الى من يهمه الامر.

كنا وللأسف متفائلين بالقيادات الجديدة ولكن الواقع اثبت العكس. ومادام الامر وصل الى التعدي على حقوق الموظفين التي كفلتها الدولة لهم فإن الامر خرج عن التغيير للأفضل الى الضرر. ونعلم بأن ما يدور في المنتدي يصل اليكم.
اذا كان من يقف خلف هذه القرارات يظن نفسه المصلح الامين. فليسأل عن عقود موظفي الشركة وعقود المتعاقدين الجدد برواتبهم الفلكية. وياليت يسأل عن الصفة النظامية التي تسمح (للمستشارين) في تولي مناصب ادارية في المؤسسة. وماهي الصبغة القانونية للقرارات التي يوقعها المشرفين ليتم تطبيقها في مؤسسة لا يوجد تعاقد بينهم وبينها.
بإالامكان الطعن في كثير من القرارات بل حتى نسف كثير من العقود التي تمت. ولكن الصمت لم يكن الا لأن الظن كان يغلب بأنها للمصلحة العامة. اما وقد ثبت العكس فإن لنا المقدرة والمعرفة لمقارعتكم ولن يمنعنا عن حقوقنا التي كفلتها لنا الدولة اعزها الله احد.
والله من وراء القصد.