قانونيا : اذا لم نشتكي و نرفض التقييم الجديد الان لا يحق لنا الشكوى مستقبلا

اهلا يا اخوان بعض المطبلين يمدحون التقييم الجديد من اجل تخديرنا حتى لا نشتكي .من ناحيه قانونيه اذا مر على هذا التقييم شهر دون ان نشتكي لا يحق لنا نظاما ان نشتكي بعد شهر او السنه القادمه.جسب انظمه الدوله كل اجراء او قرار يمكن الاعتراض عليه خلال مده لا تتجاوز الثلاثين يوما .أي قاضي في ديوان المظالم سيقول لك لماذا لم تشتكي وقت صدور القرار او التقييم الجديد ؟ جاي بعد سنه تشتكي !!!عباقره الاتصالات يعلمون هذه الثغره القانونيه لكنهم لا يعلمون ان موظفي البريد اذكى منهم .لن يحصل احد على ثلاث رواتب حتى في الاحلام هذه شعارات براقه لتخديرنا حتى لا نشتكي خلال مدة الشهر القانونيه .لا نريد هذا التقييم و نرفضه حتى لو جعلوا مكافاه رمضان عشرة رواتب .الخطوات القانونيه كالتالي :1- يرسل كل موظف ايميل الى مدير الموارد البشريه يعلن فيه رفضه لهذا التقييم 2- الانتظار لمدة شهرين في حال لم يرد عليك مدير الموارد و من ثم التقدم بشكوى الى ديوان المظالم سواء عبر خطاب او ارسال ايميل بالشكوى لديوان المظالم مرفقا بها صوره ايميلك الموجه لمدير الموارد .3- اذا رد عليك مدير الموارد تقدم فورا بشكوى الى ديوان المظالم بخطاب او ايميل مرفقا بها ايميلك و رد مدير الموارد ,بهذه الطريقه انت حميت نفسك و الشكوى كرت بيدك تستخدمه لو لعب عبقرينو بذيله .كل الإدارات الحكوميه بما فيها الديوان الملكي او ديوان المظالم يمكن تقديم شكوى لها بالايميل او خطاب شف اللي يريحك او برقيه من جوالك و انت جالس تتقهوى تعميم التقييم الجديد مليان ثغرات قانونيه و لف ودوران واضح انه فخ و تخدير اذا لم نعترض عليه الان لن نستطيع الاعتراض عليهالسنه القادمه حيث سترفض شكوانا لانتهاء المده القانونيه للشكوى .هذا التقييم يعني ببساطه و من الاخر خساره مكافاه رمضان و العلاوه السنويه و الترقيات بح . الهدف منه تطفيش الموظفينو الضغط عليهم حتى يتقاعدوا شكرا لكم و اسف للاطاله

هذا اللي نقوله

السنة الحالية تم اتخاذ قرارات اثرت بشكل كبير على الهدف المالي العالي المطلوب

وتسببت في تراجع الايرادات بشكل كبير

هذه القرارات لا ذنب فيها للموظف ولا المستويات الادارية المتوسطة والدنيا

السنة القادمة لو استمر الوضع على ما هو عليه سيتم تحديد متوسط اقل من 100٪ وبالتالي اغلب الموظفين (95٪) سيقل تقييمهم وهم لا ذنب لهم فهم يمارسون نفس الاعمال ويجتهدون نفس الاجتهاد لكن الايراد لم يتحقق بسبب قرار من الادارة العليا

ان ارادوا تخفيض المصاريف ببساطة يضع مستهدف مالي عالي للمؤسسة وهذا ما سيحصل ففي الاستراتيجية المعلنة الهدف المالي حوالي 4 مليار في 2022 بمعنى زيادة في الهدف حوالي مليار كل عام ونحن لم نحقق المليار الاول لكامل المجموعة في هذه السنة او في السنة السابقة

وفي ذلك الوقت لن تستطيع الحصول على شيء حتى لو تقدمت بشكوى فالالية معتمدة منذ عام كامل وتم التقييم فيها سابقا ولم يعترض عليها احد وسبب تدني التقييم سيكون مقنع لاي جهة

اكرر لمن يقول وهو سعيد ويستبشر ان التقييم السنة الحالية لن يتاثر والسنة القادمة لكل حادث حديث (ان وافقت الان فستوافق مستقبلا)

ولمن يقول قد تتغير الادارة العليا العام القادم ثق تماما ان تغيير هكذا انظمة واليات ان اعتمدت بشكل نهائي لن يتم الا ربما بعد سنوات طويلة نكون فيها خسرنا الكثير هذا ان تغيرت