المشكلة في القطاعات الحكوميه ان فروعها تتوزع على ارجاء المملكه وكل منطقة لهم طريقتهم في وضع تقرير الكفاية وكذلك منح الدورات للبعض دون الاخر وفي النهايه تلتزم ادارة بالمسؤلية في ذلك وتتساهل اداره اخرى وتذهب الترقيات لاعلى الدرجات في محضر الترقية بموجب وقائع الملف وهنا الاشكال ولذلك عند صدور الترقيات تلاحظ كثرة المترقين ةفي منطقة دون الاخرى