دجاجة الاكتتاب التي تبيض ذهباً
دجاجة الاكتتاب التي تبيض ذهباً
*عبدالله ناصر الفوزان
حتى لا أصيبها بالعين أبدأ بـ"ماشاء الله" وأطلب من الإخوة القراء أن يرددوا هذه العبارة.. فشركة الحكير هي بالفعل نموذج لتلك الدجاجة التي تبيض ذهباً، وإلا فهل يعقل أن شركة لم يبلغ رأسمالها وأرباحها المتراكمة خلال أكثر من خمسة عشر عاماً سوى "526" خمسمئة وستة وعشرين مليون ريال، يمكن أن تبيع أقل من ثلثها "بحدود 150 مليون ريال" عن طريق الاكتتاب بمبلغ (1300مليون) مليار وثلاثمئة مليون ريال..؟
أي والله.. تلك الشركة التي لم يصل رأسمالها وأرباحها المتراكمة أكثر من خمسة عشر عاماً سوى "526" خمسمئة وستة وعشرين مليون ريال تبيع 30% من أسهمها بواقع (110) للسهم (10) ريالات.. أي بعشرة أضعاف القيمة الاسمية، أي بمبلغ (1300) مليون ريال.. فهل هذا معقول..؟
صحيفة الرياض قالت بلسان محررها (...) يوم أمس الجمعة وبأسلوب غريب لافت للانتباه كأنه إعلان مجاني (وربما هو غير مجاني) إن هذا معقول ومقبول، وقد قالت ذلك من خلال أرقام ومقارنات ؟؟ قدمتها ولم تكتف بذلك بل قدرت السعر الذي سيتم به تداول سعر سهم الشركة في السوق بعد طرحه بـ(213) ريالا وكأنها تقول إن الاكتتاب به فرصة كبرى طالما أن الاكتتاب سيكون بـ(110) ريالات، وإن المكتتب سيبيع بـ(213) ريالا.
المبررات التي نشرتها صحيفة الرياض يوم أمس لتحديد سعر شركة الحكير بـ(110) ريالات، أي بعشرة أضعاف، تقوم على ركائز ثلاث.. أولها مقارنات مع شركات سبق أن تم طرح أسهمها في السوق مثل المراعي وغيرها، وثانيها: النمو المتحقق في الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية البالغ في متوسطه 41%، وثالثها عائد السهم الحالي من خلال أرباحها خلال العام الماضي المنتهي في مارس 2006، والذي بلغ 5.60% على أساس سعر السهم بـ(110) ريالات.
وأقول للإخوة في صحيفة الرياض وفي شركة الحكير ما يلي:
أولاً: أرى أنه ليس من المناسب الركون إلى مقارنات مع شركات تم طرحها في السابق، فقد يكون طرح تلك الشركات كان بأسعار مغالى فيها في ظروف سوق غير طبيعية، ومن جهة أخرى فالأمور تتغير وتتبدل مع مضي الزمن فقد كان عائد ثلاثة ريالات أو حتى ريالين للقيمة السوقية للسهم أمرا مقبولا عندما كان سعر الفائدة 1% أو 2% أما إذا ارتفعت الفائدة إلى 5% مثلاً فالأمر سيختلف إذاً إن عائد 5% للسعر السوقي للسهم في تلك الحالة قد لا يكون مقبولا لدى البعض، هذا فضلاً أن هناك فرقا بين أن يكون الطرح في سوق في حالة ازدهار وبين أن يكون في سوق في حالة انهيار وأنا لا أقصد من كل ما قلت سوى القول إن المقارنة مع شركات أخرى غير مناسب ولا ينبغي الركون إلى ذلك خاصة إن اختلف الزمن.
ثانياً: بالنسبة للنمو المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية في الأرباح فهو معيار مساعد ولكن لا يمكن الركون إليه عندما يكون هناك طفرة كبيرة فيه، إذ لا بد في تلك الحالة خاصة في حالة الاكتتابات وفق ما أرى الرجوع لفترات أطول، فقد تكون تلك الطفرة في النمو غير طبيعية أي متأثرة بأوضاع طارئة وزائلة، وبالتالي فقد كان من المستحب أخذ المعدل المتوسط لنمو الأرباح خلال السنوات العشر الماضية.
ثالثاً: بالنسبة لعائد الربح البالغ 5.60% على القيمة المحددة لسعر السهم في الاكتتاب (110) ريالات فلي عليه ملاحظتان.. أولاهما أنه بني على الأرباح خلال العام الأخير، وهذا في رأيي غير مناسب في حالة الاكتتابات، فالمفروض أن يبنى على متوسط الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية التي تم إيضاحها في نشرة الاكتتاب، ولو تم هذا لأصبح العائد 4% فقط، ومع هذا فلو سلمنا بصحة أخذ أرباح العام الأخير كمعيار نهائي فإن 5.60% كعائد للسهم البالغ سعره (110) ريالات يعد عائدا ضعيفا بالنسبة لواقع السوق الحالي خاصة ونحن نطرح سهما للاكتتاب العام والمفروض أن يكون السهم المطروح في الاكتتاب أقل من سعر الأسهم المتداولة في السوق المالي للشركات الأخرى بمعدل يتيح الفرصة للمكتتبين لبيع السهم بعد ذلك إن رغبوا بهامش ربح مقبول.
والملاحظة الثانية أننا لو قارنا عائد السهم 5.60% بعوائد الأسهم الرئيسية الأخرى التي هي عصب السوق مثل شركة سابك والبنوك وشركات الأسمنت وخلافها فسنجد أن تلك الشركات بها احتياطيات كبيرة بخلاف شركة الحكير ومع هذا فإن عوائد أرباح أسهم تلك الشركات مقارنة بالقيمة السوقية تتقارب، أو تتماثل أو تزيد على عائد شركة الحكير بالسوق المطروح، فعوائد بعض تلك الشركات في حدود 6% وبعضها يصل إلى 6.7% وأكثر أي إن عوائدها أكثر واحتياطياتها أكثر فهل يعقل أن نطرح سهم شركة جديدة في السوق تكون احتياطياتها أقل من احتياطيات الشركات المتداولة في السوق بسعر أعلى من أسعار تلك الشركات في السوق..؟ وإذا كان السبب هو معدل نمو الأرباح فقد ناقشنا ذلك سابقاً.
بقي ثلاثة أمور أود إيضاحها:
أولاً: إن صحيفة الرياض قالت في مطلع ما نشرته يوم أمس على نصف صفحة "تعتزم شركة فواز الحكير وشركاه طرح (...) وفيما يلي سنتطرق إلى عرض وتحليل البيانات المالية خلال السنوات الماضية وكذلك عدالة تقييم سعر الإصدار.." وبعد أن حددت في نهاية ما نشرته السعر الذي تتوقعه لسهم الشركة في السوق المالي والذي قالت إنه (213) قالت: "وأخيرا ونحن نقدم هذا التحليل فإننا.." وهذا يؤكد أن ما ورد هو من الصحيفة وليس من الشركة كما ورد في أحد العناوين وهذا هو محل عتبي على الصحيفة وقد يكون محل عتب الكثيرين لأنها في الواقع تبنت رؤية المسؤولين في الشركة وتحملت المسؤولية المعنوية أمام قارئها.
ثانياً: لو افترضنا أن متوسط معدل نمو أرباح شركة الحكير البالغ 41% سيستمر، أي إن أرباحها للعام الأخير المنتهي في مارس 2006م، والبالغة (246) مليون ريال ستنمو هذا العام بـ41% فتكون بحدود (340) مليون ريال، ثم تنمو في العام التالي بمعدل مقارب، فإن السعر المحدد للسهم في هذه الحالة (110) رخيص جداً.. ولكن هل هذا أكيد..؟ طبعاً لا.. خاصة وأن ربحها خلال العام الأخير قفز قفزة كبيرة.. ولأن شركات الاستثمار وبيوت الخبرة تدرك أن القفزات الكبيرة قد لا تستمر وقد تتلاشى وتتراجع كما هي الحال في الإخفاقات الكبيرة الطارئة فإنها لذلك توضح في نشراتها الأرباح للشركات التي تدير محافظ فيها ليس خلال ثلاث سنوات أو خمس بل خلال عشر سنوات وربما أكثر ليتخذ المستثمرون قراراتهم وفق هدى واضح.
ثالثاً: أعتقد أن دخول الشركات العائلية وغير العائلية للسوق المالي هي فرصة كبرى بالنسبة لأصحابها، والمفروض أن يراعى هذا الأمر عند تحديد أسعار أسهم الشركات التي تطرح، لكن الذي يحصل هو عكس ذلك والمشكلة أن المغالاة في السعر تتم في ظل ظروف سوق يفتقر للوعي ويستجيب للدعاية، والمفروض في حالة مثل هذه أن تكون وزارة التجارة وهيئة سوق المال هما الأداة الفعالة التي تضمن وضع الأمور في نصابها، ولكن هذا لا يحدث فيما يبدو مع الأسف الشديد.
