الامارات تدرس للحد من معدلات التضخم

الإمارات تدرس مبادرات للحد من معدلات التضخم وتتعهد حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 16/06/08//


مدينة أبو ظبي
حذّر «مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي»، وهو هيئة حكومية، القطاع الخاص الإماراتي من الاستمرار في إذكاء نار التضخم في البلاد والحديث عن اســتمرار ارتــفاع الأســعار لــتحقيق مزيد من الأرباح، في وقت تحققت فيه عوامل إيجابية كثيرة للسيطرة عليه. وأضاف المجلس «يتعيّن التأكيد للقطاع الخاص ان الاستقرار الاقــتصادي والاجــتماعي يأتي في مــقدمة أولويات الحــكومة، ولن يــكون هــناك تــهاون في التعامل مع من يــحاول العبث به».

وأكد المجلس ضرورة تبنّي حزمة من المبادرات ذات الأثر النفسي القوي في المستهلكين وأرباب العمل، والترويج لها عبر حملات إعلامية مكثفة تبيّن الآثار الخطيرة المحتملة للتضخم في النمو الاقتصادي والأمن الاجتماعي.

وتفيد تقديرات رسمية ان معدل التضخم في الإمارات يراوح بين 12 و14 في المئة سنوياً، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية وإيجارات المساكن والمكاتب التجارية، إضافة إلى عوامل التضخّم المستورد لتراجع قيمة الدولار عالمياً. وتتوقع مصادر ان يتراجع التضخّم في الإمارات السنة المقبلة إلى 7.3 في المئة.

ولفت المجلس في تقرير إلى «نجاحات ملموسة» تحققت في مكافحة معدّل التضخّم في الدولة. وأكد التقرير الذي حمل العنوان «عندما يقتات التضخّم على ذاته» «ان العامل النفسي يلعب دوراً مهماً في إذكاء التضخم، إلى جانب مجموعة أخرى من العوامل الأســاسية التي ســاهمت ومــا تزال في ظاهرة ارتفاع الأسعار، بما فيها تلك الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب وزيادة السيولة النقدية وهبوط العملة الوطنية أمام عملات الدول الشريكة تجارياً، وما ينجم عن هذه العوامل من تضخّم مستورد».


شفافية

ودعا المجلس إلى تأمين أحدث البيانات والأرقام والإحصاءات وأدقها لإظهار الواقع الاقتصادي وفرض رقابة شديدة على أسعار السلع والخدمات الرئيسة التي تدخل في احتساب مؤشر أسعار المستهلكين ونشر قيمة المؤشر في شكل شهري لطمأنة الإماراتيين إلى ان الأسعار تحت السيطرة، وحض الإعلام على لعب دور في التخفيف من المخاوف التضخّمية عبر تناول الأوضاع الاقتصادية بأكملها، بدلاً من التركيز على جوانب معينة، وتوعية العامة حول أخطار التضخّم والاحتكار على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد ان «التضخم ما يزال يمثل الهاجس الأكبر، ليس فقط بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات، بل إلى اقتصادات دول الخليج، لما تشكله مستوياته القياسية الحالية من تقويض لجزء كبير من النمو الاقتصادي وأعباء على المستهلكين والمستثمرين». ولفت إلى «ان الضغوط التضخمية يمكن ان تستمر ويمكن ان تنشط أكثر وتكرّس نفسها في صورة ارتفاعات جديدة في الأسعار، نظراً إلى وجود توقّعات تضخمية لدى أرباب العمل والموظفين والبائعين والمستهلكين».

ومع توقّع المستهلكين استمرار الضغوط التضخمية، أضاف التقرير، سيلجأ هؤلاء إلى التعجيل في شراء منتجات وسلع، خصوصاً منها المعمّرة (السيارات والأدوات الكهربائية وخدمات البناء والصيانة للمنازل)، تحوطاً من ارتفاع أسعارها مستقبلاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على تلك السلع والخدمات على نحو مصطنع فيؤدي إلى حدوث تضخّم غير مبرر.


العرض والطلب

ورجح التقرير ان «تكون آثار المحركات المادية للتضخم أخذت مداها الأقصى منذ فترة»، ولفت إلى ان «اختلالات العرض والطلب، وإن كانت ما تزال قائمة، فهي لا تتزايد في شــكل كبير، فوتيرة تراجع الــدولار أمــام اليورو باتت أقل ســرعة من ذي قــبل والــنمو النقدي يــخضع حــالياً لــمراقبة ومــتابعة أفضل من الــسلطات الــنقدية».

ودعا إلى «فرض رقابة حكومية شديدة على أسعار السلع والخدمات الرئيسة التي تدخل في احتساب مؤشر أسعار المستهلكين، لكي لا يتجاوز بضعة نقاط مئوية، وضرورة ان تنشر قيمة المؤشر شهرياً للتأكيد ان الأسعار ما زالت تحت السيطرة، إذ ان التطورات التي تحدث على صعيد قيمة المؤشر تلعب الدور الرئيس في صوغ توقعات المواطنين حيال ما سيكون عليه التضخم مستقبلاً».


<h1>الإمارات تدرس مبادرات للجم معدلات التضخم وتتعهد حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي</h1>
<h4>أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 16/06/08//</h4>
<p>
<p>

<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="left" class="image">
<tr>
<td><img alt="مدينة أبو ظبي " src="Abodabi_12.jpg_200_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption">مدينة أبو ظبي </td>
</tr>
</table>حذّر «مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي»، وهو هيئة حكومية، القطاع الخاص الإماراتي من الاستمرار في إذكاء نار التضخم في البلاد والحديث عن اســتمرار ارتــفاع الأســعار لــتحقيق مزيد من الأرباح، في وقت تحققت فيه عوامل إيجابية كثيرة للسيطرة عليه. وأضاف المجلس «يتعيّن التأكيد للقطاع الخاص ان الاستقرار الاقــتصادي والاجــتماعي يأتي في مــقدمة أولويات الحــكومة، ولن يــكون هــناك تــهاون في التعامل مع من يــحاول العبث به».</p>
<p>وأكد المجلس ضرورة تبنّي حزمة من المبادرات ذات الأثر النفسي القوي في المستهلكين وأرباب العمل، والترويج لها عبر حملات إعلامية مكثفة تبيّن الآثار الخطيرة المحتملة للتضخم في النمو الاقتصادي والأمن الاجتماعي.</p>
<p>وتفيد تقديرات رسمية ان معدل التضخم في الإمارات يراوح بين 12 و14 في المئة سنوياً، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية وإيجارات المساكن والمكاتب التجارية، إضافة إلى عوامل التضخّم المستورد لتراجع قيمة الدولار عالمياً. وتتوقع مصادر ان يتراجع التضخّم في الإمارات السنة المقبلة إلى 7.3 في المئة.</p>
<p>ولفت المجلس في تقرير إلى «نجاحات ملموسة» تحققت في مكافحة معدّل التضخّم في الدولة. وأكد التقرير الذي حمل العنوان «عندما يقتات التضخّم على ذاته» «ان العامل النفسي يلعب دوراً مهماً في إذكاء التضخم، إلى جانب مجموعة أخرى من العوامل الأســاسية التي ســاهمت ومــا تزال في ظاهرة ارتفاع الأسعار، بما فيها تلك الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب وزيادة السيولة النقدية وهبوط العملة الوطنية أمام عملات الدول الشريكة تجارياً، وما ينجم عن هذه العوامل من تضخّم مستورد».</p>
<p>

<h3>شفافية</h3>

</p>
<p>ودعا المجلس إلى تأمين أحدث البيانات والأرقام والإحصاءات وأدقها لإظهار الواقع الاقتصادي وفرض رقابة شديدة على أسعار السلع والخدمات الرئيسة التي تدخل في احتساب مؤشر أسعار المستهلكين ونشر قيمة المؤشر في شكل شهري لطمأنة الإماراتيين إلى ان الأسعار تحت السيطرة، وحض الإعلام على لعب دور في التخفيف من المخاوف التضخّمية عبر تناول الأوضاع الاقتصادية بأكملها، بدلاً من التركيز على جوانب معينة، وتوعية العامة حول أخطار التضخّم والاحتكار على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.</p>
<p>وأكد ان «التضخم ما يزال يمثل الهاجس الأكبر، ليس فقط بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات، بل إلى اقتصادات دول الخليج، لما تشكله مستوياته القياسية الحالية من تقويض لجزء كبير من النمو الاقتصادي وأعباء على المستهلكين والمستثمرين». ولفت إلى «ان الضغوط التضخمية يمكن ان تستمر ويمكن ان تنشط أكثر وتكرّس نفسها في صورة ارتفاعات جديدة في الأسعار، نظراً إلى وجود توقّعات تضخمية لدى أرباب العمل والموظفين والبائعين والمستهلكين».</p>
<p>ومع توقّع المستهلكين استمرار الضغوط التضخمية، أضاف التقرير، سيلجأ هؤلاء إلى التعجيل في شراء منتجات وسلع، خصوصاً منها المعمّرة (السيارات والأدوات الكهربائية وخدمات البناء والصيانة للمنازل)، تحوطاً من ارتفاع أسعارها مستقبلاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على تلك السلع والخدمات على نحو مصطنع فيؤدي إلى حدوث تضخّم غير مبرر.</p>
<p>

<h3>العرض والطلب</h3>

</p>
<p>ورجح التقرير ان «تكون آثار المحركات المادية للتضخم أخذت مداها الأقصى منذ فترة»، ولفت إلى ان «اختلالات العرض والطلب، وإن كانت ما تزال قائمة، فهي لا تتزايد في شــكل كبير، فوتيرة تراجع الــدولار أمــام اليورو باتت أقل ســرعة من ذي قــبل والــنمو النقدي يــخضع حــالياً لــمراقبة ومــتابعة أفضل من الــسلطات الــنقدية».</p>
<p>ودعا إلى «فرض رقابة حكومية شديدة على أسعار السلع والخدمات الرئيسة التي تدخل في احتساب مؤشر أسعار المستهلكين، لكي لا يتجاوز بضعة نقاط مئوية، وضرورة ان تنشر قيمة المؤشر شهرياً للتأكيد ان الأسعار ما زالت تحت السيطرة، إذ ان التطورات التي تحدث على صعيد قيمة المؤشر تلعب الدور الرئيس في صوغ توقعات المواطنين حيال ما سيكون عليه التضخم مستقبلاً».</p>
</p>