صندوق التنمية العقاري -- قرار أم حكم قضائي ؟
أصدر صندوق التنمية العقاري مجموعة من القرارات التي يهدف من فرضها إلى استرجاع مديونياته المتأخرة وصيانة حقوقه مستقبلاً ، وجاءت القرارات أحادية الجانب لا تحتمل غير التنفيذ من جانب الطرف الآخر والالتزام بها ، وإن كان هذا ممكنا فيما يستقبل من القروض إلا أنه ليس كذلك فيما مضى ، إذ ان القروض الممنوحة محكومة بمجموعة من الشروط والضوابط الملزمة لكلا الطرفين ، والشروط شريعة المتعاقدين.
في الواقع ، لا يمكن تصور صدور القرارات الجديدة في حق القروض القديمة إلا من القضاء ، والذي له الحق في البت في النزاعات وحل الخصومات في حال لم يتفق أطراف القضية على حل مقنع للجميع .. أما أن يتحول الصندوق إلى خصم وقاض يصدر الأحكام فهذه فوضى ، فمن أعطاه حق إصدار هذه القرارات ؟ ومن سيقوم بتنفيذها ؟ وهل مجرد خطاب من الصندوق إلى جهة عمل المقترض المتأخر كفيل بتطبيق القرار ؟
من المناسب ألا يأخذنا الحماس كثيراً في حل مثل هذه المشاكل المتراكمة عبر السنين والتي كان الصندوق سبباً رئيساً فيها ، وأثر تعامله معها بشكل غير سليم على آخرين لا يزالون ينتظرون دورهم منذ سنين عديدة في الحصول على قرض .. لكن هذا لا يعني بأية حال إلغاء الطرف الآخر وظروفه ، فأسلوب المعالجة الذي يراه الصندوق لم يفرق بين المعسر الذي ربما لا يجد قوت يومه والغني المماطل ، بل وأعطى نفسه حق اقتطاع 30% من الراتب و50% من مكافآت نهاية الخدمة ، بغض النظر عن مبلغ كل منهما ومسؤوليات المقترض ، هذا فضلا عن قفزه على صلاحيات القضاء.
وبهذا فإن أسلوب المعالجة هذا يفتقد إلى أبسط شروط تحقيق العدالة ومراعاة أحوال المدينين ، والمفترض في مثل هذه الحالات التدرج في حل المشكلة ، والبدء أولاً بحصر المتأخرين عن السداد ودراسة أوضاعهم ومحاولة الوصول إلى حلول ودية ربما تختلف طبيعتها تبعاً لاختلاف أحوال المدينين .. وإذا لم تجد تلك الوسائل فآخر العلاج الكي ، لكن لابد من الذهاب إلى المختص.
أمر آخر غريب في قرارات الصندوق الأخيرة وهو إلغاء الإعفاء الممنوح لمن يسدد في الموعد المحدد ، وهذا القرار لا يتناسب أبداً مع ما تشهده الإيرادات الحكومية من زيادة حالية ومتوقعة مستقبلا ، ولو جاء قبل سنة أو أكثر لأمكن فهمه وتقبله ، ولكان منسقاً مع ما تعانيه الحكومة آنذاك من تدن كبير في إيراداتها ربما يضطرها إلى اتخاذ مثل هذه القرارات.
من المهم جداً ، عند اتخاذ قرار معين ولاسيما ما يؤثر منها في حياة ملايين الأفراد ومئات الآلاف من الأسر أن يكون مبرراً ومنسجماً مع النسق العام الذي يعيشه المجتمع حال اتخاذ القرار وحال تنفيذه ، والغريب أن القرار نفسه كافأ المتأخرين عن السداد سنوات عديدة بإعفاء قدره 10% حال السداد ، ومن المهم أيضاً أن لا ننسى الآثار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه القرارات على الإنفاق الاستهلاكي للأسر ، وعلى الإنفاق على قطاع الإنشاء واللذين ربما تأثرا سلباً وتضرر الاقتصاد ككل نتيجة لذلك ، خاصة إذا علمنا أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي .. يأتي هذا ، في وقت تسعى الحكومة فيه عبر أجهزتها المختلفة ذات العلاقة إلى دعم تملك الأسر السعودية لمساكن خاصة ، منسجمة في ذلك مع سياسات كثير من الدول والتي تصمم عدداً من البرامج التي تساعد الأسر على اختلاف فئاتها الدخيلة على تملك مسكن خاص بها ، ومنها منح قروض تغطي كامل تكلفة الحصول على مسكن بسعر فائدة فعلي لا يتجاوز الصفر.
