بشان تثبيت الموظفين المؤقتين والعاملين على بند الاجور
[إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية[/
عندما صدر القرار الكريم رقم 8422/م/ب تاريخ 25/6/1426هـ القاضي بتثبيت الموظفين المؤقتين والعاملين على بند العمال والأجور ونحوهم، ونقلهم إلى وظائف رسمية حسب كادر الخدمة المدنية، وجد ذلك القرار صدى طيباً في نفوس أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات لاسيما الذين مضت عليهم سنوات طويلة وهم على وظائف مؤقتة أو على بند العمال والأجور و«تعشَّموا» في القرار خيراً وعدّوا تطبيقه نقلة واسعة في حياتهم الإدارية والمادية والمعنوية، وذلك ما أراده فعلاً صاحب القرار الكريم.
ولكن الذي حدث عند تطبيق القرار أن جهات التصنيف أخذت تطبقه حسب ما يتوفر لديها من شواغر، معطية الموظف المصنف المثبَّت على وظيفة رسمية الدرجة الأولى من سلم تلك الوظيفة، وهنا وجد بعض المثبتين أنفسهم وقد خسروا ما يقارب من نصف أو ثلث دخلهم الشهري من جراء ذلك التثبيت. وعلى ذلك المثال لا الحصر فإن موظفاً على بند أجور كان في الدرجة الخامسة عشرة من الفئة «د»، ويتقاضى أجراً شهرياً قدره (6295) ريالاً ستة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، هذا الموظف صنف على المرتبة الخامسة الدرجة الأولى براتب قدره ثلاثة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً (3670) أي بنقص وفارق فادح في دخله الشهري قدره (2459) ألفان وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالاً!!
أي أن ما سيخسره هذا الموظف من دخل سنوي بسبب تطبيق التصنيف عليه يصل إلى نحو ثلاثين ألف ريال، وهذا المبلغ الكبير لاشك أنه سوف يربك ميزانيته وحياته ويؤثر على التزاماته تأثيراً سلبياً بالغاً. فكيف لم يلاحظ مطبقو التثبيت والتصنيف مثل هذا الأمر البالغ الأهمية؟!، وما نفع التثبيث إذا كانت محصلته نقصاً فادحاً في الدخل الشهري والسنوي للموظف المثبت!
ولكي أزيدكم من الشعر «قصيدة» غير جميلة فإن بعض الذين ثبتوا على وظائف رسمية وأدى التثبيت إلى نقص في دخولهم الشهرية، لديهم خدمات طويلة في أعمالهم قد تزيد مدتها على عشرين عاماً، وهذا يعني أن النقص الذي حصل في دخلهم ربما لا يمكن تعويضه خلال المدة الباقية لهم في أعمالهم، لاسيما الذين اقتربت خدماتهم من ثلاثين عاماً، أو الذين تضطرهم ظروف الحياة أو نهايتها إلى انتهاء علاقتهم بأعمالهم أو بالحياة نفسها وفي هذه الحالة فإن النقص الحاد الذي حصل في رواتبهم الشهرية سوف ينعكس أيضاً على حجم معاشاتهم التقاعدية في حياتهم وعلى ما يستحقه ورثتهم في المعاش من نِسب فتكون الرأس قد أصابتها ضربتان!
المرجو والمأمول أن تُشكل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية للنظر في هذا الأمر.
