ثمانية مهام أمام السعودية لتصبح عضوا فعالا في منظمة التجارة العالمية
ثمانية مهام أمام السعودية لتصبح عضوا فعالا في منظمة التجارة العالمية
- عبد العزيز الهندي من الرياض - 10/04/1427هـ
أكد بروفيسور القانون التجاري الدولي في كلية القانون بجامعة كنساس راجا بهالا هذا الأسبوع في الرياض أن المملكة أنجزت مهمتها من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، قائلاً إن الرياض أمامها الكثير مما تفعله من أجل أن تكون عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية.
وقال البارحة الأولى في المحاضرة التي نظمتها رابطة خريجي جامعة هارفارد الأمريكية في السعودية بالتعاون مع "الاقتصادية" وبرعاية مجموعة سامبا المالية "هل أنجزت المهمة؟
ماذا يمكن أن تفعله (المملكة) لتكون عضوا نشطا محترما في منظمة التجارة العالمية"؟
وأجاب قائلا "المهمة وهي أن تكون عضوا في منظمة التجارة الدولية أنجزت في 11 ديسمبر 2005. لكن أن تكون عضوا نشطا ومحترما في منظمة التجارة العالمية لم تنجز حتى الآن".
ودعا إلى أن تنشئ المملكة جهازا يهدف إلى توحيد مهام مختلف الجهات التي تتولى معالجة قضايا التجارة الدولية، موضحا أن على المملكة أن تفكر في إنشاء جهاز أو وكالة تكون بمثابة مظلة تجمع تحتها كل الخبرات التجارية من كل المؤسسات والوكالات.
وبين أن على المملكة أن "تقوم بثماني مهام أخرى على الأقل ويجب أن تأخذها بعين الاعتبار لكي تكون عضوا نشطا ومحترما في منظمة التجارة الدولية".
المهمة الأولى: جعل البنية المؤسسية صحيحة
وقال إن "حالة أن تكون البنية في مكانها الصحيح يجعل من المهام السبع الأخرى سهلة الإنجاز. أي إذا كانت الميزات السبع الأخرى سهلة الإنجاز فإن هذا الأمر يسهل العمل مع الأعضاء الرئيسين في منظمة التجارة العالمية".
وفي شأن المهمة الأولى أشار إلى وجود مفهوم نظرية مركزية النظام والتي تتضمن وضع جميع القطاعات الخاصة بالتجارة الخارجية تحت مظلة واحدة وإلى مفهوم الانتشار أي انتشار القطاعات التي تتناول قضايا التجارة الخارجية على أكثر من جهة.
وحول المفهوم الأول أشار إلى عناصر "الكفاءة والعمل الفوري والمنسق. هذه الميزات توحي بأن سلطة واحدة يمكن أن تعمل بنشاط وعزم بحيث لا يمكن للقوي الخارجية أن تتابع بسهولة هذه الاستراتيجية المتشعبة. ولكن الأداء الفعلي يمكن أن يعتمد على شخصيات متخذي القرار".
وأشار في هذا الخصوص إلى تجارب دول مثل الصين التي توجد فيها وزارة للتجارة الخارجية. وقال "هذه الوزارة يتبع لها تقريبا 15 قسما مختلفا".
وأشار راجا إلى مثال الاتحاد الأوروبي ووجود المفوضية التجارية المسؤولة عن كل المفاوضات التجارية.
وأضاف "تقوم المفوضية بعقد اجتماعات دورية لتحديد الموقف التجاري للدول الأوروبية
والتصويت بالإجماع. وعليه عقدت اجتماعات حول موضوعات مثل الزراعة واستراتيجية المقاضاة مع الولايات المتحدة الخاصة والمشاكل المتعلقة بطائرات البوينج والإيرباص".
وقال "هنا توجد سلطة مركزية. فالمفوضية التجارية في بروكسل مسؤولة عن معالجة كل القضايا التجارية".
وأشار إلى دول أخرى تتبع نفس المفهوم التنظيمي مثل اليابان والمكسيك.
وعند حديثه عن المفهوم الثاني المتعلق بالتنظيم المنتشر، أشار البروفيسور بهالا إلى أن من مميزات هذا النظام "مراجعة عملية التحسن والتطور، والتفكير الجماعي ومراجعة الفساد والمنافسة المنظمة".
وقال "هذه المميزات التي تتطلب فتح حوار نشط يمكن أن تتفادى نقاشا غير مثمر".
وأضاف مستدركا بالقول "ولكن هناك مخاطرة".
كما أشار إلى تجربة كندا في هذا المجال. وقال "لدى كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وهي مسؤولة عن كل المفاوضات التجارية. وللوزارة وزير للشؤون الخارجية ووزير للتجارة العالمية ويكون وزير الشؤون الخارجية في المنصب الأعلى. ووكالة أمن الحدود الكندية وهي تتبع لوزارة الأمن العام وتتعامل مع القضايا الجمركية والمحكمة التجارية الكندية العالمية وهي تتبع لوزارة الصناعة".
وفي نموذج تايوان، قال "هناك على الأقل ثماني وزارات وثماني مكاتب على الأقل وكلها في مكتب واحد وقسم واحد ومبنى واحد".
وفي حالة المملكة، قال "لا توجد حاجة إلى أن تمزق البنيات المؤسسية الموجودة بالفعل. إنما عليها أن تقوم بدراسة جمع وتنسيق الخبرات من وكالات مختلفة. مثل لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة".
وأضاف "على المملكة أن تأخذ في الاعتبار وجود جهاز واحد يعمل كمظلة تنضوي تحتها جميع الجهات الموكل إليها قضايا التجارة الخارجية".
المهمة الثانية: تحسين قدرات مؤسسات القطاع العام
وأوضح أن من شأن تحسين قدرات مؤسسات هذا القطاع أن يدعمها في المفاوضات التجارية وفي صياغة القوانين التجارية والتنسيق في مجال التعهدات.
المهمة الثالثة: تحسين القدرات القانونية
وبين أن هذه المهمة تتعلق بممارسة المحامين، و توسيع وتعميق خبرات القانون التجاري بين المحامين الحاليين، والتعليم القانوني المستمر.
المهمة الرابعة: تحسين قدرات المقاضاة
وأوضح البروفيسور بهالا أن هذه المهمة تساعد على الالتزام بتعهدات منظمة التجارة الدولية، وفي مسائل تبويب الجمارك والتقييم، وتعزيز الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات وتحدي نفوذ القوى الكبرى.
المهمة الخامسة: مواصلة علمية استمرار تحرير الاقتصاد
وأشار إلى أن هذا يتضمن إصلاح المشروعات التجارية التابعة للدولة، وموضوع الوكالات الحصرية، و مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المهمة السادسة: المحافظة على الاستقرار الاجتماعي
وبين أن هذه المهمة تتضمن تثقيف وتنوير الرأي العام بمسألة منظمة التجارة الدولية ما لها وما عليها، والعدالة وإدارة السخط المدني.
المهمة السابعة: المشاركة بفاعلية في جولة الدوحة
وأوضح أن هذا يشمل المشاركة النشطة في القضايا الأساسية لهذه الجولة والتي تتمحور حول قضايا الزراعة والخدمات وأيضا السعي من أجل أن تكون المملكة لاعبا مهما في هذه الجولة.
وقال في هذا الخصوص "إن البعد عن قضايا الجولة وعدم دراسة قضاياها بشكل كاف يؤثر في الموقف التفاوضي. وافترض أن صناع القرار ورجال الأعمال لم يركزوا على جولة الدوحة وهذا يؤثر على القدرات التفاوضية داخل المباحثات".
المهمة الثامنة: النظر للمستقبل ضد انهيار جولة الدوحة
وأوضح البروفيسور بهالا أهمية النظر للمستقبل والمنافسة والحصول على سمعة عالمية كلاعب رئيس في منظمة التجارة الدولية.
=================================
حضور نخبوي متميز لمحاضرة البروفيسور راجا
سجلت محاضرة بروفيسور القانون التجاري الدولي في كلية القانون بجامعة كنساس راجا بهالا هذا الأسبوع في الرياض حضورا نخبويا متميزا، كما شهدت نقاشات مع المحاضر تناولت مختلف محاور الموضوع.
وتقدم الحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وأيرلندا، والأمير محمد بن خالد الفيصل، والأمير فيصل بن فرحان.
كما شهدت المحاضرة التي نظمتها رابطة خريجي جامعة هارفارد الأمريكية في السعودية بالتعاون مع "الاقتصادية" وبرعاية مجموعة سامبا المالية " مشاركة عدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشركات.
وتناولت المحاورات مع المحاضر قضايا المفاوضات التجارية الثنائية والجماعية والنظريات التي تقف خلف المفاوضات الثنائية التي تهدف إلى إنشاء مناطق تجارة حرة بالإضافة إلى وجود عال خال من عقبات التعرفات الجمركية.
وامتدت المحاضرة على مدى أكثر من ساعتين وواصل المحاضر والضيوف النقاش والحوار على مائدة العشاء أيضا.
