لسعة
فتحت على المواطن ومن كل اتجاه "أبواب" الغلاء، فعندما يعود للشقة أو لمسكنه المستأجر وهو غاضب من جشع التجار بعد ارتفاع السلع الضرورية الحياتية، يجد على بابه ورقة من مكتب العقار كتب عليها بخط واضح "أخي المستأجر: لقد ارتفع ايجار شقتكم من هذا الشهر، وعليك الموافقة أو الخروج من الشقة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين".وحتى ان فكرت بالذهاب إلى أفضل المحامين في العالم فلن تجد من ينصفك من صاحب العقار أو من مكتب العقار، فعليك تنفيذ الأمر ولا حول ولا قوة لك، أمام سوق العرض والطلب فإذا فكرت بتحمل عناء الخروج من الشقة فلن تجد ايجاراً "معقولاً" في كل احياء المدن السعودية. السؤال الذي يفرض نفسه هل يتحمل "راتب" المواطن زيادة الايجار 20% أو أكثر بدون مبرر منطقي، ومن يحميه من الاستغلال "القانوني" حيث لا يوجد أي جهة تحمي المستأجر من مبالغة أصحاب العقار ومكاتبه من "ركوب" موجة الغلاء في حياة الناس وأين القوانين التي تضع نظاماً للايجار كما وضعتها دول مجاورة حمت مواطنيها من قانون "ادفع أو ضف عفشك".
منقول
