلك المعلومات عليه، وأوضح أن هناك عقوبات وضعت لمن لا يقوم بتعبئة النماذج، تتضمن تجميد حسابات الشركات وإلغاء الأصول الثابتة.
وقالت مؤسسة النقد في ردها على استفسارات المجلس من خلال خطاب حصلت «الحياة» على نسخة منه «إنها تحرت عن صحة مضمون الخطاب والنموذج المزعوم صدوره من جانب (FDIC)، إذ تبين أن المعلومات الواردة في الخطاب والنموذج المذكورين ليست صحيحة وغير صادرة من جانب (FDIC)، ولا تتعدى كونها عملية احتيالية تتم محاولة تمريرها من قبل مجهولين، كما أنه سبق أن نشر تحذير بهذا الخصوص من (FDIC) على الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الجهة.
وكانت (FDIC) نفت في وقت سابق علاقتها بهذه الرسائل، وقالت في بيان لها على الموقع الالكتروني الخاص بها «إنه لم يصدر من خلالها أي إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب»، مشيرة إلى أن «ذلك ربما يكون محاولة للنصب والاحتيال للحصول على معلومات خاصة بحسابات المؤسسات المالية الأجنبية، لذا تحذر رجال الأعمال من توفير معلومات لمصادر غير معروفة تحت أي ظرف».
وبناء على ذلك وجه مجلس الغرف السعودية خطاباً حصلت «الحياة» على نسخة منه إلى جميع أمناء الغرف السعودية يتضمن المطالبة بالاطلاع على تحذيرات وزارة الداخلية، ومطالبة مشتركيهم بالحذر من مثل هذه الرسائل وعدم إعطائها الاهتمام، والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
ــــــــــــــ
نقلا عن جريدة الحياة عدد اليوم الثلاثاء 14/9
