في مسألة الحضور والانصراف
تشير إحدى الدراسات إلى أن 69% من موظفي الدولة متسيبون عن العمل وأن 47% من رؤسائهم لا يتابعون أوقات أعمالهم.ويقول تقرير آخر لهيئة الرقابة والتحقيق إن أكثر من 37000 موظف قد تخلفوا عن العمل خلال عام وهم الذين صادف وجود مفتش الهيئة عدم حضورهم رغم أن جولاته التفتيشية لا تتم إلا في أوقات متباعدة جداً.وتشير دراسة لمعهد الإدارة العامة إلى أن 54% من الموظفين يخرجون من أعمالهم أثناء وقت الدوام الرسمي.لكن ما هو أهم لا تتعرض له الدراسات ولا تأتي على ذكره التقارير.وبالرغم من ذلك سيظل حديثنا منصباً على مسألة (الحضور والانصراف) فقط باعتبارهما تشكل غاية المشرع الإداري.أين المدير العام؟ ذهب إلى الاجتماع.. أين مدير الإدارة؟ ذهب لإحضار أولاده من المدارس.. أين رئيس القسم؟ خرج (لأداء الصلاة) ولم يعد، إجابات جاهزة ومعلبة وحتى في إطار هذه الغاية التي تشكل حجر الزاوية في العملية الإجرائية الرقابية إلا أن الانفلات في العمل والخروج بسبب أو بدون سبب يظل هو الظاهرة الأبرز في مسألة الانحراف الإداري.
أسمع عن شلل من الموظفين يتواصون في الخروج في وقت واحد كل يوم أثناء الدوام الرسمي حيث ينتظرهم نادل الاستراحة بالخبز والأراقيل.ورغم أن تعويذة الخدمة المدنية كان وما يزال دفتر التوقيع إلا أن الدوام نفسه ظل هو أبرز ضحايا الخدمة المدنية.لكن ما الذي يمنع الموظف من الخروج؟ طالما أن أحدا لن يسأله أين كنت وطالما أن أحداً لن يسأله عما فعل وعما لم يفعل وطالما أن رئيسه يمارس الشيء ذاته وعلى نطاق أوسع.
إشكالية لا أمل في إصلاحها في إطار مشروع إداري صرف.
المصدر جرية عكاظ هذااليوم/ الثلاثاء الموافق3/5/1427هـ
