أطلق محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد دعوة غير مباشرة لعدم التقاعد المبكر، ناصحا كل من يفكر في هذه الخطوة أو ذلك القرار المصيري بالتريث، مبررا دعوته بتوفير المعاش التقاعدي المناسب والذي يعين المشترك وأسرته على مواجهة أعباء الحياة، مؤكدا أن دول العالم الآن تتجه إلى زيادة سن التقاعد من 60 إلى 62 و 65 سنة، ولا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر. وقال الحميد في حديث أجرته معه «عكاظ»: إن التقاعد المبكر للموظفين يضر بصناديق التقاعد والتأمينات في المملكة «لاتغطي اشتراكات الموظفين معاشاتهم إلا لفترة محدودة لاتتجاوز ست سنوات، والمؤسسة لاتشجع على ذلك». (يذكر هنا أن التقاعد المبكر لم يكن موجوداً في النظام السابق للتأمينات، وأقره النظام الحالي، فإذا سدد المشترك 300 شهر يحق له أن يتقاعد ويصرف المعاش).وأوضح محافظ التأمينات أن مؤسسته تعتبر حالياً من أكبر المستثمرين في المملكة «أكثر من 33 مليار ريال»، مشيراً إلى أن المؤسسة منذ إنشائها قبل أكثر من ثلاثين عاماً تعمل على استثمار أموال المشتركين في المشروعات الاستثمارية وفي عدد من الشركات المحلية في مختلف النشاطات الاقتصادية والمالية والصناعية والخدمية والزراعية، كما اقتحمت مؤسسة التأمينات مجال الاستثمار العقاري بإنشاء مجمعات سكنية ومكتبية وتجارية في مدينة الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والجبيل وينبع. وعن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى استفادتهم منه، فضل الحميد منح هذا النظام الفرصة لتحقيق أهدافه المرجوة أو كما قال «لم يمض وقت كاف لتقيم هذا النظام»، وإلى الحوار:

• هل التقاعد المبكر لموظفي القطاع الخاص يشكل ضغطاً مالياً كبيراً على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟
-التقاعد المبكر أقره النظام الحالي ولم يكن موجوداً في النظام السابق، فالمشترك إذا توفر لديه 300 شهر اشتراك يحق له أن يتقاعد ويصرف المعاش، وتلك ميزة أقرها نظام التأمينات، فنحن لا نشجع الموظف على أن يتقاعد وعمره 45 أو50 سنة؛ لأنه لا زال قادراً على العطاء والعمل، ومن المؤكد أنه سيبحث عن عمل، فكيف يصرف له معاش تقاعدي ويعمل في نفس الوقت ؟ كما أن الاشتراكات التي دفعها لـ25 سنة لا تغطي معاشاته إلا لفترة محدودة خمس أو ست سنوات فقط، وبالتالي سيتحمل الصندوق دفع المعاشات لباقي السنوات، ومن هذا المنطلق فإن التقاعد المبكر يضر بصناديق التقاعد والتأمينات، كما أن مبدأ التأمين الاجتماعي في كل دول العالم ينطلق من هدف أساسي هو حماية الشخص من الحاجة والفقر عندما يصبح غير قادر على العمل، وكذلك عائلته في حالة وفاته.


تحويل 3000 موظف في البنك الزراعي إلى نظام التأمينات
أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي العربي السعودي سابقا) عبدالله بن سليمان الربيعان عن البدء في تحويل موظفي البنك إلى نظام التأمينات الاجتماعية والذي يصل عددهم قرابة 3000 موظف.مؤكدا أنه مع العام الجاري سيتم بناء مركز معلومات وطني لمعرفة كل ما تمت زراعته وأسعارها وإظهارها على الشاشة. يأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول بالموافقه على نظام صندوق التنمية الزراعية، وأكد لـ«عكاظ» أن هذا النظام يشكل دفعة كبيرة نحو تطوير الأداء والتدريب للموظفين ضمن الاستراتيجية المراد العمل بها وتطوير الموظفين المنتشرين في أكثر من خمسة وستين فرعا في مناطق المملكة. ووصف النظام الجديد بأنه يعطي مرونة كبيرة عن ذي قبل من ناحية خلق كيانات وإيجاد استثمارات لم تكن مطروقة في السابق، وأضاف أن تلك القرارات ستنقله إلى مرحلة جديدة تختلف متطلباتها عما مضى ما يعزز خلق زراعة مستدامة في المملكة، إضافة إلى تعزيز وضع المزارع الصغير والمناطق التي تحتاج إلى تنمية والقطاع الزراعي دون التأثير على الموارد المائية. وأشار إلى أن هناك قطاعات أخرى سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة كالمساهمة في الاستزراع السمكي والاهتمام بإيجاد كيانات تسويقية لعدد من المنتجات وسلسلة الإمداد في القطاع الزراعي.. مؤكدا أن عدم وجود المعلومة الزراعية تعتبر من الأسباب الرئيسية لضعف التسويق في المملكة وأكد الربيعان استعداد الصندوق التام لدعم أي جهة تطور القطاع الزراعي.