تفاعل ديوان المظالم بشكل ملحوض مع الشكوى المقدمه من قبل موظفي البريد و بالنظر الى هذه القضيه طلب الديوان فصل القضيه الى قضيتن الاولي تخص بند الاجور لانهم خاضعين لنظام العمل و الثانيه المستخدمين لانهم خاضعين لوزارة الخدمه المدنيه والبريد نظاما لازال خاضعا لوزارة الخدمه المدنيه .وذكر مصدر خاص بان المستخدين هم الاقرب بالترسيم من الزملاء الذين على بند الاجور و القضيه لا زالت تحت الدراسه ومن المحتمل البت فيها خلال اسابيع بعد مخاطبة مؤسسة البريد السعودي والجهات المختصه .انتهى الخبر...والله اعلم ...

تعليق شخصي.
بما ان البريد لا يزال خاضع لوزارة الخدمه المدنيه فأن امر خادم الحرمين يشمل بند الاجور ايضا .و ما ينطبق على المستخدمين ينطبق على بند الاجور لانه تم توظيفهم من قبل وزارة الخدمه المدنيه .عجبا والله من بعض العقول..


ابو رياض ..