عرض للطباعة
للتوضيح :
الاوامر الملكيه واضحه وشمل الالغاء على لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات ، بمعنى كان لك حق 20٪ بموجب النظام والان الغي هذا ، ولكن يجوز لمجلس الاداره ان يقرر ان يصرفها من ايراداته كما هو حاصل في المؤسسات الاخرى وهو قرار راجع لمجلس الاداره كسائر القرارات والصلاحيات ، وهذا ما نأمل به بإذن الله
أخر المستجدات
تم اليوم توقيع الخطاب من الرئيس وتم توجيهه الى معالي الوزير
يا اخي الغالي طلحه الجود انا اعي ما اقوله . ليس هناك امر ملكي بل امر وزاري . شله من الوزراء الذين كان يعملون في مناديب شركات اجتمعو وقرروا و كأننا لا نعرف النظام . الامر الملكي الذي تم بموجبه تحويل البريد من القطاع الحكومي الى قطاع مؤسسي لا يلغيه الا امر ملكي اخر . واذا الغي الامر السابق فان البريد سيعود الى ديوان الخدمه المدنيه ,,,,((( عد الى اصل البرقيه التي ارسلت للدوائر الحكوميه فلن ولن تجد موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عليها))) ,,,,