بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


3.6 مليار ريال لتنويع الخدمات وتطوير البريد السعودي خلال خمس سنوات

العمل على تقويم تجربة الوكالات البريدية وتحديد معوقاتها
----------------------------------



حددت مؤسسة البريد السعودي حاجتها المالية خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 3.68 مليار ريال بهدف رفع كفاءة أداء القطاع وتنويع الخدمات وتطوير المرافق القائمة وإضافة مرافق جديدة وتنمية القوى العاملة.
وأكدت المؤسسة أن عدد النقاط التي تصلها الشبكة البريدية ارتفع إلى أكثر من ستة آلاف مدينة ومحافظة ومركز إداري، مؤكدة أن القطاع الخاص يسهم في تقديم الخدمات البريدية من خلال مكاتب البريد الخاصة «الوكالات البريدية» التي أسهمت في نشر الخدمة· وتعمل مؤسسة البريد السعودي على تقويم هذه التجربة لمعرفة مدى إمكانية التوسع فيها وتحديد ما يواجهها من معوقات.

ووفقا لإحصاءات المؤسسة فإن حجم الخدمة بلغ 607.9 مليون مادة بريدية في عام 1424 ـ 1423هـ، مقارنة بـ 718 مليون مادة في عام 1419 ـ 1420هـ، بانخفاض قدره 15.3 في المائة تقريبا.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغيير في الأسلوب الإحصائي لحساب عدد المواد البريدية وفقا لمعايير اتحاد البريد العالمي، ويشكل البريد الخارجي ما نسبته 54 في المائة من إجمالي الحركة البريدية، وبلغ إجمالي المواد المعالجة نحو 840 مليون مادة، مقابل 907.3 مليون مادة في نفس الفترة.

وشهد قطاع البريد خلال خطة التنمية السابعة تطورا جذريا في إطاره التنظيمي وهيكله المؤسسي، حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة على تحويل مرفق البريد إلى مؤسسة عامة «مؤسسة البريد السعودي» تحت إشراف مجلس إدارة مكون من القطاعين العام والأهلي، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (78) 2002 القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة التي تحل محل المديرية العامة للبريد.

ومن أهم ملامح تنظيم مؤسسة البريد السعودي أن تنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى «مؤسسة البريد السعودي» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة، وتعمل المؤسسة على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها وبما يهيئها للتخصيص في مرحلة لاحقة.وتتمثل أبرز مهمات المؤسسة في تقديم الخدمات البريدية والخدمات البريدية المالية وأي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها، وحضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية، وإنشاء شركات تابعة لها والإسهام في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المشاركة فيها، ويكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعتبر المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ومن ضمنها تحديد الأهداف ووضع السياسات العامة للمؤسسة، واعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة، وإصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية وإقرار الهيكل التنظيمي ولائحة العاملين واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة، وإقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة وإقرار مشروع الميزانية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ووضع القواعد التي تكفل سير العمل على أسس تجارية تنافسية واقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه عن خدماتها، إضافة إلى وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي وإصدار الحوالات البريدية والخدمات البريدية المالية الأخرى، والموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.

وتتكون أموال المؤسسة من الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها والأموال التي تخصصها لها الدولة والأصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف المديرية العامة للبريد وما لها من حقوق وما عليها من التزامات تجاه الآخرين.


عن الشرق الاوسط