وافق مجلس النواب الياباني بأغلبية على مشروع قانون خصخصة نظام البريد - أكبر مؤسسة مالية في العالم - التي كانت تعد رهان الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب رئيس الوزراء جونشيرو كويزومي.
وبعد شهر من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها كويزومي جاءت موافقة المجلس لتشكل ردا على منافسيه الذين رفضوا مشروعه.
وصوت أعضاء المجلس بغالبية 338 صوتا لصالح المشروع مقابل138 معارضا. ومن المقرر أن يحال القرار الآن إلى مجلس الشيوخ الياباني للموافقة عليه.
وقال النائب شيغيو أوشيما (يمكننا تعبيد الطريق لدعم كبير للتحرك من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ونحو 240 ألف عامل بدوام كامل سينتقلون إلى القطاع الخاص دون تسريح أي شخص).
ويخشى المعارضون للخطوة من أن يؤدي القرار إلى فقدان العديد من الوظائف ووضع مدخرات المواطنين العاديين في أيدي مستثمرين غير مؤتمنين في القطاع الخاص.
وقد رفض المجلس الاقتراح في أغسطس/آب الماضي مما دفع رئيس الوزراء لإجراء انتخابات مبكرة ولكن مسؤولين حكوميين قالوا إن نتائج الانتخابات أقنعت بعض المعارضين السابقين بدعم مشروع القرار.
ويتيح البريد الياباني - الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية حيث يدير 355 ألف مليار ين (2430 مليار يورو) من المدخرات والتأمين على الحياة التي تستثمر بكثافة في سندات للخزينة - للدولة اليابانية تمويل عجزها الضخم في الميزانية ..