أصدرت السلطات السعودية مؤخراً قراراً يقضي بمنع الوافدين من العمل في 22 مهنة في المملكة واحلال السعوديين محلهم، وذلك في إطار سياسة التوطين.
وقالت تقارير صحفية نشرت ان الدولة أصدرت قراراً يلزم الشركات والمنشآت بعدم توظيف غير السعوديين في وظائف «مدير اداري، مدير تدريب، وظائف العلاقات العامة، الوظائف الكتابية، مساعد إداري، مدير مشتريات، مأمور مشتريات، سكرتير، وظائف السنترال، أمين مخزن، محصل ديون، محاسب زبائن، صراف، موزع بريد، مسجل معلومات، أمين مكتبة، بائع كتب، بائع تذاكر، بائع معرض سيارات، مشرف سكن، مراسل ومرشد سياحي.
من ناحية أخرى، أفادت الانباء بأن وزارة العمل السعودية تدرس فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حيث يعمل عدد كبير من الاجانب برواتب متدنية، وذلك من أجل الحد من توظيف غير السعوديين. وتفيد إحصاءات غير رسمية بأن نسبة البطالة بين السعوديين في سن العمل تبلغ 20 في المئة، في حين لا تعمل أكثر من سبعة في المئة من أصل حوالي 4.7 ملايين من السعوديات.
وبلغ متوسط الاجور في القطاع الخاص ألفين و461 ريالا (656 دولارا) شهريا في عام 2000، لكن معدل أجور السعوديين العاملين في ذلك القطاع بلغ ستة آلاف و560 ريالا (ألف و749 دولارا) مقابل ألف و722 ريالا فقط (459 دولارا) لغيرهم.
يذكر أن السعودية التي تملك ربع الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم شهدت تراجعا في متوسط دخل الفرد السنوي من 26 ألف دولار عام 1981 إلى 7 آلاف دولار عام 2001. وكانت السلطات السعودية قد أصدرت العام الماضي قرارا بمنع غير السعوديين البالغين من العمر أقل من 40 عاما من العمل في محلات بيع الذهب بهدف رفع نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع من أقل من 30 في المئة حاليا إلى 50 في المئة خلال العام الجاري و100 في المئة العام المقبل. وقالت الصحف ان العمل في محلات البقالة أصبح يقتصر على السعوديين، وفرضت على الشركات الخاصة التي يعمل فيها أكثر من 20 شخصا أن يكون 30 في المئة من موظفيها من السعوديين.
وكان وزير العمل السعودي قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة خاصة لتوسيع لائحة الوظائف التي لا يسمح للأجانب بشغلها.
وسيتم احالة الوافدين الذين يعملون منذ أكثر من عشرة أعوام في الجامعات السعودية على التقاعد وينقل آخرون الى قطاعات أخرى
