الترقيات وسوء استخدام السلطة
من منطق العقل أن ندرك أن ترقيات مؤسستنا الفتية تمت هذا العام والعام الذي قبلة بأسلوب "شختك بختك" .. عشوائية وحظوظ وفيتامين"واو" سيما أن هناك من لم يحالفه الحظ العام الماضي وتجرع مرارة الحسرة هذا العام أيضاً متعايشاً مع التجميد متجاوزاً للدرجة الثامنة والتاسعة في وظيفته.
لاشك أن الترقية من الحوافز التي ا شتمل عليها نظام المؤسسة ولوائحها التنفيذية، وذلك بهدف حث الموظفين على الارتقاء بمستوى ادائهم وتطويره، وما يؤدي اليه ذلك من انعكاسات ايجابية على مستوى العمل،
تتم الترقيات على أسس موضوعية وفقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين للترقية عن طريق لجنة الترقيات أو الإجراء الجديد الذي ذهبت إليه الموارد البشرية منذ العام الماضي "المحضر الآلي" حيث نصت لائحة الترقيات على المفاضلة بين الموظفين وفقا لعدة عناصر بحيث يعطى كل عنصر منها نقاطا محددة ومن ثم يرشح للترقية المتفوق بالنقاط فإن تساوى موظفان او اكثر في النقاط يرشح الموظف الذي يشغل وظيفة بنفس فئة الوظيفة الشاغرة فإن كانوا في فئة وظيفة واحدة يرشح الأعلى مؤهلا علميا فأن تساووا في المؤهلات يرشح الأقدام في المرتبة الحالية فإن كان تاريخ حصولهم على المرتبة الحالية واحدا فيرشح الاقدم في المرتبة السابقة فإن تساووا رشح الأكثر خدمة في المؤسسة فإن تساووا في مجموع الخدمة يتم اجراء مسابقة تحريرية او شفوية مقفلة بين الذين تساووا في العناصر السابقة ويرشح الذي يحصل على الترتيب الأول في المسابقة وهذه الاجراءات تؤكد المبدأ الذي اشير اليه اعلاه ولا مجال للمجاملات في موضوع الترقيات لانها من الامور المنظمة بشفافية وبشكل دقيق يصعب التجاوز أو الالتفاف عليها.
بذلك نعي جيداً أن حقوق الموظفين في البريد مهمشة منذ زمن أزلي أبان المديرية العامة للبريد ومع التحول وأعطاء المؤسسة صلاحيات أوسع في آليات مواردها البشرية لازالت الهيكلة على سابق عهدها .
هناك نظم التحوير للوظائف في حال تشبع أروقة المؤسسة بالتجمد الوظيفي فقدت للأسف أو حولت لمحسوبيات ظلماً وجهلاً بالحقوق والواجبات .
نتمنى أن تعيد مؤسستنا الفتية آليتها في الترقيات بما يضمن حقوق منسوبيها وأن تعيد الأمل لمن وطأهم الظلم التعسفي والتجميد .
