في خبر نشرته الصحف بأن وزارة التربية والتعليم بدأت بإعداد استراتيجية وطنية للطفولة في المملكة تُعنى بتمكين الأطفال من كافة حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية,وذلك بالتعاون مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند.. وهي مؤسسة يرأسها سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز), وسوف يضم فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية خبراء سعوديين تربويين وأساتذة جامعات ومهتمين بقضايا الطفولة, بالإضافة إلى خبراء عرب وأجانب.
وتعليقي الأول والسريع.. وفقنا الله في اختيار الجانب السعودي.. إذ لم نسمع بوجود مهتمين بقضايا الطفولة في المملكة إلا إذا المقصود هي الجهات ذات العلاقة بقضايا الأحداث, فأين الطفولة منهم!!
كما أن المطلوب تربويون ينظرون للطفولة بعيون تربوية حديثة وخصوصاً للفتيات أو (الطفلات). فمع الأسف -ويعلم هذا معالي وزير التربية والتعليم- أن نظرة الوزارة (لتاء التأنيث) نظرة قاسية, وينعكس هذا في التعليمات المتعلقة بـ(الطفلات) الصغيرات في المدارس الابتدائية وتخويفهن وإرهابهن لاسيما ما يخص الزيّ المدرسي وارتداء العباءة لصغيرات السن اللواتي لا يلزمهن حجاب, ومعاقبة الصغيرة التي لا تُغطي وجهها ولا تضع العباءة على رأسها, وتصوروا هذه المشقة بل العذاب لصغيرات السن اللواتي لا يتوجّب حجابهن ولم يقتربن من الحلم وهن يحملن حقائب ثقيلة مليئة بكتب فيها الكثير مما لا يلائمهن وهن ملزمات في الوقت نفسه بحفظ عباءاتهن على رؤوسهن فتراهن متعثرات متألمات خائفات يرتجفن من عصا المشرفة والمديرة بل ومن بواب المدرسة.
إذا كانت الوزارة جادة حقاً بإعطاء الأطفال, والإناث منهم خاصة, حقهم, ووزيرها كان رئيساً لأول جمعية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة, فليرفع عن البنات الصغيرات السن الترويع والتخويف والمشقة وليفرض لباساً مدرسياً عملياً حضارياً للطالبات الصغيرات, وأن يوقف عنهن -وهن صغيرات غير مكلفات- الملابس التي لا يجب لبسها إلا على البالغات المكلفات.
وأملنا كبير في (اجفند) ورئيسها الأمير طلال أن يُؤازر بالدعم والخبرات جهود الوزارة الحضارية, والتي أرجو ألا تكون مجرد أقوال ويافطات.
عبدالله ابو السمح
الوطن
وافتخر اني سعودي
اخوكم
رد مع اقتباس