تجديد "استمارة المركبة" سنويا وربطها بوثيقة التأمين
صباح الخير
عبد الله الفهيد من الرياض - 29/04/1427هـ
كشف لـ "الاقتصادية" العقيد محمد بن عبد الرحمن الخريجي مدير إدارة الدراسات في الإدارة العامة للمرور، عن التوجه نحو اعتماد التأمين على المركبات لصالح الغير بديلا من التأمين على رخص السياقة المعمول به الآن، لافتا النظر إلى أن تجربة المرور في التأمين على رخص السياقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزامية التأمين على رخص السياقة في المملكة، كشفت بعض الإيجابيات والسلبيات في التطبيق، مما نتج عنها تطبيق التأمين على المركبة بديلا من رخصة السياقة.
وبيّن الخريجي أن هذا التوجه سيتم العمل به قريبا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه من قبل اللجنة المشكلة لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء والمتضمن إلزامية التأمين على المركبة.
وأشار مدير إدارة الدراسات في الإدارة العامة للمرور إلى وجود توجه نحو جعل مدة تجديد رخص السير (استمارة المركبة) سنويا بدلا من ثلاث سنوات، وذلك لتتماشى مع التوجه نحو إلزامية التأمين على المركبة مع نظام المرور الجديد.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" العقيد محمد بن عبد الرحمن الخريجي مدير إدارة الدراسات في الإدارة العامة للمرور، عن التوجه نحو اعتماد التأمين على المركبات لصالح الغير بديلا من التأمين على رخص السياقة المعمول به الآن، لافتا النظر إلى أن تجربة المرور في التأمين على رخص السياقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزامية التأمين على رخص السياقة في المملكة كشفت بعض الإيجابيات والسلبيات في التطبيق، مما نتج عنها تطبيق التأمين على المركبة بديلا من رخصة السياقة.
وبيّن الخريجي أن هذا التوجه سيتم العمل به قريبا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه من قبل اللجنة المشكلة لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء والمتضمن إلزامية التأمين على المركبة.
وأشار مدير إدارة الدراسات في الإدارة العامة للمرور، إلى وجود توجه نحو جعل مدة تجديد رخص السير (استمارة المركبة) سنويا بدلا من ثلاث سنوات، وذلك لتتماشى مع التوجه نحو إلزامية التأمين على المركبة مع نظام المرور الجديد.
وفي هذا السياق، شهد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الاجتماع الأول لمؤسسي شركة نجم لخدمات التأمين باستعراض نتائج أعمال اللجنة الأساسية لمشروع نجم بعد حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي تحت اسم (شركة نجم لخدمات التأمين ـ شركة ذات مسؤولية محدودة)، حيث ناقش الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف وضم 13 شركة للتأمين من المؤسسين برئاسة موسى الربيعان رئيس مشروع شركة نجم مسودة عقد التأسيس لشركة نجم لخدمات التأمين مع ممثلي الشركات المساهمة في التأسيس، إضافة إلى الاطلاع على مسودة مشروع النظام الأساسي للشركة.
وتهدف أعمال شركة نجم لخدمات التأمين نقل الحوادث المرورية، تقديم خدمات تحديد مسؤوليات حوادث وتقييم الخسائر والتلفيات في السيارات، تطبيق الأنظمة المعتمدة في مجال التثمين وتقييم الخسائر، إنشاء مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث ومراكز متخصصة لتقدير التلفيات وتثمين قيمة السيارة عند التأمين عليها لدى شركات التأمين، إضافة إلى تثمين خسائر السيارات الناتجة عن الحوادث، شراء وبيع حطام السيارات التالفة وقطع الغيار الصالحة للاستخدام، تسوية الحسابات بين شركات التأمين فيما يخص خدمات الشركة المقدمة للشركات، وكذلك من أغراض شركة نجم لخدمات التأمين تزويد شركات التأمين ببيانات إحصائية.
يُشار إلى أن إحصائيات ضبط المخالفات المرورية سجلت العام الماضي نحو 405 آلاف مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين، ضمن الحملات الميدانية التي تطبقها إدارات المرور في جميع أنحاء المملكة.
وكان اللواء فهد البشر مدير عام المرور قد أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن إدارات المرور تتعامل مع وثائق التأمين على المركبة الصادرة من شركات التأمين شريطة أن تكون سارية المفعول، مشيرا حينها إلى أن التعامل الحالي يتم إلزاميا من خلال التأمين على رخصة القيادة المنصوص عليه، وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر، إضافة إلى أن الحصول على وثيقة التأمين على المركبة اختياري للشخص، ونحن في المرور نحبذ التأمين على المركبة، حيث إن هذا الأمر يعد مطلبا في النظام الجديد للمرور.
وكان مدير عام المرور قد كشف حينها عن توجه لتوحيد وثائق التأمين لدى الشركات، لتتوحد الشروط والمواصفات عند استخراج وثيقة تأمين من أي شركة تأمين مقبولة، مضيفا أنه في هذا الخصوص أوشكت اجتماعات بين اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومشروع نجم لتوحيد وثيقة التأمين التي ستعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة المشرفة على شركات التأمين بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء أخيرا، أن تنتهي أعمالها لافتا النظر إلى أنه لوحظ اختلاف وثائق التأمين بين الشركات مما نتج عنه اعتراضات بين المؤمن عليهم والشركات المؤمنة، حيث تؤمل شركات التأمين الحصول على الوثيقة الموحدة منتصف عام المقبل 2007.
وشدد البشر على أن من فوائد وثيقة التأمين الموحدة الحد من معاناة المؤمنين لدى شركات التأمين التي تحدث جراء مماطلتها في إنهاء الحقوق الخاصة أو عدم التزامها بالتعويض للأضرار الناجمة من الحوادث.
يُشار إلى أن التأمين الإلزامي على رخصة القيادة في البلاد انطلق في المملكة قبل نحو ثلاثة أعوام، وكذلك تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية الداخلة إلى الأراضي السعودية أو العابرة منها، ويعد عدم اقتناء وثيقة التأمين من قبل السائقين مخالفة تعرضهم لدفع غرامة مالية قيمتها 100ريال في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى، إذ يعد عدم اقتنائها من الأمور المحظورة عند القيادة، وفقا للمادة رقم 40 من نظام المرور. وشهد عام 1425 هـ تسجيل نحو 133 ألف مخالفة عدم اقتناء وثيقة تأمين، وأرجع حينها مدير عام المرور كثرة مخالفة عدم اقتناء وثيقة التأمين بسبب حداثة تطبيقها في المجتمع، موضحا أنه مضى على مشروع التأمين على الرخصة نحو ثلاثة أعوام، وثبت نجاح المشروع من خلال التخفيف في عملية السجن، وكذلك اختفاء ظاهرة البحث واستعطاف الناس، خاصة في موضوع الديات، كما أسهم نظام التأمين في عملية التطبيق والتشديد على السلامة المرورية في الشارع.
رابط الموضوع
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=27806
