هيئة سوق المال تستخدم حقها وتشهر بمضارب
هيئة سوق المال تستخدم حقها وتشهر بمضارب
سجلت هيئة سوق المال أول سابقة من نوعها في سوق الأسهم عندما شهَّرت بأحد المضاربين الذي قالت إنه "خالف نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية"، وألزمته بدفع أكثر من 90 مليون ريال هي عبارة عن الأرباح التي جناها من تلاعبه في السوق، والغرامة التي فرضت عليه.
وأعلنت الهيئة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارا نهائيا بإدانة محمد بن معيض القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن القرار يعكس النهج الذي بدأت تسيره الهيئة في المحافظة على السوق، من خلال سياسة واضحة تقف أمام المتلاعبين وتحمي المستثمرين في السوق.
على صعيد التعاملات اليومية, استثمرت السوق أمس الإغلاق الإيجابي الذي انتهت عليه تعاملاتها الثلاثاء الماضي, وشهدت عمليات شراء سريعة ومحدودة على بعض الشركات القيادية خلال الدقائق الأولى من التداول، ثم استشرت في معظم القطاعات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
سجلت هيئة السوق المالية أمس أول سابقة من نوعها في السوق عندما شهرت بأحد المضاربين الذي قالت إنه "خالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية"، وألزمته دفع أكثر من 90 مليون ريال هي عبارة عن الأرباح التي جناها من تلاعبه في السوق، والغرامة التي فرضت عليه.
وفيما أعلنت الهيئة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارا نهائيا بإدانة محمد بن معيض محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن القرار يعكس النهج الذي بدأت تنتهجه هيئة السوق في المحافظة على السوق، من خلال سياسة واضحة تقف أمام المتلاعبين وتحمي المستثمرين في السوق.
وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، تود الهيئة أن تعلن عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن القرار إيقاع العقوبات على القحطاني من خلال إلزامه دفع المكاسب البالغة 88.6 مليون ريال والتي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة، وتغريمه 2.4 مليون ريال.
ووفق بيان الهيئة فإنه طبقاً للإجراءات النظامية، فقد طلب القحطاني استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وشددت الهيئة على أن القرار صادر من الجهة القضائية المختصة، وأنه "تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بعناصرها كافة وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين".
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن القرار "ممتاز جدا، وسيحقق الهدف منه في ردع المخالفين خصوصا أن فائدته على السوق على المدى الطويل واضحة وجلية، لأنه يعطي السوق إشارة قوية على متابعة الهيئة وعزمها على استخدام حقها القانوني وفق النظام". في الإطار ذاته لم يستبعد العمران أن يحاول بعض المضاربين الاستفادة من الخطوة في الضغط على السوق بجني الأرباح خلال الفترة المقبلة "لكن لا بد من هذا القرار، وأن تنتهي سياسة عدم اكتشاف الأخطاء أو الإعلان عنها". مبينا أن للتشهير جوانب قانونية لا بد أن الهيئة أخذتها بعين الاعتبار لكن الأكيد أنه (أي القرار) مفيد جدا للسوق لأنه "لا يصح إلا الصحيح".
ووافق المحامي والمستشار القانوني عبد الله مــراد رأي العمران في أهمية هذا القرار, مستدركا "هو خطوة جيدة، ومرحلة جديدة تطلقها الهيئة وإنه أفضل رادع لكل من يحاول التلاعب والإضرار بالمساهمين أو المستثمرين في السوق". وشدد مراد على أن السوق لابد أن تكون سوقا حقيقية، وليست سوقا للتلاعب والشائعات. واعتبر الخبير القانوني أن النظام موجود في الأصل لكن إذا لم يطبق بحذافيره فهو "نظام أعرج"، مثمنا شجاعة الهيئة في هذا الخطوة لأنها "رادع قوي" ورسالة إلى "أكثر من طرف في السوق".
يشار إلى أن المادة 59 من نظام هيئة السوق المالية تشير إلى أنه: إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
وتشمل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة: إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، وتعليق تداول الورقة المالية.
كما نصت العقوبات على منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
وأجاز النظام للهيئة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 59 أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف ريال وألا تزيد على 100 ألف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=55975
