أبواب مؤسسة البريد مفتوحة للجميع ونستفيد من النقد البناء في تقويم برامجنا
تعقيباً على قينان الغامدي
أبواب مؤسسة البريد مفتوحة للجميع ونستفيد من النقد البناء في تقويم برامجنا
اطلعت على مقال الأستاذ قينان الغامدي المنشور بتاريخ 21/1/1427هـ بشأن ما كتبه الدكتور محمد القنيبط في مجلة اليمامة وإنني إذ أشكر الاثنين على اهتمامهما بمؤسسة البريد السعودي يسعدني أن أوضح للمهتمين ببرامج وخدمات البريد السعودي ما يلي:
1- بالنسبة لاستراتيجية مؤسسة البريد السعودي التي تم إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة فإنها ترتكز على نظام البريد وقرار تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادرين بقرارات من مجلس الوزراء واللذين يحددان منهجية عمل مؤسسة البريد السعودي وفق منطلقات تتطلبها مستجدات سوق العمل البريدي، وطبيعة الهدف الرئيسي للمؤسسة، كما تخضع عملية تطبيق أي قرارات تتعلق بالعمل البريدي، وإصدار اللوائح الخاصة بالأمور المالية والإدارية لموافقة مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضم قيادات تمثل الوزارات ذات العلاقة، ونخبة من رجال الأعمال، والحريصين على منح الفرص المتساوية لمساهمة القطاع الخاص في تطوير أعمال وخدمات البريد السعودي كما أنهم حريصون على مصلحة المواطن ونوعية الخدمات المقدمة له.
2- أما بشأن أسعار صناديق البريد، فالمؤسسة نفذت دراسة علمية على واقع الأسعار والخدمات السابقة ومقارنتها بالدول الأخرى سواء الإقليمية أو الغربية، وخلصت إلى أهمية تنظيم الاستخدام القانوني والتجاري لخدمات المؤسسة، مما أفرز معطيات استدعت تنفيذ تصحيحات خدمية وقانونية في عملية استخدام الصناديق البريدية، من خلال تطبيق نظام الشرائح الخدمية (أفراد/ مؤسسات/ شركات)، وقد أكد البريد السعودي أكثر من مرة وفي مختلف وسائل الإعلام أنه لم تحدث تغييرات في أسعار الصناديق الفردية، حيث أبقى البريد السعودي على تسعيرة صناديق الأفراد كما هي (100) ريال سنويا، إذ يضمن المشترك استقبال رسائله، ورسائل كل من يستخدم الصندوق عند كتابة (بواسطة) أو (عن طريق) ويوضح اسم المشترك كما هو الحال في كافة دول العالم، ولن يكون مسؤولا عن أية مراسلات غير قانونية لا تعنون بواسطته إلى صندوق البريد لتفادي المشاكل التي تعرض لها الكثير من المشتركين، وكخدمة إضافية اختيارية للمستخدمين لتصحيح أوضاعهم تنظيميا وخدميا ولحل مشكلة الاستخدام الجماعي الحالي للصناديق، وحتى لا تتعطل المصالح فقد تم استحداث فئة جديدة تمكن من الاشتراك في صندوق جماعي بمبلغ 30 ريالاً للشخص حيث يتم تسجيل 10 أشخاص رسميا كمشتركين في الصندوق مع إمكانية إضافة مستخدمين للصندوق مقابل 50 ريالاً لأي شخص إضافي فوق 10 مستخدمين.
وأما بالنسبة لفئة الشركات، فقد كشفت الدراسات الميدانية للبريد السعودي أن العديد من الشركات والمؤسسات تستقبل على صندوق بريدي واحد كماً هائلاً من الرسائل يتم نقلها عبر شاحنات تحمل أطنانا من الرسائل بشكل يومي، ذلك لأن صندوق بريد الشركة يستخدم لخدمة أعداد كبيرة من الموظفين تصل في بعض الأحيان إلى 30.000 (ثلاثين ألف موظف)، ورغبة من المؤسسة في تقديم خدمة تجارية رفيعة، تم تخصيص خدمة خاصة للشركات مقابل اشتراك سنوي مقداره 3000 ريال. وتأتي هذه الخطوة نظرا لتفاوت أحجام المراسلات، وحرصا من المؤسسة على تطوير خدماتها التجارية، كما تم استحداث صناديق بريدية خاصة بالمؤسسات الفردية ومنسوبيها، باشتراك سنوي قدره 1000 ريال وذلك بهدف تنظيم الاستخدام التجاري، وفق واقع الخدمات المقدمة وطبيعة الجهة وحجم الاستهلاك البريدي وذلك أسوة بما يتم في باقي دول العالم.
3- أما برنامج خدمة (واصل) والذي سبق أن تم شرحه عبر وسائل الإعلام المختلفة فهو يعتمد على منظومة تتكون من 3 مشاريع: مشروع العنوان البريدي، مشروع تأسيس الخدمة البريدية، ومشروع إيصال واستلام البعائث البريدية، وتعتمد هذه المشاريع على أحدث التقنيات لتأسيس بنية تحتية للعناوين البريدية في أقصر مدة، وكذلك لدعم عمليات جمع ومعالجة وتوزيع البريد، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة به، مع كافة أطراف العملية البريدية (العميل، ساعي البريد، مقدم الخدمة، شركات النقل البري والجوي، وكذلك مؤسسات البريد العالمية الأخرى)، وتهدف هذه المشاريع إلى الرقي بالخدمات البريدية بالمملكة، وفيما يلي شرح موجز لكل مشروع من مشاريع برنامج خدمة (واصل):
1- مشروع العنوان البريدي (الترميز والترقيم) وهو أحد المشاريع التي يفتخر بها البريد السعودي والذي يعطي كل منشأة أو وحدة سكنية أو تجارية في المملكة العربية السعودية عنوانا مشابها لما يتم استخدامه في دول العالم يتكون من رقم للوحدة واسم الشارع والمدينة والرمز البريدي، ولا يتطلب هذا العنوان أية تعديلات للمسميات الحالية ويمكن التعرف على العناوين والوصول إليها باستخدام الخرائط المتوفرة حاليا في الأسواق، كما أنه لا يتعارض مع أية تسمية، هذا وقد تم تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي ومن ميزانية مؤسسة البريد السعودي الممنوحة لها من وزارة المالية وحسب الطرق المتبعة في أنظمة المشتريات الحكومية.
2- مشروع تأسيس الخدمة البريدية (تركيب العناوين وصناديق البريد) فهو مشروع استثماري تم حسب الأنظمة المتبعة في الاستثمار ويقوم بتنفيذه ما مجموعه 10 شركات وطنية، كما أن مؤسسة البريد هي التي ستدفع للمستثمرين من مخصصاتها المستقبلية لتغطية نفقات المنفذين.
3- مشروع إيصال واستلام البعائث البريدية: وهو ما يشار إليه بخدمة "واصل" وهو المتعلق بتقديم خدمات متميزة وراقية للراغبين في هذه المميزات مقابل اشتراك سنوي، وقد تم إعلان مؤسسة البريد في جميع الصحف عن رغبتها في تأهيل الشركات الوطنية التي تعمل في هذا المجال للتقدم لمؤسسة البريد للمشاركة في تنفيذ عمليات إيصال واستلام البعائث البريدية داخل مدن المملكة.
وكما يعلم أنه لم يكن هناك بنية تحتية للرموز البريدية في المملكة أو عناوين بريدية واضحة يمكن الاستدلال عليها بسهولة، فنسبة كبيرة من الشوارع والأحياء في المملكة ليست معنونة، والمنازل المرقمة في المدن لا تشمل القرى وكثيرا من الأحياء وهناك مقاييس عالمية للعنونة في صناعة البريد تستخدمها معظم الدول، لإصدار واستخدام الرمز البريدي، فالإصرار على استخدام العناوين الحالية غير مجد بريديا، وهو أشبه بالاكتفاء بالأسماء الشخصية دون الحاجة إلى رقم الهوية في البطاقة، وأؤكد أن خدمة "واصل" هي خدمة اختيارية متاحة للجميع، والاشتراك بخدمة "واصل" يبلغ 300 ريال سنويا وهي تقدم خدمات بريدية متقدمة تطبق لأول مرة، وتسهم في تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحكومية وتوفر على المشتركين الكثير من الجهد والوقت والمال.
4- أما الاعتقاد بمجانية خدمات البريد في الدول المتقدمة فهو اعتقاد خاطئ، فتركيب صندوق بريد لأي وحدة سكنية أو تجارية شرط من شروط تصريح البناء وله مواصفات خاصة، وتكلفة تركيب الصندوق في الولايات المتحدة (أكثر الدول المتقدمة بريديا)، تصل إلى ما يزيد عن 150 دولارا أمريكياً لتأسيسه، وتركيب الصندوق وكما ذكرت فإن تركيب الصندوق إلزامي وشرط من شروط تصريح البناء، إضافة إلى الضرائب التي يدفعها المواطنون في تلك الدول على الممتلكات والخدمات والمشتريات، إضافة إلى ذلك فإن مواصفات الصندوق (الذي ليس عليه رسوم سنوية) هو صندوق بدون قفل ويركب ملامساً للرصيف على الطريق، أما إضافة قفل وتركيبه على الجدار أو الباب فيتطلب التنسيق مع البريد ودفع رسوم تصل إلى أكثر من 100 دولار سنويا.
وأخيرا فإنني أؤكد أن كل ما يتم تنفيذه من قبل مؤسسة البريد السعودي تتم مناقشته من قبل اللجان التنفيذية لمجلس الإدارة وعرضه على المجلس الذي يحرص كل الحرص على سلامة الإجراءات النظامية والقانونية قبل الموافقة على تنفيذ أي تغيير، أو تنفيذ أي مشروع، وأؤكد في الوقت ذاته أن أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع، ويسعدنا دائما استقبال النقد البناء والملاحظات القيمة، لنستفيد منها في تقويم برامجنا الوطنية في البريد السعودي.
الدكتور محمد صالح طاهر بنتن - رئيس مؤسسة البريد السعودي
منقول من جريدة الوطن العدد(1981)بتاريخ03/02/1427هـ
