التوازن الذي قد يكون مطلوبا ...
السلام عليكم ورحمة الله
وبما أننا نعيش هذا الواقع الاستهلاكي شديد الوطأة في جميع تفاصيل حياتنا اليومية شئنا ذلك أو أبينا فلن يغير واقعا معاشا عدم اعترافنا به .. مصاريف لابد من تسديدها والا كنت كانسان خارج العصر والزمان ..
كهرباء واتصالات وسكن والقائمة معروفه كما هي مواعيد حلولها معروفة ولا تنتظر منا ترددا أو تخاذلا ...
اذن هذا هو الواقع وفي المقابل هناك ما نسعى اليه ألا وهو كيفية تغطية تلك الالتزامات ... لا أحد تقريبا سلم من قرض هنا أو قسط هناك ..والناس تسعى في سبيل العيش على مستوى المجتمع ومتطلباته ...
وبعد هذه المقدمة التمهيدية أرى أن أدخل لصلب الموضوع مباشرة ألا وهو كل ما يطلب منا نحن منسوبي المؤسسة من جد واجتهاد وهو حق مشروع لكل منشأة تطمح للتميز والارتقاء ..والدعوات للحاق بمرحلة السوق .. والجميع من هذه النقطة تحديدا يبدأ تلك المرحلة فمن يعيش التغيير يدخل مباشرة في أجوائه ومن يتم اهماله فلن يتقدم قيد أنملة ...
ومن هنا أرى أن الكرة الآن في ملعب من هو مسئول عن ادخال تغييرات ادارية ( تنفيذية ) و ( هيكيلية ) تفضي الى تغييرا حقيقيا في واقع من يؤدي الخدمة المطلوبة ..
أين تقع الاشكالية اذن ؟
أرى أن تراكم شؤون الموظفين هو الذي يحدد المسار المطلوب فنحن الخصم والحكم .. وعدم تناول هذا الشأن وبجدية لن تفلح محاولات من يريد أن يضع العربة أمام الحصان ..
ثم لماذا شؤون الموظفين مغلقة و بالشمع الاحمر ؟ ألا ينعكس ذلك عليهم ؟ وهل المؤسسة جادة فعلا في تغيير النمط التقليدي ؟ والى متى سيكون تأجيل فتح هذا الملف الشائك ؟ وكيف نجد توازنا بين ما هو قائم وما يراد له أن يكون ؟
هذه ليست أسئلة مباشرة ولا تحقيق في قضية مطروحة ... انه واقعا حقيقيا وشأن يشغل بال جميع منسوبي المؤسسة ..
